حقوق بازنشستگان اصلاح می شود؟| شکایت ۳۵ هزار نفر به دیوان عدالت

جزئیات شکایت نمایندگان کارگری شورایعالی کار به دیوان عدالت بر علیه مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ و حقوق بازنشستگان اعلام شد.

 ۳۵ هزار نفر نامه شکایت نمایندگان کارگری شورایعالی کار از دولت درباره مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۲ برای اصلاح حقوق بازنشستگان و کارگران را امضا کرده اند.

کریم صادق زاده تبریزی (دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی) در ابتدای این نشست با تشریح مسایل کلان جامعه کارگری و بازنشستگان به ویژه لایحه برنامه هفتم توسعه افزود: اگر یک لحظه غفلت کنیم به ضرر این قشر تمام خواهد شد که خوشبختانه با توجه به حضور دو نماینده مجلس از استان آذربایجان شرقی در کمیسیون تلفیق باید آگاهانه عمل کنیم.

صادق زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شکایت مزدی سال جاری (۱۴۰۲) جامعه کارگری که به تبع آن در صورت حصول نتیجه منجر به اصلاح دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان خواهد شد، به دیوان عدالت اداری گفت: حدود ۳۵ هزار نفر پای این شکایت نامه را امضاء کرده‌اند که موجب شد پرونده به کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری ارجاع شود که امیدواریم این رای جدید جبران حقوق کارگران شود.

دیوان عدالت اداری مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را باطل می‌کند؟

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی در ادامه از حضور روسای اتحادیه‌های کارگری ۱۲ کشور در تبریز خبر داد و گفت: این نشست در نیمه دوم سال۱۴۰۲ با هماهنگی همه جانبه مسولین استان بویژه واحد امور بین اللمل خانه کارگر کشور در شان و مقام تبریز برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه خانه کارگر آذربایجان شرقی فعالیت‌های خود را با کلانشهرها مقایسه می‌کند، افزود: خانه کارگر در بحث دوره‌های کوتاه مدت رایگان نیز فعالانه حضور دارد همانطور که امسال رتبه اول آموزش دوره‌های کوتاه مدت رایگان را با ثبت ۱۲۷ هزار نفر در ۶۷ رشته کسب کرده و اکنون تبریز پایلوت و یکی از مراکز مهم آموزشی کشور به شمار می‌رود که البته هزینه برگزاری این دوره‌ها با پرداخت ۳۰ درصد حق عضویت اعضا برای برگزاری دوره‌ها تامین شده است که در کمتر مجموعه غیردولتی چنین هزینه و چنین امکانی وجود دارد.

در ادامه‌ای نشست چنگیزقاسمی (رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی) با تاکید بر اینکه در صورت تصویب بندهای ضد کارگری لایحه برنامه هفتم توسعه کمر جامعه کارگری و بازنشستگان خواهد شکست، در ادامه با اشاره به برخی مفاد لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در این لایحه مفادی پیشنهاد شده که صدای جامعه کارگری باجذب نیروی کار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با پرداخت یک دوم حقوق درآورده شده است، درحالی که در اسلام حمایت از حقوق فقیر وچنین مشمولانی را بیشتر از دیگران قرار داده است و یا جذب نیرو با حقوق توافقی و لغو قرارداد یک جانبه از سوی کارفرما که همان احیای قانون منسوخ استاد شاگردی است ظلم مضاعف به جامعه کارگری است و عملا امنیت شغلی را از بین برده و قراردادهای کار را تبدیل به یک کاغذ پاره بی‌خاصیت خواهد کرد و عملا تشکیل خانواده مشترک و ازدواج و فرزندآوری به فراموشی سپرده خواهد شد و شاهد ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه بیشتر خواهد بود.

وی به ماده ۶۶ و۶۷ در خصوص افزایش سن و سابقه کار اشاره کرد و گفت: تصویب چنین قانونی اشتغال جوانان را طولانی کرده و جوانان جویای کار که سرمایه اصیل و ملی یک جامعه است مجبور خواهند شد به شغلهای کاذب روی آورند.

قاسمی به مفاد دیگری در این لایحه در بحث افزایش احتساب میزان سابقه تامین اجتماعی برای بیکاری از ۲ سال به ۵ اشاره کرد و گفت: با توجه به‌عدم کنترل تورم در کشور و کم شدن ارزش پولی در سالهای گذشته ارایه این لایحه در ابن ماده حقوق عده‌ای کارگر زحمتکش نیز پایمال خواهد شد چراکه کارگر بازنشسته باید با متوسط حقوق ۵ سال آخر برای دوره‌های بعد زندگی استفاده کند و نهایتا کارگر بازنشسته مجبور خواهد شد جهت تامین معیشت زندگی دوبار سراغ مشاغلی بگردند.

لایحه برنامه هفتم توسعه در قبال جامعه کارگری غیرکارشناسانه تدوین شده است

همچنین رییس مجمع نمایندگان کارگران استان آذربایجان شرقی در این نشست گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه در قبال جامعه کارگری و بازنشستگان غیرکارشناسانه تدوین شده است.

حسین زاده افزود: برخی از مفاد این لایحه حتی حقوق اولیه کارگران و بازنشستگان را پایمال می‌کند.

وی با اعتراض به نحوه عملکرد برخی از نمایندگان مجلس در تایید لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در حالی که جامعه کارگری مظلوم‌ترین و کم درآمدترین قشر این کشور به شمار میِ‌آید با تورم و گرانی نیز دست به گریبانند.

در بخش دیگری از این نشست سعیدفتاحی (رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی) با اشاره به مفادی از برنامه هفتم توسعه از جمله ماده ۱۵ و ۱۶ که موضوع استاد شاگردی به رویه نادرست را تجدید می‌کند، اظهار داشت: وجود چنین قانونی که نصف معادل حقوق به کارگر داده و از سویی نیز حق اختیار اخراج به کارفرما داده شده نوعی ظلم به کارگر محسوب می‌شود.

فتاحی همچنین مواد ۶۶ و ۶۷ این برنامه که سن بازنشستگی به پنجاه سال و محاسبه پنج سال آخر ماخذ حقوق بازنشستگی را تاریکی سرنوشت کارگر برشمرد و گفت: این امر باعث پرداخت یک سوم حقوق کارگر در بازنشستگی خواهد شد و این برنامه نوعی دست در جیب کارگر بردن است.

وی افزود: کارگر به جای فکر کردن به معیشت خود با این تورم سنگین و کمرشکن در اندیشه این هست تا این برنامه در مجلس شورای اسلامی مصوب نشود.

فتاحی خاطرنشان کرد: عدم تصویب این برنامه از نان شب برای کارگران واجب‌تر هست.