راه قالیباف از رئیسی جدا می‌شود

عرشه آنلاین - ابراهیم بهنام : تنها 8 روز بعد از توصیه رهبری انقلاب به قوای سه گانه برای تقویت همکاری ها، طرح استیضاح وزیر صمت در بهارستان در دستور کار قرار گرفت و در نهایت 162 نفر از مجلسی ها رای به رفتن فاطمی امین از وزارت صنعت، معدن و تجارت دادند. 

تا آخرین ساعات مانده به روز استیضاح، تلاش ها برای منتفی کردن طرح استیضاح از سوی دولتی ها ادامه داشت. این تلاش ها اما نتیجه ای نیافت. اینکه با رفتن فاطمی امین و جایگزینی وزیر جدید، ناکارآمدی های بخش اقتصادی دولت سرو سامان می گیرد یا نه، موضوع این نوشته نیست. آنچه بیشتر محل توجه و تامل است، مفهوم این استیضاح و پیام هایی که در دل خود دارد است. پیامی هایی ناظر بر آینده طیف بندی های سیاسی درون مجموعه اصول گرا. 

به نظر می رسد طیف هایی از مجموعه اصول گرایان، دیگر امید خود به توانمندی دولت فعلی برای عبور دادن کشور از وضعیت نابسامان فعلی را از دست داده اند و از هم اکنون تدابیر سیاسی معطوف به انتخابات پیش رو اعم از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را آغاز کرده اند. فراموش نشود که اکثریت قریب به اتفاق کرسی های مجلس یازدهم در اختیار اصول گرایان است و بسیاری از همین نمایندگان طرفدار و حتی دعوت کننده از رئیسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری 1400 بودند. حالا به گفته شهریار حیدری، نماینده مجلس، بسیاری از این نمایندگان از دعوت خود پشیمان هستند: « چند نماینده با خواهش و وعده وعید یک طوماری جمع کردند برای آقای رئیسی و الآن هم 95 درصد آنها خودشان پشیمان هستند. همه از مجلس و ملت عذرخواهی می‌کنند که چرا اصلا رئیسی را برای ریاست جمهوری دعوت کرده‌اند.»( خبرآنلاین).

بعد از گذشت نزدیک به دو سال از آغاز به کار دولت رئیسی، حالا طرفداران و بخصوص جریان های سیاسی تاثیر گذار در پیروزی او، با این سوال اساسی از سوی افکار عمومی مواجه اند که کارنامه دولت اصول گرا چیست؟ فرجام وعده ها و برنامه 7000 صفحه ای رئیسی برای بهبود شرایط کشور و معیشت و سفرهای مردم چه شد؟ 

آنها به خوبی می دانند که حواله دادن مشکلات به تحریم ها یا عملکرد دولت قبلی هم برای افکار عمومی نخ نما شده و توجیه قابل قبولی نخواهد بود بخصوص که در دو سال باقی مانده از عمر دولت هم چشم‌انداز روشنی برای بهبود شرایط فعلی یا حتی حفظ همین وضعیت فعلی و ممانعت از بدتر شدن شرایط وجود ندارد. 

کلیپ «سجاد پادام»، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار در توضیح وخامت وضعیت و بحران صندوق های بازنشستگی کشور«به زودی مجبور می شویم قشم و کیش و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.» چه بسا اندک امیدواری ها به توانایی دولت فعلی برای بهبود شرایط را نیز از بین برد. 

ادعاهای دولتی ها درباره موفقیت ها برای فروش نفت و دور زدن تحریم ها و افزایش مراودات خارجی و رشد صادرات غیر نفتی و کاهش تورم و ... برای افکار عمومی که با واقعیت عریان و زمخت 

وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشور روبه رو هستند، در حکم مرهمی بر زخم نیست. 

در حقیقت دولت رئیسی، نه تنها آورده ای برای اعتبار و جایگاه مجموعه اصول گرایان در پی نداشته، که پایگاه اجتماعی آنها را دستخوش تلاطم و ناامیدی هم کرده است. حالا دیگر نه حسن روحانی بر سر کار است و نه اصلاح طلبان در نهادهای مختلف حضور تاثیر گذار دارند که اصطلاحا کاسه کوزه ها بر سر آنها شکسته شود. به تعبیر دیگر تلاش برای یکپارچه سازی نهادهای مختلف اگر چه کرسی های مدیریتی و امتیازهای خاص مدیریتی برای اصول گرایان به همراه آورده اما برای مردم و ناظر به مشکلات کشور و وعده های رئیسی و اصول گرایان، نه بهبود که تشدید بحران ها را بدنبال داشته است« از قضا سرکنگبین صفرا فزود.» 

در این چارچوب دور از انتظار نبود که طیف هایی از مجموعه اصول گرایان تلاش کنند از زیر بار مسئولیت خود در همراهی و حمایت از رئیسی و دولتش شانه خالی  و بتدریج راه خود را از اصول گرایان حاکم بر قوه مجریه که عمدتا نزدیک به جبهه پایداری هستند، جدا کنند. 

اشاره شد که این تلاش ها و بخصوص فریادهای بلند نمایندگان منتقد امروز و حامی دیروز، ناظر بر انتخابات پیش روست. آیا ترس آنها از شکست احتمالی در رقابت با رقیبان سنتی خود یعنی اصلاح طلبان یا اعتدالی ها است؟ 

بر اساس پیش بینی های فضای سیاسی، به نظر نمی رسد اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو اعم از مجلس و ریاست جمهوری شانسی برای عرض اندام داشته باشند. آنها از یک طرف با تنگناهای پیشین حاکمیتی روبه رو هستند که حالا با مواضع برخی چهره های اصلاح طلب احتمالا این تنگناها بیشتر هم خواهد شد و همزمان با چالش بزرگی از سوی بدنه و پایگاه اجتماعی خود مواجه اند که به نظر می رسد بخش قابل توجهی از آن، اساسا از صندوق رای هم ناامید شده اند. 

