مسکن باز هم گران می‌شود؟

اتحادیه تعاونی‌های مسکن پس از خبر تکذیب ساخت واحدهای ۲۵ متری از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که قرار است اجرای این پروژه را بر عهده داشته باشد و جزئیاتی از آن را نیز در رسانه‌ها منتشر کرد که انتقادات زیادی را از سوی مردم و مسئولان برانگیخت

به گزارش عرشه آنلاین؛ با افزایش موج انتقادات، این تعاونی مدتی را در سکوت خبری گذراند که موضوع منحل شدن پروژه مسکن اقتصادی یه همان ساخت خانه های ۲۵ متری را بر سر زبان‌ها انداخت، اما با نشست خبری که این تعاونی امروز برگزار کرد، مشخص شد طرح‌ریزی این پروژه همچنان ادامه دارد. خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران امروز هم در این باره ادعاهای بزرگی مطرح و اعلام کرد که طرح مسکن اقتصادی منتفی نشده اما تغییراتی در آن مانند اضافه شدن واحدهایی تا سقف ۹۰ متر به مجتمع‌های مربوط به این پروژه اضافه شده است.

طرح مسکن اقتصادی ارتباطی با طرح‌های دولتی ندارد

خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با بیان اینکه طرح مسکن اقتصادی منتفی نشده است، رسانه‌های منتقد طرح خود را «زرد» خواند و مدعی شد: «سکوت ما به این دلیل بود که برخی رسانه‌های زرد تلاش کردند طرح مسکن اقتصادی را که برای تسهیل ازدواج جوانان طراحی شده بود در مقابل دولت و طرح‌های بخش مسکن قرار دهند. می‌خواستند بگویند اجرای چنین طرح‌هایی نشان‌دهنده آن بوده که دولت در طرح‌های میکن موفق عمل نکرده است.»

وی افزود: «واکنش‌هایی هم از سوی دولتمردان وجود داشت که کاملا درست بود؛ اما همان‌طور که بارها نیز عنوان شده است این طرح هیچ ارتباطی با طرح‌های دولتی ندارد و برگرفته از بخش تعاون اقتصاد کشور است.»

به روایت تجارت نیوز ؛باقرپور همچنین اظهار کرد: «ماجرا به اینجا ختم نشد و پای رسانه‌های معاند نیز به این موضوع کشیده شد و سوءاستفاده‌هایی سیاسی از آن صورت گرفت. پس از این قضایا ما هم تصمیم گرفتیم به‌جای «کل‌کل رسانه‌ای» تمرکز خود را روی مباحث فنی و کارشناسی پروژه بگذاریم که به جای خوبی هم ختم شده است.»

رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران درباره وضعیت تولید مسکن در کشور عنوان کرد: «ما نه قصد داریم احساسی صحبت کنیم و نه قصد رویاپردازی داریم. باید با تکیه بر آمارهای رسمی در این مورد اظهار نظر کرد. گزارش تحولات بازار مسکن ایران در ماه‌های اخیر، به‌عنوان شاخص کشوری نشان می‌دهد که معاملات مسکن گاهی تا هزار و ۵۰۰ عدد نیز افت کرده است. این در حالی‌ست که در حالت عادی این آمار باید بالغ بر ۲۰ هزار فقره خرید و فروش در ماه باشد. ثمره بلندمدت این ماجرا، وحشتناک است و منتهی به کاهش تولید خواهد شد، زیرا مسکن قابلیت نقدشوندگی خود را در بازار از دست داده است و دور ذهن نیست که جهش قیمت‌ها دوباره اتفاق بیفتد.»

