صیانت ۲ هم رسید /سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اینترنتی مردم با برنامه هفتم

طرح صیانت از فضای مجازی جدید هم رسید  رصد اطلاعات کاربران در ایران، این بار در ابعاد گسترده‌تر صورت می‌گیرد. این خوابی است که برنامه هفتم توسعه برای پلتفرم‌ها و کابران ایرانی دیده و در آستانه تصویب است. آنطور که  در برنامه هفتم آمده مانند رصد کاربران و رتبه‌بندی شهروندان در چین است که گاهی از برخی خدمات عمومی هم محروم می‌شوند

بحث لایحه برنامه هفتم توسعه، هر روز با کشف تازه‌ای از رویکردهای آن داغ می‌شود و این بار خبر رسیده که براساس یکی از بندهای آن سکوهای آنلاین موظف به ارسال اطلاعات کاربران ایرانی و جمع آوری آنان از اینترنت می‌شوند

اینترنت در ایران پس از اعتراضات و حوادث 1401، با محدودیت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که با وجود فیلترینگ اینترنت و فیلتر بودن تلگرام، اینستاگرام و توییتر در ایران، هنوز جمعیت چند ۱۰ میلیونی کاربران ایرانی در این سه پلتفرم حضور دارند.

 حالا علاوه بر این لایحه برنامه هفتم توسعه ماده‌ای را ارائه داده که بر اساس آن تمام پایگاه‌های دارای داده، به صورت برخط موظف به ارسال اطلاعات کاربران ایرانی به سامانه رصد سبک زندگی مردم می‌شوند. به عبارتی با تصویب این لایحه، همه اطلاعات کاربران ایرانی در سامانه‌ای زیر ذره‌بین می‌رود و کنترل می‌شود.

به عبارتی زندگی کابران ایرانی زیر ذره‌بین می‌رود و پردازشگران این داده‌ها خواهند دانست که کاربر x کجا رفت؟ چه خریدی انجام داد؟ از کدام مسیر رفت و از کدام مسیر برگشت؟ جست‌وجوهای اینترنتی او چه بود و حتی چه دانلود کرده است!

خواب برنامه هفتم برای رصد کاربران ایرانی

براساس گزارش تجارت نیوز ماده 75 برنامه هفتم توسعه نقض آشکار زندگی خصوصی مردم ایران است؛ رصد رفت و آمد و خرید و فروش و… مردم موردی است که دولت گزارش آن را از پلتفرم های آنلاین می‌خواهد. با این حساب، ظاهرا بخش هایی از طرح صیانت ذیل لوای توسعه اجرا می شود.

ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه که تعدادی از نمایندگان مجلس آن را سرک‌کشیدن به حریم شخصی مردم و رصد همه جزییات زندگی خصوصی آن‌ها می‌دانند،‌ همراه با دیگر مواد برنامه هفتم در آستانه تصویب در مجلس قرار دارد. هدف از این ماده سنجش میزان دینداری و اخلاق مردم اعلام شده است.

قرار است این اقدام با راه‌اندازی سامانه‌ای از سوی وزارت ارشاد انجام شود. اطلاعات و داده‌های مورد نیاز آن نیز باید از داده‌های مرکز آمار ایران و اطلاعات کاربران در سکوهای داخلی تامین شود.

در متن ماده ۷۵ آمده است: «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند مکلف هستند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند.»

در صورت تصویب این ماده، همه پلتفرم‌هایی داخلی مورد استفاده مردم موظف می‌شوند جزیی‌ترین مسائل شخصی تک تک کاربران خود را،‌ اعم از رفت و آمدهای درون و بیرون شهری، هر وسیله‌ای که خرید یا فروش‌ می‌کنند و حتی غذا و محصولاتی را که از سوپرمارکت‌ سفارش می‌دهند، به صورت مستمر به این سامانه گزارش کنند.

