پیامدهای اجرای قانون جوانی جمعیت ؛ ناهماهنگ با واقعیت‌های جامعه

طرح جوانی جمعیت که سه‌شنبه هفته گذشته و به دنبال برگزاری جلسه غیر‌علنی مجلس، به تصویب نهایی نمایندگان رسید، افزایش فرزندآوری زوجین و ایجاد مشوق‌هایی در جهت افزایش ازدواج به جهت پیشگیری از خطر سالمندی جمعیت را موکد کرده است. در مرور پیشینه طرح جوانی جمعیت باید به سال‌های پایانی دولت دهم بازگشت؛ زمانی که مجلس یازدهم دست به کار نوشتن طرحی برای افزایش جمعیت شد و البته آن طرح ناپخته، بیشتر جرم‌انگاری تجرد و خودداری از فرزند‌آوری را القا می‌کرد آن‌هم در حالی که برخی نمایندگان مجلس که با وجود تعلق به جناح اصولگرایی، منعطف‌تر به مسائل و مشکلات روز جامعه نگاه می‌کردند، معترف بودند که فرزند‌آوری و ازدواج، با اجبار و زور ممکن نیست و اتفاقا، آسیب‌های بیشتری برای سلامت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور ایجاد خواهد کرد. بررسی طرح حمایت خانواده و در واقع، طرح ازدواج و فرزندآوری اجباری، در مجلس دوازدهم تقریبا مسکوت ماند اما نمایندگان مجلس یازدهم که طیف یکدستی از اصولگرایان نسبتا تندرو هستند، به محض نشستن بر کرسی‌های نمایندگی، اعلام کردند که اولویت، به‌سرانجام رساندن طرح تعالی جمعیت است؛ طرحی که از این پس محدودیت‌های زیادی برای زوجین ایرانی و افراد مجرد ایجاد می‌کند و به نوعی، یک اهرم فشار در دستیابی به حقوق شهروندی شهروندان ایران خواهد بود. از جمله محدودیت‌های این قانون این است که زوجین فقط به شرط فرزندآوری از حق عائله‌مندی ۷.۵ برابری بهره‌مند می‌شوند، فقط افراد متاهل می‌توانند از وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن بهره‌مند شده، فقط متاهلین از افزایش محدوده سنی در استخدام جدید برخوردار خواهند شد، فقط مادران شاغل از امکان کاهش سن بازنشستگی به ازای تولد هر فرزند برخوردار می‌شوند، فقط زوجین دارای سه فرزند یا بیشتر از حق زمین یا واحد مسکونی ۲۰۰ متری به قیمت تمام شده و با امکان قسط‌بندی ۸ساله بهره‌مند خواهند شد، فقط متاهلان از تسهیلات ۵۰درصدی مسکن ۷۰ متری بهره‌مند می‌شوند، فقط زوجین با بیشتر از سه فرزند می‌توانند از سهمیه ۷۰درصدی خانه‌های سازمانی استفاده کنند، خرید بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی خودرو با قیمت کارخانه فقط برای مادران دارای بیشتر از دو فرزند ممکن است، فقط یارانه خانواده‌های دهک اول تا چهارم با بیش از سه فرزند، سه برابر افزایش می‌یابد و....

بیشتر بخوانید 

• هر بچه چند؟ | هزینه‌های فرزندآوری زوج‌های نابارور

• جزئیات طرح جوانی جمعیت و فرزندآوری | از وام ۳۰میلیونی تا خودروی بدون قرعه کشی

• منابع مالی مشوق‌های فرزندآوری از کجا تامین می شود؟

• سن ازدواج مردان و زنان ایرانی چند سال است | اولین فرزند در چه سالی به دنیا می آید؟

• صیانت از اتاق خواب مردم با مشوق افزایش جمعیت؟

  ---

   

 مجموع تسهیلات مصوب در این قانون، فقط زوج‌ها و فقط والدین را به عنوان شهروند برخوردار از حقوق زندگی اجتماعی به رسمیت می‌شناسد و البته مجموع تاکیدات این قانون که چیزی جز نگرش صفر و صدی طیف وسیعی از نمایندگان متعصب مجلس نیست، بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های موجود و امروز جامعه ایران نوشته و تصویب شده علاوه بر آنکه اعطای برخی تسهیلات با موکد شدن زایمان سوم و چهارم و پنجم، شأن و جایگاه اجتماعی زن و مادر خانواده را هم مورد هتک قرار داده به گونه‌ای که نقش زن در این قانون به یک تولید‌کننده فرزند تقلیل پیدا کرده است. 

