صدور حکم اعدام برای زورگیران مسلح بزرگراه صدر + عکس
زورگیران مسلح اتوبان صدر به اعدام محکوم شدند
![صدور حکم اعدام برای زورگیران مسلح بزرگراه صدر + عکس](https://cdn.arshehonline.com/thumbnail/zCVcpjmIf7Bt/5G0kw7u7_CwmnyUFSZEaTbtvFKMJC4LWJjj450mZFk7M2T3yxCK_b0p1gpKDJ8EYk_Bge0n1yxk,/%D8%B2%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%B5%D8%AF%D8%B1.jpg)
زورگیران مسلح اتوبان صدر به اعدام محکوم شدند
به گزارش عرشه آنلاین؛حکم متهمان پرونده سرقت مسلحانه در بزرگراه صدر از سوی دادگاه صادر و متهمان ردیف اول و دوم پرونده به اعدام محکوم شدند.
به نقل از قوه قضائیه؛ ۲۰ فروردین ماه سال جاری در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی مبنی بر سرقت مسلحانه (با سلاح سرد) و ایجاد رعب و وحشت توسط ۳ نفر با دو دستگاه موتورسیکلت از یک خودرو ال ۹۰ در بزرگراه صدر، رئیس کل دادگستری تهران دستور شناسایی و دستگیری سریع سارقان را صادر کرد.
۲۶ فروردین ماه مرکز اطلاع رسانی فرماندهی تهران بزرگ در اطلاعیهای از دستگیری این سارقان در یکی از شهرهای شمالی کشور خبر داد.
۲۴ اردیبهشت ماه صالحی دادستان تهران در نشست شورای عالی قضائی از صدور کیفرخواست متهمان این پرونده به اتهام شرکت در محاربه از طریق بهکارگیری سلاح سرد به منظور بردن مال مردم و ایجاد ناامنی در محیط خبر داد.
خبر مرتبطسارقی که در پایتخت با سلاح سرد به پلیس حمله کرد در دام افتاد
سارقی که در پایتخت با سلاح سرد به پلیس حمله کرد در دام افتاد
اقتصادنیوز: سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سارقی که در مقابل چشمان پلیس از خانهای سرقت کرده بود، خبر داد.
پس از صدور کیفرخواست، پرونده متهمان این پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال و مورد رسیدگی قرار گرفت.
پس از برگزاری دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنها، حکم متهمان صادر شد.
براساس حکم دادگاه، ۲ نفر از متهمان این پرونده به اتهام محاربه از طریق سلاح سرد به منظور بردن مال مردم و ایجاد ناامنی در محیط به اعدام محکوم شدند.
متهم ردیف سوم این پرونده به اتهام معاونت در محاربه به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شد.
دادگاه هر سه متهم پرونده را به اتهام مشارکت در سرقت با سلاح با توجه به شیوه ارتکاب جرم و دارا بودن سابقه کیفری به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و رد مال مسروقه در حق شکات محکوم کرد.
همچنین دادگاه متهم ردیف اول پرونده را به پرداخت دیه در حق یکی از شکات محکوم کرد.
گفتنی است این حکم قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت فرجامخواهی پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
ارسال نظر