به همین خاطر است که رشیدی‌ کوچی نماینده مجلس درباره آن و در گفت‌وگو با شرق گفته است: «ماده ۷۵ برنامه هفتم نگران‌کننده است، چون اسم این کار دیگر سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد نیست؛ چون وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جاهای دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند.»

نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین مجلس نیز درباره این ماده اعلام کرده است «افرادی با نوع نگاه خاص خود عطش شدیدی برای ورود به حریم شخصی افراد و نقض حریم خصوصی آنها دارند؛ در حالی که سرک‌کشیدن به حریم شخصی افراد مذموم و غیرقانونی است.»

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار نیز درباره ماده ۷۵ چنین نظری دارد: «براساس قانون اساسی حق نداریم به حریم شخصی افراد وارد شویم. بنده نه‌تنها بابت چنین موضوعی متحیرم؛ بلکه بسیار متأسفم و امیدوارم نمایندگان نسبت به حذف این ماده اقدام کنند.»

باقر انصاری، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در انتقاد از ماده ۷۵ در گفت‌وگویی با روزنامه دنیای اقتصاد و تلاش دولت برای کسب درآمد از اطلاعات خصوصی کاربران گفته بود:‌ «یکی از مشکلاتی که این لایحه دارد این است که بخش خصوصی باید داده‌‌‌های خودش را به اشتراک گذاشته و در دسترس دیگران قرار دهد.

علاوه بر این، به نظر می‌‌‌رسد دولت هم یک کسب‌‌‌وکاری برای خودش پیش‌بینی کرده که از محل این داده‌‌‌ها درآمد داشته باشد. جابه‌جایی داده‌‌‌ها باید به یکی از کمیسیون‌‌‌های زیرمجموعه مرکز ملی فضای مجازی ارجاع شود و آنها درباره این فرآیند تصمیم‌‌‌گیری کرده و در ازای آن پول دریافت کنند. این رویه‌‌‌ای است که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد.»

علاوه بر این بخش نگران کننده، دیگر نقطه اشتراک ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه با طرح صیانت یعنی رصد و پردازش داده‌ها و محتوای فضای مجازی است. چون طبق ماده 15 طرح صیانت نیز «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوط» باید اجرا شود.

به نظر می‌رسد دولت قصد دارد جزئیات طرح صیانت را که با مخالفت و واکنش شدید افکار عمومی مواجه شده بود، به این شکل‌ و از راه‌های فرعی در قالب قوانین دیگر به تصویب برساند.

 نقطه مشترک طرح صیانت و برنامه هفتم

نقطه مشترک طرح صیانت و ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه، رصد و پردازش داده‌ها و محتوای فضای مجازی است. طبق ماده 15 طرح صیانت نیز «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوط» باید اجرا شود.

ضمن آنکه بر اساس ماده 16 این طرح، ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی خدمات فضای مجازی، موظف‌اند راسا مطابق فهرست و ضوابط اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، حداکثر ظرف مدت 12 ساعت محتوای مجرمانه مذبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند. بر اساس تبصره 2 در ماده 16، «پالایش محتوا به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی بلافاصله قابل اجراست».

تفاوت ماده 16 طرح صیانت با ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه در مجرمانه بودن محتوای فضای مجازی و نقطه مشترک این دو ماده همان پالایش محتواست.

اما برنامه هفتم توسعه گامی بزرگ‌تر از طرح صیانت برداشته است و آن رصد تمام داده‌های کاربران ایرانی و موظف شدن تمام پایگاه‌های دارای داده به ارسال اطلاعات به سازمان‌های تعیین‌شده است.

ماجرای تعرفه گذاری برای اینترنت خارجی چیست؟

به گزارش عرشه انلاین یکی دیگر از بندهای مهم لایحه برنام ههفتم نیز به ماده 19 لایحه برمی‌گردد که در آن آمده است: «در راستای افزایش ترافیک داخلی به هفتاد درصد (۷۰%) از کل ترافیک کاربران و حمایت از مالکان حقوق محتوا و کاربر نهایی تولیدکننده-مصرف کننده محتوا در زنجیره ارزش و زیست بوم فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفه گذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برساند». موضوعی که گزارش تحلیلی ما، چرایی حساسیت بحق افکار عمومی و متخصصان حوزه آی تی به آن را روشن می‌سازد.

