نقش وزیر ارتباطات در فیلترینگ/ احکام شورای امنیت برای یک ماه هستند

همچنان دلیل فیلترینگ های اخیر و محدودیت های اعمالی را حکم موقت نهاد های امنیتی اعلام می کنند و هنوز تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده است اما بر اساس ماده ۷۹ قانون اساسی ، این محدودیت ها بیش از یک ماه قابل تمدید نیستند و برای تداوم نیاز به رای مجلس دارند .امیرعلی صفا حقوق دان و فعال توئیتری درباره این اظهار نظر می گوید:« اقلا تا امروز تمام شواهد نشان می دهد که حکمی درباره فیلترینگ اینستاگرام از سوی کمیته فیلترینگ رسمی و ابلاغ نشده است. از حکم موقت نهاد امنیتی هم بیش از یک ماه گذشته و بر اساس ماده ۷۹ قانون اساسی صراحتا تاکید شده احکام شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی برای شرایط اضطرار برای یک ماه هستند و پس از آن اگر نیاز به تمدیدشان باشد باید رسما در صحن طرح شوند با رای مستقیم مصوبه بگیرند و پروسه تائید قانونی در شورای نگهبان را طی کنند و رسمیت پیدا کنند.»

وزیر ارتباطات در آخرین اظهار نظر خود بار دیگر تاکید کرده این فیلترینگ ها در حیطه مسئولیت او نبوده اما بلافاصله از این گفته است که او فقط یکی از ۱۳ عضو کمیته فیلترینگ است و نظرات کارشناسی می دهد و مواضعش را می گوید. گفته های زارع پور در این ویدئو این شائبه که آیا سرانجام مصوبه فیلترینگ این دو پلتفرم در این مرجع قانونی تصویب شده است؟ بر اساس آخرین اظهار نظر مهدی باقری عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کمیته فیلترینگ جلسه ای که منجر به چنین خروجی مشخصی شود برگزار نشده و خبری هم در این باره اعلام نشده است.

قوه قضاییه هم به عنوان دیگر مرجع قانونی برای فیلترینگ چنین حکمی صادر نکرده است. در سال ۹۶ این بازپرس جنایی وقت ، بیژن قاسم زاده بود که حکم به فیلترینگ تلگرام داد اما درباره اینستاگرام و واتساپ همچنان چنین حکمی از سوی هیچ یک از شعب قضایی صادر نشده است. دیگر مرجع قانونی درباره فیلترینگ اینستاگرام هم البته شورای عالی فضای مجازی است که در تنها جلسه اخیرش اگرچه درباره حمایت از پلتفرم های داخلی بحثی طولانی شده اما خروجی جلسه بر اساس گزارش منتشره از روابط عمومی و سایر اخبار منتشر شده از سوی افراد دیگر ، مشخص شد بحثی برای فیلترینگ جدید اصلا مطرح نشده است .

در این شرایط اشاره وزیر ارتباطات به جلسه کمیته فیلترینگ درباره اینستاگرام دو حالت دارد ، یا درباره فیلترینگ در این کمیته تصمیمی گرفته شده که در این صورت پرسش این است که چرا چنین حکمی اعلام رسمی نشده یا احتمال دیگر این است که اصلا چنین تصمیمی گرفته نشده باشد که باز مشخص نیست چرا وزیر ارتباطات به جای استناد به احکام امنیتی از جلسه کمیته فیلترینگ مثال زده است؟