ایران پسا رئیسی چه می شود؟
با فقدان شهید رئیسی مهم‌ترین تغییر آرایش را در اردوگاه اصولگرایان خواهیم دید.
روزنامه هم میهن نوشت: اصولگرایان در غیاب اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان از خجالت هم درخواهند آمد و شکل جدی‌تری از آنچه در انتخابات اخیر مجلس دیدیم ترسیم می‌شود و اگر به اقتضای تغییر شرایط و احتمال بازگشت دونالد ترامپ و ضرورت احیای سرمایه اجتماعی اعتدال‌گرایان یا اصلاح‌طلبانی همچون علی لاریجانی یا اسحاق جهانگیری و البته عبدالناصر همتی مجوز حضور بیابند آنگاه اصولگرایان ناگزیر از اجماع خواهند بود، اما بر سرِ که؟
چون نقش آقای رئیسی برآیندی و حاصل معدل‌گیری و میانگین‌سازی اصولگرایان بود فقدان او تکانه‌ای در ساختار ایجاد نمی‌کند و از فضای جامعه هم چنین برمی‌آید، اما تغییر آرایش سیاسی قطعی است. در شکل حداکثری که دست‌کم می‌توان تصور کرد چهره‌های اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا را هم دربر می‌گیرد و حداقل آن هم این است که در بافت اصول‌گرای دولت و مجلس شورا و خبرگان اثر می‌گذارد.
اگر حادثۀ ۷ تیر ۱۳۶۰، هم بر دولت اثر گذاشت و هم بر حزب جمهوری اسلامی و البته بر دستگاه قضا که ریاست دیوان عالی آن با آیت‌الله بهشتی بود به خاطر نقش محوری او به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در هر جایی بود که حضور داشت.
مرحوم رئیسی البته چنین مرجعیت و محوریتی نداشت، اما برآیند و حاصل اجماع اصولگرایان و تنظیم‌کننده بود و از این رو نبودِ او در صحنۀ سیاست به بازیگران اصول‌گرا انگیزۀ صراحت بیشتر می‌بخشد تا آنچه را برای ۱۴۰۴ یا ۱۴۰۸ درنظر داشتند زودتر به روی صحنه بیاورند.
براساس توافق نانوشته، اما مقدمات این تغییرات را بعد از مراسم ۵ روزه در سه شهر شاهد خواهیم بود و اتفاقاً برای آنکه حرف و حدیثی باقی نماند مادام که پیکر سیدابراهیم رئیسی را در بارگاه امام هشتم به خاک سرد نسپرده‌اند تنور رقابت‌ها را گرم نخواهند کرد و عجالتاً به احترام وداع‌کنندگان و میهمانان خارجی و قربانیان اتفاقی که معادلات را تغییر داده فضای سیاسی کمی تا قسمتی اخلاقی خواهد بود.
شرایط اقتصادی ایران پس از فقدان ریاست‌جمهوری
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: با گذشت زمان و مشخص شدن جزئیات حادثه و سناریوهای احتمالی درباره تعیین سکاندار جدید دولت، شاهد آن بودیم که به سرعت تلاطم بازارها روندی کاهشی به خود گرفت و التهاب بازارها عمر کوتاهی داشت.
نماگرهای مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، رشد نقدینگی و تورم در ماه‌های اخیر وضعیت ملتهبی را پست سر نمی‌گذارند و از همین رو، انتظار می‌رود تا ۵۰ روز آینده و برگزاری انتخابات، اتفاق خاصی در سطح اقتصاد کشور نیافتد.
به این ترتیب می‌توان گفت که تنها سوال مهم فعالان بازار در قبال حادثه اخیر این است که خروجی انتخابات پیش‌رو چه خواهد بود و در بلندمدت چه خواهد شد.
در حال حاضر ریسک های اقتصادی پیش رو، مواردی است که از گذشته نیز در اقتصاد وجود داشته و قرار نیست که این ریسک ها در کوتاه مدت اثری در وضعیت متغیرهای کلیدی بگذارد.
در یک ماه گذشته و بعد از کاهش ریسک های ژئوپلتیک وضعیت بازار ارز نیز به یک ثبات نسبی رسید. از سوی دیگر، خبرها حاکی از آن است که مذاکرات بین المللی ایران با سایر کشورها برای کنترل تنش های منطقه ادامه یافته است.
آمارها نشان می دهد که در حال حاضر میزان صادرات نفتی ایران به بیشترین مقدار سال های اخیر رسیده و این موضوع نیز باعث می شود که ذخایر کشور در شرایط مناسبی قرار داشته باشد.
موضوعی که در حال حاضر نیز به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه دولت قرار دارد پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و اعطای یارانه‌های نقدی است که به نظر نمی رسد حداقل در ماه های آتی، سیاستگذار برای پرداخت این موارد با چالش روبرو خواهد شد.
بنابراین در مجموع می‌توان عنوان کرد که در کوتاه مدت و میان مدت، ریسک جدیدی اقتصاد را تهدید نخواهد کرد، هر چند که احتمال دارد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تغییر تیم دولت، شرایط جدیدی را عرصه اقتصاد به وجود آورد.
ارسال نظر