آن‌چه در ماده 19 لایحه برنامه هفتم توسعه، بیش از همه نگران کننده است جملات پایانی آن و تکلیفی است که برای وزارت ارتباطات مشخص کرده است: «تهیه مدل اقتصادی و نظام تعرفه گذاری». همه آن‌چه تا بدین جای گزارش مطرح شد، نشان دهنده این بود که سیاست فعلی فضای مجازی، قطعا نمی تواند و نتوانسته است پاسخ کافی برای ذائقه و نیاز مخاطب ایرانی داشته باشد و با این اوصاف، احتمالا وزارت ارتباطات، سیاست افزایش تعرفه اینترنت بین الملل را دنبال خواهد کرد.

خروجی این سیاست هم چیزی نخواهد بود جز افزایش هزینه اینترنت در سبد خانوار. سال گذشته، سهم اینترنت در هزینه ماهانه خانواده ها ۸.۳ درصد اعلام شد، آن هم در حالی که این هزینه در کشورهایی مانند آلمان، دانمارک، فرانسه و کره جنوبی، زیر یک درصد است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی می گوید: «طبق بررسی‌های موسسه پژوهشی NUMBEO هزینه ارتباطات اینترنتی در ایران حدود ۴۷/ ۲۰ دلار در ماه برآورد شده و این عدد ایران را در جدول کشورهای دارای گران‌ترین ارتباطات اینترنتی، در رده ۷۹ جای داده است. »

حالا با تکلیفی که برنامه هفتم برای وزارت ارتباطات مشخص کرده است و با توجه به مصرف و نیازی که از سبد مصرف خانوار قابل حذف نیست، احتمالا این عدد رشد قابل توجهی پیدا خواهد کرد؛ این یعنی، افزایش نارضایتی اجتماعی.

سوم مرداد امسال نیز روزنامه شرق گزارشی در همین خصوص منتشر کرده بود که در پی می آید:اگرچه طبق قانون اساسی حفظ کرامت انسانی و آزادی‌های مدنی حق مسلم همه شهروندان است و طبق روح قانون، حفظ حریم شخصی همه افراد برای دولت از اصول مهم است؛ اما به نظر می‌رسد جریان فکری خاصی سعی دارند با شکستن حریم شخصی افراد به خصوصی‌ترین مسائل آنها ورود کنند و همه جزئیات زندگی شخصی و عمومی جامعه را مورد بررسی قرار دهند. این موضوعی است که به‌تازگی جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، نسبت به آن موضع گرفته و اعلام کرده که این رفتار نقض حریم شخصی افراد است و او معنی واقعی این اقدام دولت را نمی‌فهمد. این‌طور که شواهد امر نشان می‌دهد، ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه که دولت سیزدهم ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ به صحن علنی مجلس آورد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کرده تا سامانه رصد پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم را راه‌اندازی کند. در این لایحه که به موضوعات اقتصاد دیجیتال، فرهنگ، امنیت و سایر مسائل مهم پرداخته شده، بندی درج شده که به باور برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس به‌معنای دخالت دولت در زندگی شخصی افراد است. به موجب بندی از ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه وظیفه راه‌اندازی سامانه رصد پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم به وزارت ارشاد محول شده است. وظیفه‌ای که این وزارتخانه را ملزم می‌کند با هماهنگی مرکز آمار داده‌های آماری موردنیاز از «معنویت» افراد به‌طور دقیق و آنلاین جمع‌آوری شود. همچنین به دستگاه‌های اجرائی و دارندگان پایگاه‌های داده تأکید شده است که نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند. مسئله‌ای که نقض‌کننده حریم شخصی افراد است و در مغایرت با اصول قانون اساسی مبنی بر آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی است. ازاین‌رو با برخی نمایندگان از جمله جلال رشیدی‌کوچی، غلامرضا نوری‌قزلجه و معین‌الدین سعیدی درباره ماده جنجالی و غیرقانونی ۷۵ برنامه هفتم توسعه گفت‌وگو کردیم. اظهاراتی که با ابراز نگرانی و تعجب از سوی این نمایندگان مجلس بیان شد و بیش از پیش نشان داد این اقدام دولت تا چه حد خطرناک است.

برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند

جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، درباره مبهم‌بودن هدف نویسندگان ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر تشکیل «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» گفت: «سؤال اساسی این است که «رصد معنویت» به چه معنایی است؟ بارها این ماده را خواندم اما متوجه نشدم هدف تدوین‌کننده این ماده در سنجش معنویت مردم چیست. آیا قرار است برای سنجش معنویت مردم، از آنها خواسته شود که تعداد عبادت روزانه خود را اعلام کنند؟ واقعیت این است که هرچه این ماده را خواندم متوجه معنی آن نشدم. بهتر است شما هم این ماده را بخوانید شاید متوجه مفهوم و نیت نویسندگان آن بشوید».

او به متن ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: «در ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است «به‌منظور احصای دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش و تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب، وزارت فرهنگ و ارشاد با هماهنگی مرکز آمار مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگی عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید!». رشیدی‌کوچی اظهارکرد: «من متوجه این ماده نمی‌شوم و نمی‌دانم بر چه اساس و دلیل و هدفی چنین ماده‌ای باید در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود؟ موضوعی که باعث تعجب من است و وقتی می‌گویم این ماده را نمی‌فهمم یعنی درکی از دلیل آن ندارم؛ برخی با نیت خاص درباره من مقاله می‌نویسند «نماینده‌ای که نمی‌فهمد» این جای تأسف دارد».

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ادامه داد: «معنی این ماده این است که وزارت ارشاد با هماهنگی مرکز آمار باید سامانه‌ای راه‌اندازی کند که سبک زندگی مردم را رصد کند. به همین دلیل من متوجه نمی‌شوم که چرا باید سامانه‌ای طراحی شود که سبک زندگی مردم و معنویت آنها را رصد کند؟».

رشیدی‌کوچی تصریح کرد: «با توجه به گنگ و مبهم بودن این ماده باید قبل از هر چیزی منظور و هدف پشت پرده این کار آن هم در قالب برنامه پنج‌ساله توسعه مشخص شود. لذا از کارشناسان و کسانی که ماده ۷۵ برنامه هفتم را نوشته‌اند می‌خواهم به کمیسیون مربوطه بیایند و درباره هدف خود درباره این ماده توضیح بدهند. این ماده بسیار گنگ است و هر چیزی که گنگ و غیرشفاف باشد نگران‌کننده است».

نماینده مردم مرودشت در مجلس یازدهم افزود: «اسم این کار دیگر سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد نیست؛ شخصا دراین‌باره حساسیت دارم و وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جاهای دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند و این کار بسیار نگران‌کننده است».

نماینده مرودشت در مجلس ادامه داد: «وجود یا عدم وجود معنویت و حتی میزان آن، موضوعی کاملا شخصی است پس اینکه بخواهند اطلاعات مردم را به بهانه راه‌اندازی چنین سامانه‌ای بگیرند مصداق بارز نقض حریم شخصی و خصوصی مردم است».

سخنگوی فراکسیون شفافیت مجلس یازدهم همچنین تصریح کرد: «باید مشخص شود هدف دولت از گنجاندن این ماده در برنامه هفتم توسعه چیست؟ حتما این موضوع را به‌طور ویژه پیگیری می‌کنم. البته باید دید چه کسانی، چه اهدافی در ذهنشان بوده که چنین ماده‌ای با چنین ادبیاتی را در برنامه هفتم توسعه که یک برنامه پنج‌ساله است گنجانده‌اند؟ به نظر می‌رسد باید دقت نظر بیشتری نسبت به ماده ۷۵ برنامه هفتم بشود».