کشور سالمند می‌شود ولی پیشگیری از سالمندی به چه قیمت؟

خطر سالمندی جمعیت به دلیل کاهش آمار ازدواج و کاهش فرزندآوری و افزایش آمار طلاق و افزایش تعداد مجردهای کشور، مورد تایید اغلب جمعیت‌شناسان کشور است. شرایط دو دهه گذشته در کشور از تمام زاویه‌ها؛ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی به گونه‌ای بوده که جوانان ایرانی، یا به‌طور کامل، انگیزه از دست داده و به نوعی رخوت مزمن گرفتار شده‌اند، یا اگر توان اقتصادی متوسط و امکان مهاجرت داشتند، به اروپا و امریکا و حتی آسیای میانه پناه برده‌اند تا به رفاهی متناسب با استعدادها و توانمندی‌های‌شان دست پیدا کنند، یا اینکه با گرفتار شدن در اشتغال کاذب و اتلاف جوانی و انرژی و استعداد، روز به روز رقم بیکاران کشور را افزایش داده‌اند در حالی که صرفا به نان بخور و نمیری بسنده کرده‌اند. 

هفته گذشته و شامگاه روزی که مجلس برای تصویب طرح تعالی جمعیت جلسه غیرعلنی برگزار کرد، برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» در شبکه خبر، میزبان نایب‌رییس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت در مجلس و یک کارشناس جمعیت بود. صرف‌نظر از اینکه این نماینده مجلس حتی در روخوانی مفاد قانون جوانی جمعیت هم مشکل داشت، کارشناس جمعیت هم که از مدافعان این قانون بود در حالی رقم ودیعه مسکن و تسهیلات بانکی برای تامین مسکن زوج‌ها و والدین دارای فرزند را عالی ارزیابی می‌کرد که معترف بود شخصا ساکن در خانه ملکی است و مستاجر نیست. بیگانگی اغلب نمایندگان مجلس یازدهم با واقعیت‌های موجود و ملموس جامعه، به وضوح در تصویب این قانون هویداست. واقعیت‌های ملموس جامعه، افزایش 43درصدی هزینه مسکن در مقایسه با سال قبل است. واقعیت‌ها، افزایش هزینه معیشت یک خانواده کارگری به رقم 11 میلیون و 500 هزار تومان است در حالی که بیش از دوسوم کارگران رسمی کشور، حقوق ماهانه بیش از 5 میلیون تومان ندارند و هر روز هم اخبار متعددی درباره اعتراض خیل کارگران طلبکار از کارفرما به دلیل معوقات مزدی 6‌ ماهه و 9 ماهه و 11 ماهه منتشر می‌شود. طبق اعلام اخیر وزیر تعاون، 20 میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور با بیکاری و درآمد ناکافی و درآمد ناپایدار و محرومیت از بیمه‌های حمایتی و ناامیدی از یافتن شغل مواجهند. واقعیت‌های جامعه، تورم بیش از 45درصدی امروز در سراسر کشور و ناتوانی دولت در مهاراین تورم است آن هم در حالی که روزانه و هفتگی قیمت کالاهای اساسی در حال گران‌تر شدن است تا حدی که آیات عظام هم از این گرانی افسارگسیخته شاکی شده‌اند. 

واقعیت‌های جامعه، اگر در چشم نمایندگان مجلس و تصویب‌کنندگان قانون جوانی جمعیت، پنهان یا بی‌اهمیت است، در نگاه اقتصاددانان که به بالندگی کشوری با جمعیت امیدوار و فرهیخته فکر می‌کنند، مهم است چنانکه دیروز دو کارشناس نسبت به تبعات بی‌توجهی به نابسامانی‌های اقتصادی و تاثیر آن بر آینده این کشور هشدار دادند. 

