مطابق ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران، رفراندوم به پیشنهاد رئیس‌جمهوری یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌ برگزار می‌شود.

اصل ۵۹ قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌دارد که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. این اصل درخواست مراجعه به آراء عمومی را منوط به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس کرده است.

در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همه‌پرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است که در واقع به معنای لزوم تایید مصوبه مجلس و صدور فرمان همه‌پرسی از سوی رهبری است. اصل ۹۹ نیز می‌گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌‌پرسی را بر عهده دارد.

سازوکار اشاره شده مسیری است که در قانون اساسی و قوانین پایین‌دستی برای مراجعه به آرای عمومی تعبیه و طراحی شده است. ذیل اصل ۵۹ و قبل از برگزاری آخرین همه‌پرسی در مردادماه سال ۶۸ ، همان سال قانونی مشتمل بر ۳۹ ماده و سیزده تبصره در مجلس شورای‌اسلامی تصویب شد که مبنای تصویب و برگزاری رفراندوم در ایران است.

همه‌پرسی

هَمه‌پُرسی یا رِفِراندوم (به فرانسوی: Référendum) رأی‌گیری مستقیم از همهٔ اعضای تشکیل دهندهٔ یک سازمان یا جامعه است؛ برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند. هدف همه‌پرسی پرهیز از قانون‌گذاری به زیان اکثریّت جامعه‌است. در نظام‌های نمایندگی و پارلمانی جدید از همه‌پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی در حکومت بهره می‌گیرند؛ ولی در برخی جامعه‌های کوچک برای همهٔ امور رأی همگان پرسیده می‌شود. همه‌پرسی در جوامع مردم سالار، بدین گونه است که دو طرف یک جامعه اعم از موافقین و مخالفین با شرایط از پیش تعیین شده بر روی یک موضوع به تفاهم می‌رسند، و حکومت یا دولتی بی‌طرف به عنوان واسطه وظیفه همه‌پرسی (رفراندوم) را به عهده می‌گیرد. همین‌طور کشور بی‌طرف تعهد می‌کند که نتایج را با رعایت پروتکل‌های امنیتی در کشور طرف همه‌پرسی برگزار کند.

اصل پنجاه و نهم

اصل پنجاه و نهم :

در مسائل بسیار مهم اقتصادی, سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

تفسیر ۱

دبیر محترم شورای نگهبان

نامه شماره ۱۱۰/د/۸۱ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۱ مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری درباره شمول اصل ۹۴ قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراء عمومی ـ موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی ـ در جلسات شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‎گردد:

« درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»

قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ سیّدرضا زواره‎ئی -شماره۱۱۰/د/۸۱ ۱۹/۱۲/۱۳۸۱

شورای محترم نگهبان

نظر به برخی شبهات و تشکیکات ایراد شده درباره شمول اصل نودوچهارم قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراء عمومی ـ موضوع اصل پنجاه ونهم قانون اساسی ـ لطفاً نظر تفسیری آن شورای محترم را در این زمینه اعلام فرمائید، که اصل 94 قانون اساسی شامل همة پرسی مصوب مجلس شورای اسلامی می‎شود یا خیر؟ با تشکر.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

قانون همه‌پرسی در ایران

‌ماده یک این قانون در تعریف همه‌پرسی آورده است:  همه‌پرسی از آحاد ملت مطابق مقررات این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که همه اقشار جامعه با آزادی کامل نظر خود را درباره موضوعی‌ که به آراء عمومی گذارده می‌شود به یکی از دو صورت آری یا نه اعلام کنند. مطابق با اصل ۹۹ قانون اساسی ماده سوم این قانون هم نظارت بر همه‌پرسی را بر عهده شورای نگبهان قرار داده است.

‌ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران نحوه طرح پیشنهاد همه‌پرسی را مشخص کرده است.  مطابق این ماده همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهوری یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌مجلس شورای اسلامی به انجام می‌رسد.

