در بدرقه «تیم ملی» هسته‌‌‌ای

پس مهم است بازیگران عرصه سیاست داخلی بدانند میز مذاکرات، محل تسویه‌‌حساب‌‌‌های سیاسی و جناحی نیست و توقعات خود از دستگاه دیپلماسی را مطابق این اصل تنظیم کنند. کسانی که از تیم جدید انتظار دارند دستاوردهای دولت قبل را به رسمیت نشناسد یا با اتخاذ مواضع تند و اظهارات غیرضروری به افکار عمومی داخل کشور اینگونه القا کند که «دولت جدید مقتدرتر از دولت قبل است»، درکی از ماموریت و رسالت دستگاه دیپلماسی و مصالح ملی ندارند!

۲- دوم اینکه‌‌‌ مخالفان برجام در لابی‌‌‌های واشنگتن و کنگره قصد دارند صحنه سیاست داخلی آمریکا را به نحوی ساماندهی کنند که در آن تلاش دولت بایدن برای احیای برجام حاوی هزینه سیاسی بسیار بالایی باشد. برای رسیدن به این هدف، آنها تلاش می‌‌‌کنند ایران را به «وقت‌‌‌کشی» برای دستیابی به توان ساخت سلاح متهم کنند؛ و در این راستا اینگونه القا کنند که ضعف دولت بایدن در برابر ایران و همچنین اهتمام آن به حل مساله از طریق مذاکرات دیپلماتیک، اصلی‌‌‌ترین عاملی بوده که ایران را به این سمت سوق داده است! در نتیجه، بر اثر تلاش‌‌‌های آنها، فضای سیاسی واشنگتن به تدریج به نحوی شکل ‌‌‌گیرد که در آن توقع عمومی از بایدن برخورد رادیکال با ایران و «بازسازی قدرت بازدارندگی ایالات متحده» باشد. از این رو، در صورت اتلاف وقت و تداوم تنش‌‌‌های فرسایشی، دولت بایدن و همتایان غربی بیش از پیش مستعد تشدید فشار علیه ایران، توسل به شورای امنیت، برگزاری نشست اضطراری در شورای حکام آژانس و ترک میز مذاکره هستند. در نتیجه لازم است به تیم مذاکره‌‌‌کننده ایران مجال و اختیار کافی داده شود تا با هوشمندی و ابتکار این فضا را مدیریت و منافع ملی را از دل آن استخراج کند. در این راستا، هرگونه فشار به تیم مذاکره‌‌‌کننده برای اتخاذ مواضع تند و شعاری و هرگونه تلاش برای اجبار آن به رادیکال‌‌‌تر کردن فضا، کمکی است به جریان متخاصم در واشنگتن که خواسته‌‌‌ای جز اثبات بیهودگی مصالحه با ایران را ندارد.

۳- در آمریکا فشار به دولت بایدن برای برخورد با ایران به صورت فزاینده‌‌‌ای رو به افزایش است؛ دولت انگلیس در پی اثبات «تاثیر مثبت برگزیت بر اقتدار بریتانیا» و تحکیم روابط راهبردی با آمریکاست؛ و فرانسه نیز در آستانه انتخابات ریاست‌‌‌جمهوری قرار دارد. در نتیجه، رفتار هر سه کشور به شدت متأثر از فضا و ملاحظات سیاست داخلی و «رادیکال‌‌‌پسندی» انتخاباتی است. از این رو، در چنین بستری، احتمال اینکه این دولت‌‌‌ها در برابر اهرم‌‌‌سازی‌‌‌های ایران کوتاه بیایند و در برابر تشر زدن‌‌‌های تهران به واگذاری امتیاز مبادرت کنند، دور از ذهن است. محتمل‌‌‌تر آن است که این دولت‌‌‌ها نیز - با تداوم وضعیت کنونی - به اهرم‌‌‌های قوی‌‌‌تر خود، به ویژه‌‌‌‌‌‌ به شورای امنیت سازمان ملل، متوسل شوند و به چرخه جدیدی از تقابل دامن بزنند. در این صورت - جدا از زیانی که خود متحمل خواهند شد - ایران نیز مجددا برای سال‌‌‌‌‌‌ها‌‌‌ - بلکه برای یک نسل دیگر - اسیر شورای امنیت و تبعات ناشی از آن خواهد شد. یعنی در وضعیتی قرار خواهیم گرفت که به نفع هیچ‌‌‌یک از طرفین - به خصوص به نفع مردم ایران - نیست.

به همین خاطر، بسیار مهم است تیم مذاکره‌‌‌کننده جدید تلاش کند صحنه مذاکرات را دینامیک و با منطق اهرم‌‌‌سازی و فراغ بال دنبال و نسبت به ایجاد یک فضای سازنده‌‌‌تر مبادرت کند. در این راستا، لازم است مجلس شورای اسلامی قید و بند را از پای تیم مذاکره‌‌‌کننده کشور بگشاید و رسانه ملی و مفسران داخلی نیز به آن مجال ابتکارعمل و انعطاف ببخشند.