مصطفی فدایی‌فرد؛ مدیر اسبق طرح جامع آب کشور در گفت‌وگو با ایلنا درباره نتایج جبران‌ناپذیر وسعت یافتن خشکسالی در کشور هشدار داد: «خشکسالی طولانی‌مدت، تنش‌آبی، بحران فرسایش خاک، فرونشست بحرانی زمین، تشدید خسارات سیلاب و سایر بحران‌های محیط‌زیستی در کشور، با افزایش تورم، فقر، فلاکت، بیکاری، گرانی، طلاق، اعتیاد، فساد، دزدی، رانت، رشوه و سایر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همزمان شده چون این موضوع‌ها، همه با هم به‌شدت مرتبط، 

در هم تنیده و تاثیرگذار بر یکدیگر هستند. ممکن نیست که بی‌توجهی به بحران‌های محیط زیستی منجر به بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشود و بالعکس.یکی از مهم‌ترین دلایل برداشت بی‌رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی در چهار دهه گذشته، بیکاری روزافزون و شدید در کشور بوده که به‌ناچار، آسان‌ترین راه برای کسب درآمد، یعنی توسعه کشاورزی را در پی داشته است. توسعه بی‌رویه کشاورزی توسط مردم و همه دولت‌های پس از انقلاب، منجر به نابودی منابع آب، خاک، آبخوان‌ها و در نتیجه، فرونشست شدید زمین شده است، از طرفی، همین بیکاری و کاهش درآمد و منابع مالی و اعتباری مردم و دولت، منجر به تجاوز گسترده به حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، سیلاب‌دشت‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها، دریاها، جنگل‌ها، کوه‌ها و سایر منابع طبیعی کشور توسط عامه مردم، مسوولان و حتی نهادها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی شده و در این مسیر، نه تنها به خودکفایی کشاورزی نرسیده‌ایم، بلکه به دلیل توسعه بی‌رویه کشاورزی، منابع آب و خاک خود را به نابودی کشانده و به مرور زمان، امکان کشاورزی حداقلی را نیز ازدست داده و ضمن افزایش بیکاری، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته‌ایم. تورم و گرانی سرسام‌آور از یک‌سو و افزایش بیکاری و کاهش درآمد مردم از سوی دیگر، امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است. آثار عجیب و غریب توسعه فقر تاکنون فقط متاثر از سوءمدیریت در کشور بوده و هنوز آثار و تبعات فقدان‌ امنیت غذایی خودنمایی نکرده است. تداوم این وضعیت نابسامان می‌تواند منجر به از بین رفتن امنیت غذایی شده و علاوه بر تشدید بحران‌های اقتصادی و محیط زیستی، موجبات افزایش اختلاف طبقاتی را فراهم کرده و از جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز تبعات غیر قابل جبرانی را بر پیکر جامعه وارد کند که مهم‌ترین آنها افزایش خودکشی، جرم و جنایت است. هرچند در صورت وقوع جنگ بین کشورها، عموما سربازها درمعرض خطر قرار می‌گیرند و همچنین با افزایش گرانی و فقر و بیکاری و حتی به خطر افتادن امنیت غذایی نیز مردم عادی آسیب‌های اصلی را متحمل می‌شوند ولی تداوم این شرایط نابسامان می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد.اولین تاثیر زیان‌بار فقدان امنیت غذایی در هر منطقه‌ای، افزایش سوءتغذیه و سونامی انواع بیماری‌ها و آثار بعدی آن گسترش دزدی، فساد، طلاق، خودکشی، خشونت، جرم و جنایت است. بسیاری از بیماری‌های انسان از شرایط روحی و روانی سرچشمه می‌گیرد. فقر باعث افزایش بیماری‌های روحی و روانی می‌شود و این تنش، ذهن و جسم انسان‌ها را از کار می‌اندازد. برآورد کرده‌اند که 90درصد از بیماری‌های انسان، ناشی از فشار حاصل از فقر است.همچنین، فقر سبب می‌شود زندان‌ها از دزدان و جنایتکاران و مفسدان و بیمارستان‌ها از بیماران پُر شود. فقر، انسان‌ها را به سوی اعتیاد، طلاق، دزدی، فحشا، زورگیری، جنایت و خود‌کشی سوق می‌دهد و از کودکان بی‌گناه و پاک و بااستعداد و باهوش، انسان‌های مجرم و بزهکار می‌سازد. فقر باعث می‌شود که انسان‌ها به کارهایی دست بزنند که اگر فقیر نبودند، انجام چنین کارهایی حتی به فکرشان هم خطور نمی‌کرد. عواقب مصیبت‌بار فقر بی‌انتهاست. جایی که فقر بیاید، ایمان و اعتقاد و دین و عشق و سلامتی و آرامش از بین خواهد رفت. » 