رشیدی‌کوچی با بیان اینکه هم در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، هم در صحن علنی باید نسبت به این ماده حساسیت بیشتری نشان دهیم، تأکید کرد: «باید از کارشناسان و نویسندگان این ماده دعوت ‌کنیم به مجلس بیایند تا مشخص شود ماده ۷۵ برنامه هفتم چه نیت و پشت پرده‌ای دارد، بعد درباره آن تصمیم‌گیری کنیم».

او در پایان افزود: «احتمالا این ماده یکی از موضوعات چالشی در زمان بررسی جزئیات در صحن علنی خواهد بود و نمایندگان به این ماده حساسیت نشان دهند؛ البته این حساسیت را بالا خواهم برد».

یک تفکر اقلیت به‌دنبال تحمیل خواست غیرقانونی خود به اکثریت است

غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم نیز در تشریح ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم به «شرق» گفت: «ماده ۷۵ و بندهای ذیل آن از جمله مواد نامناسب برنامه هفتم توسعه است؛ اول اینکه چون درباره مسائل فرهنگی است، از اهمیت بالایی برخوردار است. دوم اینکه این ماده با فکر بسته و خاصی نوشته شده، تفکری که محصول یک جریان فکری خاص است که دچار تحجر شده است».

او افزود: «این جریان فکری باید بداند این نوع نگاه‌ها و برخوردها با جامعه ایرانی امروزی در تضاد است و قطعا جواب نمی‌دهد».

رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم اظهار کرد: «این رفتار مغایر اصول قانون اساسی است و با روح قانون منافات دارد. قانون اساسی به انسان ارزش داده و حفظ کرامت انسان‌ها برایش مهم است. لذا آنچه در جامعه باید ساری و جاری باشد، اراده ملت است؛ نه اراده افراد قلیلی که می‌خواهند در این برنامه خواست خود را برخلاف قانون به اکثریت برای پنج سال تحمیل کنند».

نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس اظهار امیدواری کرد: «امیدواریم این اتفاق نیفتد و در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم این ماده حذف شود».

حق نداریم به حریم شخصی افراد ورود کنیم

معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم نیز در انتقاد به ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه، به «شرق» گفت: «بدترین نوع مواجهه‌ای که یک دولت با ولی‌نعمتان خود می‌تواند داشته باشد همین برخورد است. براساس اصول مصرح قانون اساسی و آموزه‌های دینی ما که تأکید بر لا تجسس دارند، حق نداریم به حریم شخصی افراد وارد شویم». او ادامه داد: «اخیرا با چند نفر از کسانی که به این مسائل ورود می‌کنند صحبتی داشتم؛ اما در واقع هیچ توجیهی برای این رفتار خود ندارند».

سعیدی تأکید کرد: «دشمن می‌خواهد با این اقدامات به فاصله‌های بین مردم و مسئولان دامن بزند و التهاب ایجاد کند و در دل مردم نگرانی به وجود آورد». نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم اضافه کرد: «بنده نه‌تنها بابت چنین موضوعی متحیرم؛ بلکه بسیار متأسفم و امیدوارم عزیزانمان در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نسبت به حذف چنین ماده‌ای اقدام کنند».

علاوه بر اظهارات این نمایندگان، برخی دیگر این اقدام دولت را در راستای راه‌اندازی اینترنت ملی با هدف رصد همه جزئیات زندگی و حتی شخصی‌ترین رفتارهای آنلاین مردم می‌دانند. امری که در تضاد با قانون اساسی است. باید منتظر ماند و دید که اهالی بهارستان که وظیفه قانون‌گذاری را بر عهده دارند، در کمیسیون تلفیق و حتی در صحن علنی تن به چنین بند و ماده‌ای می‌دهند؟ و در صورت تصویب آن در مجلس، شورای نگهبان که وظیفه انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی را بر عهده دارد، چنین مصوبه‌ای را تأیید می‌کند؟