ابراهیم رئیسی زورش به وزیرش نمی رسد

« رئیس جمهور کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را مامور کرد تا گلایه‌های مردم درباره کندی اینترنت را بررسی و حداکثر تا یک‌ماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه کند.» این جدیدترین دستور سید ابراهیمی رییسی درباره انتقادات از اینترنت به عیسی زارع پور وزیر ارتباطات است. دستوری که عینا در اسفند ماه گذشته هم به این وزارتخانه داده شده بود و پس از ماه ها عدم ارائه گزارش به رسانه ها درباره نتایج پیگیری گفته های رییسی ، او در حاشیه نمایشگاه الکامپ هر گونه کندی یا اختلال در اینترنت را با گفتن این جمله: «کندی و اختلال در اینترنت کشور نداریم» رد کرد و باز خبرساز شده بود. این موضع تکراری وزیر ارتباطات به منتقدین طی ۲ سال اخیر بوده و حتی فراتر از آن، زارع پور چهارم تیرماه در حاشیه افتتاح نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران ، پا را فراتر گذاشت و مدعی افزایش سرعت اینترنت هم شد: «اول دولت بر اساس همین سایت اسپیدتست سرعت میانه اینترنت موبایل ۱۸ مگابیت بر ثانیه بود که الان ۳۵.۶ است و این نسبت به اول دولت تقریبا دو برابر شد.»! او برای این دست گزارش ها به سراغ گزارش های ارائه شده ماهانه از سوی اسپید تست می رود که بر اساس سنجش داده های اینترنت ملی سنجیده می شود. که در همان هم بدون محاسبه مشکلاتی که استفاده از فیلترشکن بر سر سرعت اینترنت بین الملل مشترکین عادی می آورد ، جایگاه ایران در جهان ، خیلی چشمگیر نیست!

سوای دستور امروز رئیسی که جز تکذیب عملی ادعای وزیر ارتباطات کابینه اش، معنای دیگری ندارد، نکته مهم آن است که چهار ماه پیش و روز سوم اسفند ۱۴۰۱، رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای از وزیر ارتباطات خواست به دستور رئیسی، فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد و بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی در کارگروه اقتصاد دیجیتال بررسی شود. هرچند، در این نامه تاکید شده بود، «نتیجه اعلام شود»، اما خبری از فرجام پیگیری منتشر نشد و دستور مجدد رئیسی این گمانه را منطقی جلوه می دهد که نتیجه بررسی ها به وی نیز «اعلام» نشده و یا نتایج اعلامی، قانع کننده و گره گشا نبوده، طوری که رئیس جمهور را ناچار به تکرار علنی و رسانه ای همان فرمانی کرده که چهار ماه پیش هم داده بود!

شائبه جدی نگرفتن دستورهای رئیس جمهور از سوی وزیر ارتباطات ، هنگامی تقویت شد که ۷ دی ماه سال گذشته ، خبرگزاری دولت نوشت: «برای پیگیری اجرای دستورات رئیس‌جمهور به وزیر ارتباطات و پاسخ به سؤالات مربوط به علت کندی اینترنت و تماس‌هایی که با این خبرگزاری گرفته می‌شد از وزارت ارتباطات درخواست گفتگو کرد. این گفتگو منوط به ارسال سؤال شد و در نهایت سؤالات نیز پس از چند روز بی‌پاسخ ماند.» ایرنا افزوده بود:« کاربران از کندی سرعت اینترنت گلایه دارند، وزارت ارتباطات اما معتقد است آن بخشی که مربوط به تکالیف قانونی اوست به خوبی انجام شده و پیش می‌رود، پیام‌رسان‌ها آمارهای میلیونی از تعداد کاربران خود می‌دهند، اختلال و قطعی در اینترنت نیز از سوی مسئولان گزارش یا تایید نمی‌شود، با تمام این‌ها اما سرعت اینترنت کند است و از نقطه مطلوب و شایسته مردم فاصله زیادی دارد.» به گزارش خبرگزاری دولت،« گلایه کاربران از سرعت اینترنت در حالی ادامه دارد که آیت‌الله رئیسی بارها در این زمینه بر رفع مشکلات تاکید کرده است. اواخر آبان‌ماه نیز در جلسه هیات دولت، رئیس جمهور وزیر ارتباطات را مامور کرد وضعیت کسب و کارها در بستر اقتصاد دیجیتال را به دقت رصد و مشکلات و مانع احتمالی پیش‌روی کسب و کارها با سرعت و جدیت پیگیری و رفع کند.»

گزارش انتقادی کم سابقه خبرگزاری دولت از بی اعتنایی وزارت ارتباطات به پیگیری دستور رئیس جمهور، گویای طاق شدن طاقت دولتی‌ها از زمین ماندن فرمان رئیس جمهور در وزارتخانه متبوع خود است و با توجه به فرمان امروز رئیسی و تکرار مطالبه پیشین او ، می توان نتیجه گرفت زارع پور ، همچنان روی ریل جدی نگرفتن فرمان مقام ارشد خود ادامه مسیر داده است و گویی خود را پاسخگوی نهادهای دیگری می داند .

رئیسی در فرمان امروز خود تاکید کرده است،«حداکثر تا یک‌ ماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه نمایند»، فرجام این تاکید ، مشحص خواهد کرد آیا می توان وزارت ارتباطات را همچنان زیرمجموعه دولت دانست یا زارع پور را باید جزیره ای متمرد در مجموحه «پاستور» دانست که مجری نهادهای غیردولتی است؟