احسان سلطانی؛ کارشناس دیگری بود که دیروز در گفت‌وگو با ایلنا در هشدار نسبت به نتایج و پیامدهای نابسامانی‌های اقتصادی در کشور گفت: «وقتی ثروت اقلیت 3 درصدی که برای آن زحمتی صرف نشده، افزایش می‌یابد، 97 درصد باقی جامعه فقیرتر خواهند شد. بنابراین، ایجاد شغل منتفی است و در چنین شرایطی، جامعه از حرکت باز می‌ماند چون 80 الی 90درصد مردم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و نیروی کار، در خود انگیزه‌ای برای کار و فعالیت مولد نمی‌بیند. نیروی کار نمی‌تواند با درآمد ناشی از کار زندگی کند و نمی‌تواند برای خودش سرپناه فراهم کند و فرزندآوری داشته باشد. درآمد مشاغل کارگری در مقابل سود بانکی هم بی‌ارزش است چون امروز دستمزد ماهانه یک کارگر در ایران، بیشتر از ۱۵۰ دلار در ماه ارزش ندارد که یک سال آن با در نظر گرفتن عیدی پایان سال ۱۴۰۰، ۱۹۵۰ دلار ارزش دارد. امروز این رقم، برابر قیمت یک تلفن همراه مجهز شرکت‌های نام‌دار است. در نتیجه دستمزد کارگر به اندازه قیمت یک تلفن همراه ارزش دارد. بیش از ۶،۶ میلیون خانوار (طبق سرشماری سال ۹۵) توان پرداخت اجاره منازل خود را ندارند. این خانوارها خیلی هنر کنند، تاب‌آوری اقتصادی خود را در سطح حداقل‌ها حفظ کنند؛ حتی اگر سرشماری سال ۹۵ به‌روز شود، در حال حاضر، بیش از ۸ میلیون خانوار، مستاجر هستند که حاکی از جهش بیش از ۱،۴ میلیونی در فاصله سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۰ است. در این شرایط که بیش از ۲۵ میلیون خانوار در کشور وجود دارد، نزدیک به یک‌سوم خانوارهای کشور، مستاجر هستند که با توجه به سهم ۶۰ درصدی مسکن از هزینه‌های زندگی، این خانوارها قادر به ایجاد تقاضای موثر در اقتصاد نیستند. این عدد قابل ملاحظه ما را وادار می‌کند که بپذیریم، در بخش خدمات، توان شکل‌گیری رشدِ متناسب با سطح عمومی تقاضا وجود ندارد و اشتغال چشمگیری هم ایجاد نمی‌شود.»