۴- کیفیت روابط ایران و آژانس رابطه مستقیمی با موفقیت مذاکرات پیدا کرده است. آژانس بین‌‌‌المللی انرژی اتمی این اختیار و قدرت را دارد تا به مواضع و اتهامات آمریکا و غرب علیه ایران رنگ‌‌‌ مشروعیت بزند و «جامعه جهانی» را علیه ایران به اجماع برساند. در سال‌‌‌های قبل هم شاهد بودیم چگونه دولت‌‌‌های غربی موفق شدند - تحت یک فضای سیاسی و رسانه‌‌‌ای خاص - از سازوکارهای آژانس - ولو به صورت غیرقانونی - برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت استفاده کنند. در دوران ترامپ هم به وضوح دیدیم چگونه گزارش‌های مثبت آژانس در مورد عملکرد ایران قدرت مانور دولت آمریکا و شخص مایک پمپئو را برای اجماع‌‌‌سازی و تحمیل روایت خود از برنامه هسته‌‌‌ای ایران محدود کرده بود. در نتیجه، حفظ روابط مثبت و معقول با آژانس به نفع ایران است، چرا که در عمل، رقبا را از این اهرم قدرتمند محروم می‌‌‌سازد. از سال گذشته، از یکسو قانون موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌‌‌ها» که در دی‌‌‌ماه ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسید، و از سوی دیگر زیاده‌‌‌خواهی‌‌‌های آژانس، طرح اتهامات بی‌اساس در مورد برخورد ایران با بازرسانش و همچنین اتفاقات مربوط به مجتمع کرج، به طرز قابل ملاحظه‌‌‌ای روابط ایران و این نهاد بین‌‌‌المللی را تیره کرده است.  واضح است که ترمیم این رابطه و برقراری مجدد یک تعامل معقول و منطقی با این نهاد، می‌‌‌تواند در حل‌‌‌وفصل منازعات، عامل بسیار موثری باشد. در نتیجه، به نظر لازم است مجلس شورای اسلامی و نهادهای بالادستی، دست دولت رئیسی، سازمان انرژی اتمی و تیم مذاکره‌‌‌کننده وزارت خارجه را برای ترمیم این رابطه باز بگذارند.

۵- آخر اینکه لازم است تیم مذاکره‌‌‌کننده نگاه جامع‌‌‌تر و دربرگیرنده‌‌‌تری به مقوله مذاکرات داشته باشد. حقیقت این است که قوه مجریه آمریکا - از نظر قانون اساسی این کشور - قادر به ارائه تضمین «حقوقی» برای ملزم ساختن رئیس‌‌‌جمهور بعدی به پایبندی به برجام نخواهد بود. هیچ سازوکار حقوقی‌‌‌ای در آمریکا این اختیار را به او نمی‌‌‌دهد.

رئیس‌‌‌جمهور کنونی آمریکا نه می‌‌‌تواند از طریق کنگره، خروج از برجام را برای جانشین خود «جرم‌‌‌انگاری» کند؛ نه می‌‌‌تواند برای منع جانشین در این راستا فرمان اجرایی الزام‌‌‌آوری (Executive Order) صادر کندکه با فرمان اجرایی رئیس‌‌‌جمهور بعدی قابل فسخ نباشد و نه می‌‌‌تواند قانون اساسی آمریکا را برای سلب اختیار رئیس‌‌‌جمهور در خروج از قراردادهای بین‌‌‌المللی اصلاح کند!  اگر بر فرض محال تمام این کارها را هم توانست انجام دهد، باز قادر نخواهد بود رئیس‌‌‌جمهور بعدی را از توسل به اصل «مصلحت ملی» برای خروج از یک توافق بین‌‌‌المللی (Act of State یا Raison d’état) که یک حق عالی حاکمیتی است، محروم سازد. در واقع، اگر توافق حاصله در وین و برجام به تصویب دوسوم مجلس سنای آمریکا هم برسد، باز رئیس‌‌‌جمهور بعدی هیچ منعی برای خروج از آن نخواهد داشت. کما اینکه ترامپ نیز برای خروج از برجام و معاهدات مصوب کنگره، خود را درگیر متون این قراردادها نساخت و برای توجیه اقدام خود غالبا به اصل «مصلحت ملی» متوسل شد. پس اتکا به یک «تضمین حقوقی» غیرعملی راهگشای مساله تحریم و برجام نخواهد بود و لازم است تیم مذاکره‌‌‌کننده تضمین پایداری برجام و تداوم لغو تحریم‌‌‌ها را در حوزه دیگری جست‌‌‌وجو کند. حقیقت این است که هیچ تضمین «حقوقی» الزام‌‌‌آوری در نظام قانون اساسی آمریکا - مانند اغلب نظام‌‌‌های قانون اساسی در دنیا - برای ماندگاری یک قرارداد بین‌‌‌المللی وجود ندارد. در نظام حقوق بین‌‌‌الملل - در بعضی مواقع - این تضمین در برابر کشورهای ضعیف‌‌‌تر توسط «شورای امنیت سازمان ملل» اجرا و اعمال می‌‌‌شود؛ اما شورای امنیت در برابر آمریکا قدرت و بُرش چندانی ندارد. پس آنچه در باب «تضمین» باقی می‌‌‌‌‌‌ماند، تضمین‌‌‌های مبتنی بر محاسبه «هزینه-فایده» است؛ یعنی اگر هزینه خروج از برجام برای رئیس‌‌‌جمهور بعدی آمریکا از فایده آن بیشتر باشد، از توافق خارج نخواهد شد. این محاسبه «هزینه-فایده» را نیز می‌‌‌توان با طراحی تعاملات سیاسی، راهبردی و اقتصادی شکل و سامان بخشید و لازم است در این راستا دست تیم مذاکره‌‌‌کننده برای ارائه طرح و پیشنهاد باز باشد. طبیعتا، اگر نهادهای بالادستی به تیم مذاکره‌‌‌کننده جدید اختیار رایزنی مستقیم با آمریکا را بدهند، احتمال دستیابی به یک راه‌‌‌حل بلندمدت‌‌‌تر به طرز قابل ملاحظه‌‌‌ای افزایش خواهد یافت. امید  اینکه نظام سیاسی ایران - و همچنین جامعه مدنی - در تمامیت خود از تیم مذاکره‌‌‌کننده ایران برای تحقق رفع تحریم‌‌‌ها - که یک حق مسلم و یک پروژه ملی است - حمایت کند.

فاللَه خیر حافظا...