وضعیت قرمز انتقال سهامداری در بانک آینده/ 9 بانک در صف واگذاری سهام مازاد

 پس از کشمکش دو ساله وزارت اقتصاد و بانک آینده، حق رای ۶۰ درصد از سهام این بانک برای سومین بار به وزارت اقتصاد تفویض شد. در حال حاضر ۹ بانک دیگر نیز در صف واگذاری سهام مازاد خود هستند.

، بانک آینده با حواشی بی‌شمار و زیان‌ انباشته نجومی ۱۱۴ هزار میلیارد تومانی، وضعیتی بحرانی را برای خود و سهامدارانش به بار آورده است.

با این حال در سال‌‌های اخیر، اوضاع این بانک به قدری وخیم شده که آثار منفی آن، نه تنها خود بانک را تهدید می‌کند، بلکه گریبان‌گیر کل اقتصاد کشور شده است؛ به طوری‌که آمارها نشان می‌دهند ناترازی شدید بانک آینده باعث شده است ۲۵ درصد از کل رشد حجم پایه پولی در سال ۱۴۰۱ ناشی از اضافه‌برداشت بانک آینده از منابع بانک مرکزی باشد.

وضعیت قرمز سهامداری در بانک آینده

در این میان، به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که نقش مهمی در وضعیت قرمز بانک آینده ایفا کرده، سهامداری آن بوده است. موضوعی که در سه سال اخیر، محل دعوا بین سهامداران بانک آینده و وزارت اقتصاد بوده و حالا دیوان عدالت اداری، بار دیگر به تفویض ۶۰ درصد از سهام این بانک به وزارت اقتصاد رای داده است.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد بانک آینده تنها بانکی نیست که بخشی از سهام آن به وزارت اقتصاد واگذار می‌شود و ۹ بانک دیگر نیز در صف واگذاری سهام مازاد خود هستند.

بی‌قانونی بزرگ در بانک آینده

آن‌طور که در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ذکر شده است، هیچ شخصیت حقوقی یا حقیقی واحدی نمی‌تواند بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی، مالک بیش از ۱۰ درصد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باشد. البته این سقف می‌تواند با صدور مجوز از سوی بانک مرکزی به ۲۰ درصد یا ۳۳ درصد نیز افزایش پیدا کند. همچنین در تبصره این بند تاکید شده است که سهام مازاد بر این ۱۰ درصد که در اختیار مالک واحد قرار دارد، به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.

این در حالیست که بررسی‌ها نشان می‌دهند حدود ۷۰ درصد از سهام بانک آینده متعلق به یک شخص است. بنابراین بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با استناد به این قانون، ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده را به وزارت اقتصاد واگذار کرد.

این اقدام، آغازی بود بر کشمکش‌های طولانی که حدود دو سال طول کشید؛ دو سالی که در طی آن، وضعیت بانک آینده رفته رفته وخیم‌تر می‌شد.

قصه دراز انتقال سهام مازاد بانک آینده به وزارت اقتصاد

پس از آنکه دیوان عدالت اداری، رای خود مبنی بر واگذاری سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد را اعلام کرد، سهامداران این بانک با اعتراض به رای دیوان، موفق شدند اجرای این مصوبه را در دی ماه سال ۱۴۰۰ متوقف کنند. با این حال، پس از اعتراض بانک مرکزی به این رای، دیوان عدالت اداری در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ اعتراض سهامداران بانک آینده را رد کرد.

در شهریور‌ماه همان سال، اعتراض دوباره سهامداران بانک آینده به این رای سبب شد که دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی را ابطال و به نفع سهامداران بانک رای دهد؛ اما در مهرماه سال گذشته، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعتراض سهامداران را بار دیگر رد کرد.

اما داستان به همین جا ختم نشد و دیوان عدالت اداری، امسال هم در پی اعتراض سهامداران، دستور توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی را صادر کرد. با این وجود، شکایت دوباره بانک مرکزی سبب شد که در دوم مردادماه سال جاری، دیوان عدالت اداری برای سومین بار حق رای ۶۰ درصد سهام مازاد بانک آینده را به وزارت اقتصاد واگذار کند؛ در نتیجه وزارت اقتصاد با مالکیت این سهام می‌تواند بخشی از اعضای هیات مدیره بانک آینده را تعیین و در انتخاب مدیرعامل بانک، نقش اصلی را ایفا کند!

حالا هم مشخص نیست که این رای، پایانی بر دعوای طولانی و ملال‌آور وزارت اقتصاد و سهامداران بانک آینده بر سر سهام مازاد این بانک خواهد بود یا قرار است دیوان عدالت اداری دوباره پا پس بکشد.

«حق رای» واگذار شده، نه «مالکیت»!

پس از انتشار خبر این واگذاری، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، ادعای انتقال مالکیت بانک آینده به وزارت امور اقتصادی و دارایی را رد و اعلام کرد که این وزارتخانه سهام هیچ بانکی، غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات را ندارد و سهام دیگری را نه می‌پذیرد و نه درست است که بپذیرد.

خاندوزی همچنین درباره تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک آینده گفت: هر وقت حسابرس صورت مالی بانک آینده را تایید کند و زمان جلسه مجمع فرا برسد، وزارت اقتصاد در جلسه حاضر خواهد شد و توافق صورت‌گرفته بین این وزارتخانه و بانک مرکزی درباره مصوبه مجمع بانک، اعلام می‌شود.

کدام بانک‌ها در صف واگذاری سهام مازاد هستند؟

پس از تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده، وزارت اقتصاد جزئیات سهام مازاد ۹ بانک خصوصی دیگر که مجمع آنها تا کنون برگزار شده است را اعلام کرد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که این بانک‌ها نیز در صف واگذاری سهام مازاد به وزارت اقتصاد قرار گرفته‌اند.

این فهرست شامل بانک سرمایه با سهام مازاد ۵۷.۹ درصدی متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک اقتصاد نوین با سهام مازاد ۳۹.۴۲ درصدی متعلق به گروه بانک ملی ایران و همچنین ۲۲ درصد از سهام بانک پارسیان می‌شود که در اختیار ایران خودرو است.

به علاوه، بانک سینا با سهام مازاد ۸.۸ درصدی در دست بنیاد مستضعفان، بانک تجارت که ۷.۸۱ درصد از سهام آن در دست سه شرکت است و بانک صادرات با ۷.۱۶ درصد سهام مازاد متعلق به دو شرکت، در ادامه این فهرست قرار دارند.

بانک شهر با ۶ درصد سهام مازاد متعلق به شهرداری تهران، بانک کارآفرین با چهار درصد سهام مازاد در اختیار شرکت صبا تامین و بانک گردشگری با ۳.۲۵ درصد سهام مازاد در دست سه شرکت نیز دیگر بانک‌های خصوصی در انتظار تعیین وضعیت سهام خود هستند.