مهندسین اتاق فکرهای سیاسی اصول گرایان حتما به این واقعیت یاد شده اشراف دارند و اصلاح طلبان را رقبای پیش رو حداقل در انتخابات پیش رو نمی دانند. بنابر این قابل پیش بینی است که رقابتی اگر برقرار باشد میان طیف های مختلف اصول گرا است. تلاش بخش هایی از نمایندگان مجلس برای فاصله گرفتن از دولت و کارنامه خالی آن ناظر بر همین واقعیت و سلب مسئولیت از خود بابت همراهی ها و حمایت های اولیه از رئیسی و دولتش است. در این چارچوب قابل پیش بینی است که تنش های میان مجلس و دولت در چند ماه مانده به انتخابات مجلس دوازدهم جدی تر و شدید تر هم خواهد شد. 

وضعیت محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس اما به نظر می رسد با دیگر همکاران خود در بهارستان متفاوت باشد. او همچنان نامزد بالقوه انتخابات ریاست جمهوری بعدی است و انتخابات 1404  را شاید هموار ترین مسیر برای ورود به پاستور می داند. در انتخاباتی که به احتمال زیاد رقیب سرسخت و سرشناسی از ناحیه اصلاح طلبان نخواهد داشت و لذا توجیهی هم برای واداشتن او به انصراف به نفع گزینه دیگری وجود نداشته باشد.

او سال 96 به نفع رئیسی انصراف داد و در 1400 هم وقتی متوجه شد مستاجر بعدی پاستور ابراهیم رئیسی است، عطای رقابت را به لقایش بخشید که باز در روزهای پایانی مجبور به انصراف نشود. حالا اوانتظار دارد اگر بنای بر انصراف بود، دیگران باید به نفعش کناره گیری کنند.

در این چارچوب، قالیباف هم بی میل نیست که فاصله خود با رئیسی و دولتش را آشکار کند. خود اگر به عنوان رئیس مجلس از بیان آشکار این فاصله هنوز ابا دارد، اما رسانه های نزدیک به وی و از جمله روزنامه صبح نو از نقد صریح تر سیاست های دولت دریغ نمی کنند. همین رویکرد در ماجرای استیضاح وزیر صمت قابل رویت بود آنجا که روزنامه صبح نو سردمداری جبهه موافقان استیضاح در برابر دولت را عهده دار بود. 

در بخشی از گزارش 28 فروردین این روزنامه که واکنشی است به ادعای پس گرفتن امضاهای استیضاح از سوی ارگان دولت، با تکذیب پس گرفتن امضاها نوشته بود: « تغییرات صورت گرفته در روزهای اخیر هر اندازه خوب، مفید و ضروری بوده باشند با توجه به شرایط موجود اقتصادی در کشور، جای خالی ترمیم‌های اقتصادی قابل‌توجه در دولت به شدت خودنمایی می‌کند که یکی از این وزارت‌خانه‌هایی که با توجه به عملکردش، توقع تغییر در آن وجود داشت، وزارت صمت بود... نه تنها نشانه‌ای در دولت برای تغییر در وزارت صمت دیده نمی‌شود بلکه جهد و تلاش بی‌وقفه‌ای برای حفظ وزیر «صنعت، معدن و تجارت» صورت گرفته است. همچنانکه در شرایطی که از ورود خودروهای وارداتی جلوگیری می‌شود، افزایش قیمت خودروهای داخلی، شکایت همگانی را برانگیخته است اما در همین شرایط، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در توئیتی به جای توضیح درباره عملکرد وزیر مربوطه به‌عنوان متولی در کنترل افزایش قیمت‌ها و وضعیت تولید خودرو، در اقدامی قابل‌تأمل، دلیل اصلی این افزایش قیمت را تصویب نشدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه عنوان می‌کند.  جالب آنکه سید ابراهیم رئیسی، ضعف تیم اقتصادی خود را قبول داشت و به همین دلیل، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی را کنار گذاشت و زمزمه‌های جابه‌جایی وزیر اقتصاد نیز به گوش می‌رسد ولی نه تنها در مقابل درخواست‌ها برای جابه‌جایی وزیر صمت مقاومت می‌کند بلکه به گوش می‌رسد، در حال رایزنی با برخی نمایندگان برای جلوگیری از طرح استیضاح وزیر صمت است.» 

استیضاح فاطمی امین و جبهه بندی های تند و تیز طیف های مختلف اصول گرایان برای منتفی یا اجرا شدن آن، ناظر بر پیام های آشکاری بود که درون خود داشت. پیش از این هم انتقادهایی از سوی نمایندگان مجلس اصول گرا بر عملکرد دولت وارد بود اما استیضاح وزیر صمت با حواشی بسیاری که همراه داشت، در حکم علنی شدن دوباره اختلافات طیف های مختلف در اردوگاه اصول گرایان بود. در حقیقت حالا این اصلاح طلبان یا مخالفان خارج نشین نیستند که مدعی شکست یکدستی یا یکپارچه سازی نهادهای حاکمیتی به نفع اصول گرایان هستند، بلکه این صدای رسا و اعتراف طیف هایی از اصول گرایان است به شکست یکدست سازی. 

طیف های منتقد همزمان با اعتراف به بیهوده بودن هزینه های سیاسی و اجتماعی صرف شده بدین منظور، حالا تقلا می کنند از تبعات منفی همراهی با رئیسی و دولتش فرار کنند.