وی افزود: «هنگامی که رکود تا این اندازه عمیق می‌شود دیگر نویددهنده پدیده متعارف اقتصادی نیست، بلکه حاکی از این موضوع است که قدرت خرید مسکن در خانوار ایرانی از بین رفته است. طبیعی است وقتی در این شرایط یک طرح مسکن اقتصادی در جامعه مطرح می‌شود و دهک‌های پایین‌تر جامعه امید به خرید مسکن پیدا می‌کند، مردم امیدوار شده و به آن بها می‌دهند. »

باید استراتژی‌های بخش مسکن را تغییر داد

باقرپور در خصوص نیاز کشور به مسکن بیان کرد: «مسکن نیاز بدیهی و اساسی است و باید استراتژی‌ها را در این زمینه تغییر داد. مانند قانون جهش مسکن که طرحی متناسب با شرایط واقعی اقتصاد کشور است. طرح مسکن اقتصادی نیز یک ایده کارآمد برگرفته از بخش تعاون است. این طرح‌ها هر دور بر اساس واقعیات اقتصادی کشور طرح‌ریزی شده است. کدام طرح یا ایده بوده است که مخالفان یا موافقان خود را نداشته است؟ اما نکته مهم اینجاست که هر نظر موافق یا مخالف زمانی ارزش پیدا می‌کند که مبنای علمی داشته باشد.»

در توضیحات ابتدایی در مورد ساخت مسکن ۲۵ متری، اعلام شده بود که مجمتع‌های مربوط به این پروژه در منطقه ۱۹ پایه‌گذاری شده است. اما باقرپور در نشست خبری امروز، آن منتفی اعلام کرد و توضیح داد: «با موضعی که شورای شهر و شهرداری در بدو مطرح شدن طرح مسکن اقتصادی اتخاذ کردند، منطقه ۱۹ از هدف‌گذاری برای اجرای طرح خارج شد و اکنون برای زمین شهرکی با مساحت یک میلیون متر مربع را در این مدت قرارداد بسته‌ایم.»

وی افزود: «این زمین، ظرفیت ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی اقتصادی را با تمام امکانات داراست، اما به دلیل غرض‌ورزی‌ها و نظرات غیرکارشناسی که در مورد این پروژه مطرح شده زمان اعلام موقعیت آن را به کلنگ‌زنی موکول کرده‌ایم.»

طرح مسکن اقتصادی با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان ساخته می‌شود

رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران همچنین در مورد زمان کلنگ‌زنی واحدهای این پروژه عنوان کرد: «تمام تلاش تیم ما این است که بتوانیم تا شب عید کلنگ‌زنی را انجام بدهیم، اما اتفاق مهم‌تری که در این بین افتاد ایجاد همکاری و قرارداد بین اتحادیه تعاونی‌های عمرانی و اتحادیه تعاونی‌های دانش‌بنیان بود. به لطف حضور نخبگان فعال در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان، (ارزش) افزوده‌هایی به این پروژه اضافه شده است.»

باقرپور ادعا کرد که طرح مسکن اقتصادی در قالب اولین شهرک اقامتی تمام‌هوشمند و پاک، ساخته و عرضه خواهد شد.

مسکن اقتصادی در متراژهای متنوع تعریف شد

رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در مورد قیمت‌های برآوردشده برای واحدهای مسکن اقتصادی بیان کرد: «در شرایط کنونی قیمت‌های پیشین که اعلام شده تغییری نکرده است. اما تغییراتی در اصل طرح ایجاد شده است؛ بر اساس مطالعات کارشناسی و علمی که در این باره انجام شد به این نتیجه رسیدیم اگر مجتمعی احداث شود که تنها دارای واحدهای کوچک‌متراژ باشد ممکن است در آینده به اعتبار آن لطمه وارد شود و برای مثال رایج شود مردم به آن شهرک ۲۵ متری بگویند.»

وی افزود: «به این ترتیب اکنون قرار است علاوه بر واحدهای کوچک‌متراژ، واحدهایی متوسط‌متراژ و بزرگ‌متراژ نیز ساخته شود که خانوارهای تا پنج نفر را نیز پوشش دهد. بنابراین بسیاری از موانع و مشکلاتی که بر سر راه اخذ مجوزها وجود داشت برطرف شد.»