‌طبق این قانون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد برنامه‌های آموزشی درباره همه‌پرسی را ساخته و جهت آگاهی عمومی مردم پخش کند.همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوطه‌ به فرایند رفراندوم را که وزارت کشور یا هیات مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهد از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی ایران پخش کند.

‌وزارت کشور مامور اجرای قانون همه‌پرسی و مسئول صحت برگزاری آن است که البته این مسئولیت منافی نظارت‌شورای نگهبان نیست. در این قانون، همه‌پرسی به صورت مستقیم و عمومی و با رای مخفی قابل برگزاری است و باید در یک روز انجام شده و مدت آن ۱۰ ساعت تعیین شده است. البته این زمان در صورت ضرورت قابل تمدید است. اخذ رای باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی انجام شود.

در ‌ماده ۱۴  به شرایط رای دهندگان پرداخته شده است. مطابق این قانون رای دهندگان در همه‌پرسی باید تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند. سلامت روانی و  ورود به سن ۱۶ سالگی از دیگر شرایط رای‌دهندگان است.

‌در ماده ۱۰ به مواردی پرداخته که منجر به باطل شدن آرا می شود. صندوق فاقد لاک و مهر همه‌پرسی، آراء زاید بر تعداد تعرفه، آراء کسانی که به سن قانون رأی دادن نرسیده باشند، آرایی که با شناسنامه افراد فوت‌شده یا غیرایرانی نوشته شده باشد، آرایی که با تقلب و تزویر به دست آمده باشد و آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد از جمله آرای است که باطل می‌شود.

همچنین آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده یا فاقد مهر همه‌پرسی باشد یا آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد هم مطابق این قانون باطل می‌شود، همچنین رای‌هایی که روی برگه رأی قانونی ثبت نشده باشد. مطابق این قانون در موارد اشاره شده و با تایید هیات نظارت یا نماینده آن، برگه‌های رای باطل بوده و جزء آراء مأخوذه محسوب نمی‌شود.

جرایم فرایند همه‌پرسی

‌ماده ۱۲ به جرائمی پرداخته که ممکن است در فرایند و مرحله انجام همه‌پرسی صورت گیرد. خرید و فروش رای، تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورت‌جلسات، تهدید یا تطمیع در امر همه‌پرسی، رای دادن با شناسنامه جعلی و رای دادن با شناسنامه دیگری همچنان که پیشتر هم اشاره شد از جمله اقدامات جرم‌انگاری شده در این ماده است. رای دادن بیش از یک بار، اخلال در امر همه‌پرسی، کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها، تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء و رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد هم جزو اقداماتی تلقی شده که در صورت وقوع، فرد دخیل با مجازات رو می شود.

در ادامه ماده ۱۲ به برخی دیگر از جرم‌هایی که ممکن است در فرایند انجام همه‌پرسی صورت گیرد اشاره شده است. توصیه به ریختن برگ رای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رای یا هر فرد دیگری در محل صندوق رای، تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای و صورتجلسات، باز کردن یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رای بدون مجوز قانونی وجابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد همه‌پرسی بدون مجوز قانونی از جمله این جرم‌ها محسوب می‌شوند.

ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رای با اسلحه و یا بدون اسلحه در امر همه‌پرسی، دخالت در امر همه‌پرسی با سمت یا سند مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی هم مستوجب مجازات است.

‌بعد از مشخص کردن جرائم و تخلفات در ماده ۳۰  به مسئله مجازات پرداخته است. چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت کند به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند فرد مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق و حداکثر تا ۲ سال‌حبس محکوم می‌شود.

همچنین ‌مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در همه‌پرسی دخالت کند حداکثر ۵۰ ضربه شلاق است. و هر گاه مرتکب، سندی هم در این مورد جعل‌ کرده باشد مجازات جعل و تزویر در مورد او اعمال می‌شود. در مرحله آخر چنانکه دخالت وی موثر در سرنوشت همه‌پرسی باشد و جریان همه‌پرسی را در یک بخش  یا یک شهرستان  یا یک استان برهم بزند به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.

