قائم‌مقام حزب اعتماد ملی: انتخابات آینده هم با مشارکت حداقلی برگزار شود، احتمال بروز اعتراض محتمل است
اگر انتخابات آینده هم با مشارکت حداقلی برگزار شود، باز هم احتمال بروز رخدادهای اعتراضی محتمل است. اما برای افزایش مشارکت‌های مردمی در انتخابات، کشور به اصلاحاتی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نیاز دارد.
اسماعیل گرامی‌مقدم در یادداشتی با عنوان «انتخابات بدون استصواب» نوشت: در ادامه بحث‌های قبلی به نظرم با نزدیک‌تر شدن به موعد رسمی انتخابات مجلس در سال ۱۴۰۲، لازم است به ضرورت‌هایی که باعث افزایش مشارکت‌های عمومی می‌شود، اشاره شود. پس از رخدادهای اعتراضی اخیر، فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... کشور به طور بنیادین دچار تغییر شده است، بنابراین انتخابات ۱۴۰۲ با آوردگاه‌های سیاسی قبلی، تفاوت‌های اساسی خواهد داشت.
ایران درس‌های مهمی از حوادث پس از فوت مهسا امینی گرفته است، یکی از مهم‌ترین درس‌ها این است که ایران بیش از هر زمان دیگری به افزایش مشارکت‌های عمومی نیاز دارد. نتیجه انتخابات حداقلی با مشارکت ۴۰ الی ۵۰درصدی، سرخوردگی مردم و تغییر فضای کنشگری از محدوده صندوق‌های رای به کف خیابان است. طبیعی است اگر انتخابات آینده هم با مشارکت حداقلی برگزار شود، باز هم احتمال بروز رخدادهای اعتراضی محتمل است. اما برای افزایش مشارکت‌های مردمی در انتخابات، کشور به اصلاحاتی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نیاز دارد.
یک دسته از این اصلاحات در کوتاه‌مدت قابل اجرا هستند و برخی دیگر به زمان بیشتری نیاز دارند. معتقدم در قانون اساسی ایران ظرفیت‌های فراوانی وجود دارد که اجرای آنها می‌تواند کشور را از بزنگاه‌های پیش رو عبور دهد. یکی از ظرفیت‌های مهم قانون اساسی، تعریف جرم سیاسی است. دیگری اصل ۲۷ قانون اساسی است که حق اعتراض را برای ایرانیان به رسمیت شناخته است. مهم‌تر از این اصل در اصل ۵۹ به موضوع رفراندوم برای اصلاح و تغییر قانون اساسی اشاره شده است. بنابراین برخی از تغییرات و اصلاحات بدون نیاز به تغییر قانون اساس، امکان تحقق دارند.
یکی از نمونه‌های این نوع تغییرات، صدور فرمان عفو از سوی رهبر انقلاب است که تحرک مطلوبی در فضای عمومی ایجاد کرد. البته شیرینی این عفو را اما نباید با اجبار در امضای ندامت‌نامه از میان برد. در ادامه هم دولت اعلام کرد دامنه این عفو به اتباع خارج از کشور تسری پیدا کرده است.
در کنار این موارد موضوع تدبیر درخصوص حجاب اجباری هم موضوع مهم دیگری است که فضای مطلوبی را ایجاد کرده است. اما باید توجه داشت، همه این گزاره‌های اصلاحی بدون بهبود وضعیت معیشتی مردم نتیجه‌بخش نخواهد بود. سال‌هاست که تحلیلگران درخصوص ضرورت بهبود مناسبات ارتباطی کشور با جهان پیرامونی (برای تحقق رشد اقتصادی) سخن می‌گویند. این ضرورت با احیای برجام محقق می‌شود. احیای برجام هم نیازمند مذاکره با طرف اصلی تصمیم‌گیر در طرف مقابل است.
برخی تصور می‌کنند اگر ایران با امریکا بر سر منافعش مذاکره کند، نوعی عقب‌نشینی است. این فرض اشتباهی است. در سیره نبوی، نمونه‌های متعددی از صلح‌های مختلف وجود دارند که می‌توان در راستای منافع ملی به آنها فکر کرد. نمونه‌اش کشور چین است که این روزها میزبان رییس دولت سیزدهم است. کشور چین در عین همه تقابل‌ها و رقابت‌هایی که با امریکا دارد، پای میز مذاکره و گفت‌وگو با این کشور می‌نشیند و منافعش را پیگیری می‌کند.
بنابراین لازم است این تابوها کنار گذاشته شود و ایران زمینه یک جهش بزرگ اقتصادی را برای مردمش فراهم سازد. این اصلاحات زمینه‌های لازم برای افزایش مشارکت‌ها را فراهم می‌سازد و این پالس به افکار عمومی ارسال می‌کند که حاکمیت ایران به دنبال زمینه‌سازی برای رشد و پیشرفت و افزایش مشارکت‌های مردمی است. وقتی این زمینه‌ها فراهم شد؛ نوبت به اصلاح مکانیسم انتخابات می‌رسد.
سال‌هاست که نظارت استصوابی باعث شده تا اصل شایسته‌سالاری در حوزه مدیریتی کشور مورد غفلت قرار گیرد. باید توجه داشت، هر پروژه رشد و توسعه‌ای نیازمند نیروی انسانی و مدیریتی متخصص و کارآمد است. از طریق این نیروهای کارآمد است که می‌توان بستر لازم برای رشد را فراهم کرد. اما در ایران به دلیل برخی نگاه‌های تنگ‌نظرانه از طریق نظارت استصوابی در برابر ورود نیروهای متخصص، شایسته و کارآمد مانع‌تراشی می‌شود. این موانع باید از سر راه انتخابات برداشته شوند تا افکار عمومی ایرانیان احساس کنند، می‌توانند نماینده‌های خود را در انتخابات داشته باشند.
اساسا یکی از دلایل تداوم رخدادهای اعتراضی اخیر این بود که نسل‌های جوان، زنان و دانشجویان احساس می‌کردند، نماینده‌ای از آنان در ساختارهای حاکمیتی وجود ندارد تا صدای آنها را منعکس کند. به این روند معیوب باید پایان داده شود. طیف‌ها، گروه‌ها، اجزای مختلف کشور ذیل قانون اساسی باید اجازه حضور در انتخابات را داشته باشند. برای این منظور لازم است بررسی صلاحیت نامزدها به احزاب سپره شود و شورای نگهبان تنها وظیفه نظارت بر روند قانونی انتخابات را برعهده داشته باشد.
در واقع نیازی به اعمال نظارت استصوابی ازسوی شورای نگهبان وجود ندارد. اگر قرار باشد با همان عینک تنگ‌نظرانه سال‌های قبل به انتخابات ۱۴۰۲ نگاه شود، بدون تردید میزان مشارکت مردم در انتخابات به نسبت سال‌های قبل، کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش مشارکت مردم هم از دیدگاه تحلیلگران یک نتیجه مستقیم دارد و آن، تغییر شیفت کنشگری مردم از عرصه‌های سیاسی و مدنی به عرصه‌های خیابانی و اعتراضی است. نسل جوان چه مسوولان بخواهند و چه نخواهند راه خود را می‌روند و مطالبات خود را دنبال می‌کنند، اما...
ارسال نظر