او توضیح داد: «فضای استاندارد تعریف‌شده در طرح تفصیلی برای هر نفر معادل ۱۷ متر است و بر این اساس برای یک خانوار پنج نفره معادل ۸۵ متر فضا لازم است، اما واحدهایی تا ۹۰ متر هم برای این مجتمع‌ها پیش‌بینی شده است. واحدها از ۲۵ شروع می‌شوند و با متراژ متنوع مثل ۴۰ و ۶۵ متر ادامه دارد و سقف متراژ آن هم همان‌گونه که گفته شد ۹۰ متر است.»

باقرپور گفت: «هنگامی که ما مقوله دانش‌بنیان را که از سوی رهبر نیز توصیه شده، وارد طرح مسکن اقتصادی کردیم، مشخص شد می‌توان کارهای بزرگی در این زمینه انجام داد. تمام آنچه برای ما رویا بود اکنون با تعامل با دانش‌بنیان‌ها عملی است؛ اینکه بتوان سازه را توامان، مقاوم، سبک و ارزان‌تر ارائه داد. همچنین از طریق این ذخیره سرمایه‌ای که انجام می‌شود می‌توان امکانات را ارتقا داد. همه این موارد در کنار هم قرار گرفته و باعث شد است که قیمت‌های ما همان‌طور که به آن اشاره شد تا کنون همان قیمت‌های قبلی باشد.»

رئیس اتحادیه تعاونی‌های عنوان کرد: «البته اگر تورم عجیبی در جامعه اتفاق بیفتد، مانند مسئله افزایش قیمت دلار که ۱۰ تا ۱۲ درصد نسبت به سه هفته گذشته افزایش قیمت داشته، به‌تدریج روی تمام ابعاد تاثیر می‌گذارد. در این صورت اگر دولت نتواند قیمت دلار را به حدود قبلی خود برگرداند طبیعتا هزینه‌های ساخت و ساز نیز افزایش می‌یابد. در حال حاضر قیمت‌های ساختی که برای پروژه مسکن اقتصادی در نظر گرفته شده، با همان محدوده ۵۰ هزار تومان است. قیمت واحدها به‌صورت کامل‌شده و هوشمند، متری ۲۵ میلیون تومان برآورد شده است.»

مسکن اقتصادی رقیب نهضت ملی مسکن نیست

باقرپور همچنین در مورد نظرات عنوان‌شده در مورد رقابت مسکن اقتصادی با طرح نهضت ملی مسکن گفت: «هر محصول مخاطب خود را دارد. ما در پی ایجاد رقابت با واحدهای نهضت ملی مسکن نیستیم و در آینده نیز چنین رقابتی شکل نخواهد گرفت. دولت به رسالت خود عمل کرده است.»

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم در ابتدا وعده چهار میلیون واحد مسکونی داده بود که تعداد راه‌یافتگان برای ثبت درخواست در طرح نهضت ملی مسکن حدود یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعلام شده، مدعی شد: «واحدهای در حال ساخت نیز همین حدود است. در واقع مسکن ملی متناسب با ثبت‌نام‌ها و واریز پیش می‌رود. طرح مسکن اقتصادی نیز مخاطبان خود را خواهد داشت.»

طرح مسکن اقتصادی به هر کد ملی یک واحد مسکونی می‌فروشد

رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران درباره افراد در اولویت این طرح گفت: «در زمینه اولویت در واگذاری‌ واحدها باید گفت ما به سامانه‌های و اطلاعات عظیمی که دولت دسترسی دارد، دسترسی نداریم و تنها راهکار ما این است که به هر کد ملی یه واحد اختصاص دهیم.»

او همچنین زمان تحویل فاز اول این پروژه را اعلام کرد و عنوان کرد: «طراحی این شهرک ۶ ماه زمان می‌برد که اکنون در اواسط آن قرار داریم. یک مقطع ۱۸ ماهه را نیز برای تامین زیرساخت در نظر گرفته‌ایم و در نهایت ۲۴ ماه تحویل فاز اول زمان می‌برد، اما در این بین هیچ پیش‌فروش و قرارداد فروشی انجام نمی‌گیرد.»