بعد از انجام فرایند همه‌پرسی و حضور مردم مطابق ماده ۳۵ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۸ رئیس جمهور موظف است نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی حداکثر ظرف یک هفته امضاء کند و برای اجراء‌ در اختیار مسؤولان امر قرار دهد.

فرآیند تصویب قانون اساسی

فرآیند تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1- پنجاه روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین نظرخواهی از ملت صورت گرفت. در روز 12 فروردین 1358 ملت ایران باید به این سؤال پاسخ می‌داد: «آیا حکومت جمهوری اسلامی را می‌خواهد یا خیر؟»

2- ششم فروردین 1358 شورای انقلاب تصویب کرد که سن رأی‌دهندگان از 18 سال تمام به 16 سال تقلیل یابد. متن مصوبه چنین بود:

«به منظور مشارکت ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رأی‌دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ایران 16 سال (متولدین قبل از سال 1342) خواهد بود.»

3- نتیجه همه‌پرسی با 98/2 درصد آرا، پذیرش نظام جمهوری اسلامی بود.

4- در 14 تیر 1358 شورای انقلاب، قانون انتخابات مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را در 8 فصل و 41 ماده تصویب کرد و بر اساس آن 73 نفر با شرایطی که در قانون پیش‎بینی شده بود، برای عضویت مجلس خبرگان با رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب شدند. انتخابات در 12 مرداد ماه همان سال برگزار گردید.

5- مجلس خبرگان قانون اساسی در روز 28 مرداد 1358 با پیام حضرت امام (ره) افتتاح شد.

6- در 24 آبان ماه 1358 مجلس بررسی نهایی قانون اساسی پس از برگزاری 67 جلسه عمومی علنی که اصول تهیه شده در کمیسیون‌ها را مشتمل بر 12 فصل و 175 اصل و یک مقدمه در معرض رسیدگی و رأی‌گیری قرار ‌داده بود، به کار خود پایان بخشید.

7- یازدهم و دوازدهم  آذر ماه 1358 همه‌پرسی برای تأیید نهایی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان برگزار شد. این همه‌پرسی با دو سؤال انجام گرفت: 1‌- با اصول قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان موافقت دارید؟ آری؟ 2- با اصول قانون اساسی مصوب خبرگان موافقت دارید؟ نه؟

پرسش نخست به رنگ سبز و پرسش دوم به رنگ قرمز چاپ شد و این، بدان خاطر بود که همه افراد، شامل باسواد و بی‌سواد بتوانند خود، اظهار نظر کنند و نیازی هم به مراجعه به اشخاص باسواد نداشته باشند. قانون اساسی مصوب 12 آذر ماه 1358 در روزنامه رسمی شماره 10170 مورخ 1358/11/01 درج شد.

8- در سال 1368 با پیشنهاد حضرت امام، پیشنهاد اصلاحاتی در بخش رهبری، ریاست جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه، ترتیب بازنگری در قانون اساسی، صدا و سیما و قوه قضاییه مطرح شد.

9- موضوعات مطرح شده در دستور رهبر انقلاب، طی 41 جلسه از تاریخ 7 اردیبهشت ماه الی 20 تیر ماه در این شورا مورد بررسی قرار گرفت و مجموعاً 46 اصل اصلاح و تغییر نمود. همچنین دو اصل دیگر به قانون اساسی اضافه شد.

10- همه‌پرسی مورخ 1368/05/06 برگزار گردید و با آرای «آری» حدود 97 درصد شرکت‌کنندگان به تصویب ملت جمهوری اسلامی ایران رسید. این قانون در روزنامه رسمی شماره 12957 مورخ 1368/06/06 درج شد و از تاریخ 15 مرداد 1368 در کشور به اجرا درآمد.