ساماندهی استخدام کارکنان شروع شد / کارمندان و کارگران شرکتی منتظر افزایش حقوق باشند؟

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به ایستگاه پایانی رسید طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت  اصلاح شد و  انتظار نیروهای شرکتی به پایان رسید .  ایرادات شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت  امروز در مجلس رفع شدطرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، شرکتی و موقت در امروز در مجلس تصویب و نظرات شورای نگهبان اعمال شد . پرداختی عادلانه به کارکنان و کارگران در سایه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی امکان‌پذیر است. طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و حذف پیمانکاران، مطالبه مهم کارگران و کارکنان است.

بر اساس طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، همه شرکتی‌ها و قراردادی‌ها در نهادهای دولتی و عمومی با بیش از دو سال سابقه، قرارداد مستقیم و استخدام می‌شوند.

بدیل وضعیت کارکنان دولت شامل کسانی می‌شود که مشمول ماده ۲۹ قانون خدمات مدیریت کشوری هستند و ۲ سال سابقه کار دارند و جزو نیروی شرکتی وابسته به وزارتخانه‌ها محسوب می‌شوند. نیروهای زیر نظر شرکت‌های خصوصی مشمول این طرح نمی‌شوند.

بیشتر بخوانید: خبر خوش مجلس از تصویب طرح ساماندهی استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی | بساط پیمانکاران و بی‌عدالتی برچیده می‌شود

برچیده شدن دست‌های واسطه و حذف پیمانکاران، اصلی‌ترین مولفه‌ طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت است. طرح ساماندهی استخدام کارکنان و حذف پیمانکاران، مطالبه مهم کارگران و کارکنان است.

کدام کارکنان دولت مشمول طرح ساماندهی می‌شوند؟

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تمام نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت می‌شوند.

ولی اسماعیلی  با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اظهار کرد: ما در رفع ایرادات شورای نگهبان برخی ایرادات ویرایشی را اصلاح کردیم و ماده واحده بدین شکل شد که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع قانون برنامه ششم و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع است؛ این بدان معناست که قرارداد با شرکت‌های تامین نیرو ممنوع می‌شود.

وی اظهار کرد: همچنین در اصلاح دیگری مقرر شد دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به کار هستند قرارداد مستقیم و بدون واسطه منعقد کنند. این بدان معناست که نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شده و امنیت شغلی برای آنها فراهم می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با رفع ایرادات شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون ماده ۲۹ و حتی دستگاه‌های غیرانتفاعی همچون تامین اجتماعی، صداوسیما و شهرداری‌ها باید این قانون را اجرایی کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را اصلاح کردند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه)، ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس، در راستای رفع ایراد بندهای (۱-۱) و (۲-۱) و تذکر (۱) شورای نگهبان، متن ماده واحده به شرح ذیل اصلاح شد:

«ماده‌ واحده- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها به‌منظور ‌تأمین نیروی انسانی با شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع می‌باشد.»

همچنین در راستای رفع ایراد بندهای (۲) و (۶) شورای نگهبان، تبصره (۱) به شرح ذیل اصلاح شد:

«‌تبصره ۱- فعالیت های موسسات و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه های موضوع این قانون که فعالیت های مربوط به طرح های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه ای با استفاده از امکانات و تجهیزات موسسه یا شرکت را بر عهده دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند.»

در راستای رفع ایراد بندهای ۱-۲،۳-۳، ۳-۳ و ۴-۳ و ۶ شورای نگهبان، تبصره (۲) به شرح ذیل اصلاح شد:

« تبصره ۲- دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می باشند، قرارداد مستقیم (بی واسطه) منعقد نمایند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌ می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد و توسط سازمان مذکور به کلیه دستگاه ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ‌ می‌گردد.»

برای رفع ایراد بند (۴) و تذکر (۲) شورای نگهبان، تبصره (۳) به شرح ذیل اصلاح شد:

«‌تبصره ۳- انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان موضوع تبصره (۲) این قانون که در پست های موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال می یابند بدون رعایت سقف پست های سازمانی و مشمول قانون کار می باشد و با کارکنانی که در مشاغل تخصصی مشغول به خدمت می گردند، قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت محدودیت مربوط به سقف پست های سازمانی مذکور در این تبصره منعقد می گردد.»

در راستای رفع ایراد بند (۵) شورای نگهبان، تبصره (۴) به شرح ذیل اصلاح شد:

« تبصره ۴- ‌سوابق غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه های موضوع این قانون بکارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌ می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به‌عنوان سابقه، جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.»

همچنین در راستای رفع ایراد بند ۲ شورای نگهبان، عبارت «و تبصره ذیل ماده ۳۲» از تبصره (۹) حذف شد.

همچنین عبارت «و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان پذیر است» از انتهای ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شد.

سال گذشته ۱۴۰۱بعد از آنکه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار گرفت، روانه شورای نگهبان شد اما در آنجا ایراداتی از دل آن بیرون آمد. در نتیجه شورا آن را بار دیگر به مجلس فرستاد. حالا اصلاحات جدید از سوی مجلسی‌ها انجام شده و قرار است بار دیگر به دست شورای نگهبان برسد. در جریان این پاسکاری‌ها، کارکنان دولت در انتظار تعیین تکلیف سرنوشت نهایی این طرح هستند.

شاغلان می‌گویند تبدیل وضعیت یک خواسته جمعی است و در این باره خواستار برقراری عدالت هستند. در حالی این شعارها سر داده می‌شود که موضوع ساماندهی استخدام کارکنان دولت چندین سال است که مطرح شده و در دوره‌های قبلی مجلس کلید خورده است. کمیسیون اجتماعی هم در این باره جلساتی را برگزار کرد تا در نهایت این طرح در صحن علنی به تصویب رسید. اما زمانی که به دست شورای نگهبان رسید با اما و اگرهایی همراه شد.

 یکی از مخاطبان در این باره نوشته است: «مطالبه تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی و دولت به معنای عام که دارای سابقه بیش از پنج سال بوده و به جهت نبود رابطه استخدامی رسمی از بی‌عدالتی رنج می‌برند، مطرح است. این قشر از بی‌عدالتی و تبعیض به ستوه آمده و تقاضای تبدیل وضعیت به رسمی را از مسئولان کشور دارد. تفاوت ما برخی نیروها چیست که با تخصص کمتر و سنوات کمتر تبدیل وضعیت شدند.»

تبدیل وضعیت شامل چه کسانی می‌شود؟

اما این طرح شامل چه کسانی می‌شود؟ بر اساس اطلاعات منتشر شده، این طرح شامل کسانی است که مشمول ماده ۲۹ قانون خدمات مدیریت کشوری هستند و ۲ سال سابقه کار دارند و نیروی شرکتی وابسته به وزارتخانه‌ها هستند. نیروهای زیر نظر شرکت‌های خصوصی مشمول این طرح نمی‌شوند.

گفته می‌‌شود که این طرح در ۲ مقوله یکی تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی و دولتی و دیگری ساماندهی استخدام نیرو‌های انسانی در آینده دارای اهمیت زیادی است. چرا که در حال حاضر شاهد استخدام‌های بی‌ضابطه و افسارگسیخته هستیم و افرادی به‌دلیل نداشتن رابطه نمی‌توانند مشغول به کار شوند.

یک، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره فواید قانون شدن این طرح  گفته است که طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به کارگیری نیروهای انسانی را ضابطه‌مند خواهد کرد، چرا که افراد از طریق آزمون استخدامی جذب و بعد از ۲ سال تبدیل وضعیت می‌شوند.