جزئیات مصوبه ممنوعیت فیلترشکن
هرگونه تبلیغ شرکت ها، موسسات و نهادهای بخش خصوصی در پلتفرم های غیرمجاز ممنوع است/ دولت ظرف یک ماه طرحی آماده کند که تولیدکنندگان محتوا و کسب و کارهای پر مخاطب را ترغیب کند که صرفا در پلتفرم های داخلی فعالیت کنند/ استفاده از فیلترشکن، ممنوع است مگر با مجوز قانونی/کارگروهی ۷ نفره شامل وزیر اطلاعات، نماینده سپاه و دادستان کل کشور ساماندهی وضعیت فیلترشکن ها را بررسی میکنند
با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن غیر قانونی اعلام شد مگر در مواردی که مجوز قانونی آن دریافت شود. همچنین هرگونه تبلیغ شرکت ها، موسسات و نهادهای بخش خصوصی در پلتفرم های غیرمجاز ممنوع است.
مواد مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص مقابله با پالایششکنها (فیلترشکنها) به شرح زیر است:
در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور مصوبه شماره سه جلسه نودوششم مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ این شورا با موضوع بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش شکنها» که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.
۱-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت یک ماه طرحی را برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا و کسبوکارهای فعال در سکوهای خارجی بهمنظور فعالیت آنها، صرفاً در سکوهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد.
تبصره: لازم است طرح به گونهای آماده شود که طی شش ماه پس از ابلاغ، حداقل ۵۰ درصد از تولیدکنندگان محتوای صفحات و کانالهای پرمخاطب، بستر فعالیتشان را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل و فعالیت نمایند. مرجع تعیین شاخص صفحات و کانالهای پر مخاطب، مرکز ملی فضای مجازی کشور است؛
۲-هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج. ا. ا، فرماندهی کل انتظامی ج. ا. ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجراییسازی و تأمین لوازم آن بودهو هر ۳ ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه میدهند؛
۳-وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موظف است امکان ارائه خدمات دولتی فراگیر و ضروری را به صورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی فراهم نماید.
تبره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکان ارائه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی در سکوهای داخلی را تا شش ماه پس از ابلاغ فراهم نماید. مرجع تعیین فراگیر و ضروری بودن خدمت ارائه شده، مرکز ملی فضای مجازی کشور است؛
۴- با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانیپذیر، تنظیمگران بخشی موظف هستند در حوزه تنظیم گری خود ظرف مدت یک ماه، خدمات و سکوهای پرکاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالبهای حکمرانیپذیر (همچون پنجره دسترسی روی سکوهای داخلی، مذاکره برای تأسیس نمایندگی داخل کشور، درگاههای متنوع حکمرانی پذیر با سرمایه گذاری بخش خصوصی و تنظیم گری، حاکمیتی و ...) بررسی نموده و ضوابط ارائه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه کنند. مرکز ملی نیز ضوابط واصله را بر اساس شاخصهای حکمرانیپذیری و فنی، ارزیابی و مجوز لازم را به تنظیمگران بخشی برای فعالیت بخش خصوصی تحت نظارت آنها بدهد.
تبصره:در صورت اختلاف بین تنظیم گر بخشی و درخواست کننده مجوز کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مرجع رسیدگی به اختلاف است.
۵- به منظور مقابله با تحریم های ظالمانه خارجی در حوزه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمت تحریم شکن را به شکل رایگان فراهم کند همچنین آن وزارتخانه موظف است در صورت تمایل بخش خصوصی مجوز لازم را اعطا و زمینه را برای فعالیت آنها در ارائه خدمات تحریم شکن فراهم کند؛
۶- استفاده از ابزارهای پالایششکن ممنوع میباشد مگر مواردی که دارای مجوز قانونی میباشند.
تبصره– برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش شکن کار گروهی ۷ نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی تشکیل و نتایج بررسی های صورت گرفته را به شورای عالی ارائه نمایند.
ارسال نظر