شرط اعطای «سهام عدالت» به جاماندگان اعلام شد (۲۴ آبانماه ۱۴۰۰)
اگر دولت عزمی داشته باشد و سهام قابل واگذاری را شناسایی کند، میتوان به انجام این واگذاریها امیدوار بود.
پیگیریها نشان میدهد ۶۱ شرکت متعلق به سهام عدالت ، با گذشت زمان به ۴۹ شرکت کاهش پیدا کردند که با بازگشت آنها میتوان به بخشی از جاماندگان، سهام عدالت اعطا کرد.
سهام عدالت و سهامدارن آن با مشکلات مختلفی از جمله نحوه آزادسازی و عدم امکان فروش دست و پنجه نرم میکنند. مشکلاتی که باعث تضییع حق سهامداران عدالت شده است. اما موضوع جایی جالبتر میشود که بدانیم دولتهای مختلف در دورههای زمانی گوناگون هر کدام به نحوی در پرتفوی سهام عدالت دست برده و با حذف شرکتهای متعلق به سهامداران عدالت، باعث کاهش ارزش سرمایه و سهام، سهامدارن عدالت شدهاند. در مورد تاریخچه این موضوع و روشهای حل این مشکل با مسئولان مربوطه به گفتگو پرداختهایم.
اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت در رابطه با تغییرات در تعداد شرکتهای سهام عدالت بیان کرد: یکی از آفتهای بزرگ سهام عدالت تغییرات مکرر در واگذاریهای شرکتها به سبد سهام عدالت بوده است. در ابتدای این طرح بنا به فرمان مقام معظم رهبری و ماده ۳۴ تا ۳۸ اصل ۴۴، صرفا به جای اینکه شرکتهای بورسی به سبد سهام عدالت تخصیص داده شوند بعضی از شرکتهای غیر بورسی نیز به این سبد اضافه شد. به طوری که ارزش و همچنین نحوه مدیریت دارایی این شرکتها شفاف و مشخص نبود.
این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: در طول سالهای اجرای طرح نیز، دولتها بدون امضا و اجازه مالکان سهام و به صرف یک وکالت نامه که در مبنای آن اجازه تغییر و تحول در پرتفو سهام عدالت نبوده است به صورت مکرر، سهامهای سبد سهام عدالت را تغییر دادهاند. ۶۱ شرکت بورسی و غیربورسی سهام عدالت با رفت و آمدهای مکرر در گذشت زمان، به ۴۹ شرکت فعلی کاهش پیدا کردهاند و به این ترتیب تعدادی از سهمهای ارزنده از سبد سهام عدالت حذف شد
ورود به سامانه سهام عدالت
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص جاماندگان سهام عدالت گفت: تعدادی از افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند یا در حال حاضر تحت پوشش قرار گرفتند در زمان واگذاری، سهام عدالت را دریافت نکردند.
وی افزود: این افراد جامانده شامل حدود 1.3 میلیون نفر از کمیته امداد و در حدود 600 تا 700 هزار نفر تحت پوشش بهزیستی میشود که در مجموع نزدیک به دو میلیون نفر هستند. این افراد در واقع تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند اما سهام عدالت را دریافت نکردهاند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: علاوه بر این، طبق حکم قانون سیاستهای کلی اصل 44 شش دهک اول نیز مشمول سهام عدالت شدند. اگر جاماندگانی که در این دهکها (شامل 18 میلیون نفر) قرار دارند را در نظر بگیریم، مجموع جاماندگان سهام عدالت به 20 میلیون نفر خواهد رسید.
طغیانی با اشاره به دلایل عدم واگذاری سهام به این افراد گفت: در آن زمان، توزیع سهام عدالت به صورت قشری و شغلی انجام شده است. به طور مثال با در نظر گرفتن قشرهای شغلی مانند رانندگان تاکسی، فرهنگیان و ... این واگذاریها صورت گرفت، به همین دلیل ممکن بود افرادی که در این بخشها حضور دارند در شش دهک ابتدایی که مورد نظر قانون بود، نباشند اما به آنها سهام عدالت تعلق گرفته باشد.
وی گفت: در مقابل افرادی هم بودند که با وجود اینکه مشمول بودند نتوانستند سهام عدالت را دریافت کنند. جاماندگان سهام عدالت باید این سهام را دریافت کنند اما شاید نتوان این کار را براساس سازوکار قبلی یا قیمتهای سابق انجام داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرط لازم این کار وجود سهام دولتی است که قابل واگذاری باشد، گفت: دولت قبل معتقد بود دیگر سهامی وجود ندارد و واگذار شده است یا دیگر در اختیار دولت نیست، اما مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که سهامهای برگشتی همچنان وجود دارد. این همان مسئلهای است که تا انتهای دولت دوازدهم نیز حل نشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر اگر دولت عزمی داشته باشد و سهام قابل واگذاری را شناسایی کند، میتوان به انجام این واگذاریها امیدوار بود.
ارسال نظر