خبر خوش درباره تعطیلی ۲ روزه آخر هفته

قالیباف: تعیین تکلیف تعطیلی پایان هفته تا ۲ ماه آینده

خبر خوش درباره تعطیلی ۲ روزه آخر هفته

رییس مجلس  خبر داد که  تا ۲ ماه آینده  موضوع تعطیلی دو روز آخر هفته تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش عرشه آنلاین، - رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تعطیلی‌های پایان هفته در دستور کارمجلس قرار دارد و نهایتا تا ۲ ماه آینده این موضوع به نتیجه رسید و تعیین تکلیف می‌شود.

 

"محمدباقر قالیباف" روز جمعه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یزد افزود: در مشکلات امروز اقتصاد کشور بخش خصوصی و دولتی هر دو کم کاری‌هایی داشته‌اند، نمی‌توان تک‌بعدی ارزیابی کرد و برای عبور از این شرایط باید ابعاد مختلف اثرگذار بر اوضاع اقتصادی ارزیابی و به‌صورت یکپارچه در این زمینه تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: به همان میزان که دولت و مجلس در زمینه نابسامانی و مشکلات اقتصادی کشور نقش دارند، بخش خصوصی نیز با سهمی کم‌تر در این زمینه مقصر است، همه باید به سمت یکی از آرمان‌های مهم انقلاب اسلامی حرکت کنیم و برای عبور از تنگناهای موجود اقتصاد را به دست مردم بسپاریم.

 هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد: «براساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه‌های مسئولان اتاق بازرگانی، به بیان دیدگاه‌های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند. سپس رای گیری به عمل آمد و در نتیجه این بخش از لایحه با جزء ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.»

نمایندگان مجلس یازدهم در جلسه ۲۶ اردیبهشت تصویب کرده بودند که «تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز بهزیستی، بانک ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم نمایند فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

ایراد دیگر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به تبصره ۴ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که « تبصره ۴ را به دلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری دانستند.»

در مصوبه مجلس یازدهم در تبصره ٤ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۴ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد، اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می‌باشد.»

منبع: ایسنا

دیگر رسانه ها

کدخبر: 166718

ارسال نظر