اجاره‌داری و فروش واحدهای مسکن اقتصادی در اختیار تعاونی است

باقرپور درباره ایجاد سوداگری توسط این واحدهای ارزان‌قیمت در بازار مسکن، توضیح داد: «در آیین‌نامه واگذاری مسکن اقتصادی با یک مجموعه مواجه هستیم و بخش مهمی از آن تمهیدات حقوقی است. برای جلوگیری از سوداگری و جلوگیری از خرید چند واحد از سوی یک نفر این پیش‌بینی صورت گرفته که هر گونه اجاره یا خرید و فروش در اختیار تعاونی عامل است.»

وی افزود: «ساختار اجاره‌داری حرفه‌ای نیز در این زمینه قرار است اجرا شود تا اجاره خارج از عرف قیمتی و اخلاقی صورت نگیرد. اما در نهایت در مورد بحث خالی ماندن واحدها نمی‌توان کسی را الزام کرد تا در جایی سکونت کند، اما می‌توان با ایجاد برخی امکانات مردم را برای سکونت تشویق کرد.»

باقرپور همچنین پیش از این از ساخت واحدهای کوچکتر از ۲۵ متر برای مجردان در مجمتع‌هایی با تفکیک جنسیتی صحبت کرده بود. او در این مورد توضیح داد: «فعلا این فاز را باید اجرا کنیم و مسائلی که در ابتدا بیان شد باید با کارشناسی بیشتری اجرا شود.»

همان‌طور که بیان شد یکی از ابهامات اصلی در این پروژه صدور رسمی سند برایی واحدهای کوچک‌متراژ بود. باقرپور در این زمینه ادعا کرد به تمام واحدها در آینده سند رسمی داده خواهد شد که جزئیات آن در همان زمان کلنگ‌زنی اعلام می‌شود.»

به متقاضیان مسکن اقتصادی وام قرض‌الحسنه اعطا می‌شود

یکی از مشکلاتی که اکنون پروژهای ساخت مسکن با آن مواجه هستند مسئله امتناع بانک‌ها از پرداخت وام‌های ساخت و خرید مسکن است. باقرپور مدعی شد این اتحادیه برای این مورد نیز راه‌حلی را تدارک دیده است. او در این باره اظهار کرد: «با تعدادی از بانک‌ها مذاکره کرده و قرارداد بسته‌ایم تا حدود ۴۰ درصد از هزینه‌های واحد مسکن اقتصادی به متقاضیان در قالب وام قرض‌الحسنه واگذار شود. این وام از محل سرفصل وجوه اعتباری تامین می‌شود از منابع بانکی تامین نمی‌شود. به اصحاب رسانه هم فرصت‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.»

نطام توزیع مسکن در کشور مناسب نیست

وی افزود: «ما در کشور مسکن داریم اما نظام توزیع مناسب در کشور وجود ندارد. در حال حاضر مستاجران از یک‌سوم جمعیت فراتر رفته‌اند، از سوی دیگر بحث خانه‌های خالی نیز وجود دارد، اما چند سال پیش مسئله مالیات بر خانه‌های خالی مطرح شد.»

یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که خانه‌های ۲۵ متری با آن مواجه شد، مسئله عدم اعطای سند رسمی به واحدهای زیر ۳۵ متر و تدارک سندهای قدرالسهمی برای آپارتمان‌های کوچک‌متراژ ۲۵ متری بود. از سوی دیگر متراژ بسیار کوچک واحدهای مورد نظر اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران نیز مورد انتقاد بسیاری از مسئولان قرار گرفت؛ آنها این متراژ را مطابق با سبک زندگی ایرانی نمی‌دانستند و معتقد بودند این مساحت از رفاه مردم به‌طور جدی می‌کاهد.

حالا باید دید وعده‌های بزرگ اتحادیه تعاونی‌های مسکن در زمینه اجرای پروژه مسکن اقتصادی تا چه اندازه جامه عمل خواهد پوشید و همچنین با توجه به اینکه زمینی با مساخت یک میلیون متر مربع در تهران وجود ندارد، آیا این پروژه نیز مانند مسکن مهر و دیگر پروژه‌های مسکن دولتی به زمین‌های اطراف شهر منتقل خواهد شد؟