تبعات طرح جوانی جمعیت

تصویب‌کنندگان قانون جوانی جمعیت اگر سری به فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌زدند هم کفایت می‌کرد که از واقعیت‌های جامعه باخبر شوند؛ حداقل با قیمت گران شیر و پنیر و ماست و عسل و کمپوت و کنسرو ماهی و گوشت قرمز و تخم‌مرغ و مواد غذایی ضروری برای رشد و نمو همین بچه‌هایی که به اجبار یا به میل والدین به دنیا می‌آیند، آشنا می‌شدند و می‌فهمیدند که با حقوق 5 میلیون تومانی یک کارگر مستاجر و صاحب حداقل 2 یا 3 فرزند، بچه سالم به جامعه تحویل داده نمی‌شود. مسوولان وزارت بهداشت در هشدارهای مکرر گفته‌اند که طی سه سال گذشته، مصرف لبنیات، گوشت مرغ و گوشت قرمز، میوه‌ها و سبزیجات تازه به‌شدت کاهش یافته چون قیمت این اقلام غذایی پراهمیت، از توان بسیاری خانواده‌های دارای فرزند خارج است و حتما در آینده با موج غیرقابل مهاری از بیماری‌های غیرواگیر و خسارات انسانی جبران‌ناپذیر مواجه خواهیم شد اگر دولت برای برخی مواد غذایی یارانه در نظر نگیرد و کوپن توزیع به خانواده محروم ندهد. سوال مهم حالا این است که کوپن و یارانه با کدام اعتبار و بودجه؟ دولتی که حتی توان پرداخت دیون سنواتی خود را هم ندارد چطور می‌تواند نسبت به تکالیف جدید متعهد باشد؟ امروز آمار سوء تغذیه در کودکان کمتر از 5 سال در بیش از 20 استان محروم کشور از رقم 200 هزار نفر هم فراتر رفته اما کمتر از 30 درصد این کودکان، سبد غذایی رفع سوءتغذیه دریافت می‌کنند چون دولت توان تامین سبد غذایی به تعداد تک‌تک این کودکان را ندارد. کارگران کارخانه‌ها در تمام استان‌ها از معوقات پرداخت نشده چند ماهه‌شان شاکی و هر روز معترضند ولی خبری از تسویه این تعهدات نیست چون پیمانکار که باید درآمد خود را از محل فروش خدمت به دولت تامین کند، طلبکار دولت است و دولت توان پرداخت بدهی به طلبکاران خود را ندارد چنان‌که سازمان تامین اجتماعی امروز حدود 90 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و دولت هنوز قادر به تسویه این بدهی نیست چون درآمدی برای جبران عهد ندارد چون میزان صادرات کالاهای غیرنفتی طی 5 سال اخیر به‌شدت کاهش یافته و آنچه هم که صادر می‌شود، خام‌فروشی و درواقع، فروش ارزش افزوده و اشتغال و توان تولید کشور به ارزان‌ترین قیمت است. گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی که روزهای اخیر توسط وزارت تعاون منتشر شد هم برگ دیگری از نابسامانی‌های معیشتی و اجتماعی در کشور طی 6 ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است و تایید می‌کند هیچ رقمی از مشکلات معیشتی خانوارهای ایرانی نسبت به سال قبل بهبود یا کاهش ندارد. 

آیا نباید نحوه زیست را به مردم یاد بدهیم تا جوان کردن جمعیت

طبق جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران هم، متوسط هزینه خانوارهای روستایی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ از حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار به ۳۴ میلیون تومان و هزینه خانوارهای شهری هم با 560درصد افزایش، از ۹،۴ میلیون در سال ۱۳۸۷ به ۶۲،۱ میلیون تومان در سال 1399 رسیده درحالی که از کل هزینه خانوارهای شهری، بیش از ۴۲،۸درصد و از کل هزینه خانوارهای روستایی ۲۳،۱درصد به مسکن اختصاص دارد. طبق این گزارش، در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹، متوسط هزینه خوراکی‌ از ۵،۸ میلیون به ۱۶،۱ میلیون تومان و سهم هزینه‌های غیرخوراکی از متوسط ۱۷،۶ میلیون به بیش از ۴۶ میلیون تومان رشد داشته است.

اگرچه که رویه سه‌ساله مسوولان سازمان بهزیستی و قوه قضاییه این بوده که با خودداری از صدور مجوز طلاق، زوج‌های ناموفق را وادار و مجبور به تحمل یکدیگر کنند، طی همین مدت، آمار خیانت زوج‌ها، روابط غیرشرعی مردان و زنان متاهل، جرایم خرد و انحرافات اجتماعی در جامعه افزایش یافته و این البته کمترین نتیجه سوء به دنبال سد‌گذاری در مقابل طلاق و خواست و اختیار شهروندان است. حالا قانون جوانی جمعیت هم باید در همین مسیر بیفتد. تا چه زمان خانواده ایرانی بی‌مهارت و بیمار باید وبال گردن دولتی باشد که به جای آموزش عقد و زایمان‌های شتابزده و رقابتی، باید نحوه زیست سالم و انسانی را به شهروندانش یاد می‌داد؟ 

«خشکسالی طولانی‌مدت، تنش‌آبی، بحران فرسایش خاک، فرونشست بحرانی زمین، تشدید خسارات سیلاب و سایر بحران‌های محیط‌زیستی در کشور، با افزایش تورم، فقر، فلاکت، بیکاری، گرانی، طلاق، اعتیاد، فساد، دزدی، رانت، رشوه و سایر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همزمان شده... یکی از مهم‌ترین دلایل برداشت بی‌رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی در چهار دهه گذشته، بیکاری روزافزون و شدید در کشور بوده ...  تورم و گرانی سرسام‌آور از یک‌سو و افزایش بیکاری و کاهش درآمد مردم از سوی دیگر، امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته و هنوز آثار و تبعات فقدان‌ امنیت غذایی خودنمایی نکرده است.