تعیین تکلیف نهایی طرح ساماندهی استخدام کارکنان و نیروهای شرکتب درجلسه مشترک مجلس و شورای نگهبان

طرح ساماندهی کارکنان دولت متوقف امروز تعین تکلیف می شود ؟  طرح ساماندهی کارکنان دولت اکنون در شورای نگهبان با مانع روبرو شده است  . طرح ساماندهی کارکنان پس از چند سال و تصویب نهایی در مجلس  مغایر با سیاست های کلی نظام تشخیص داده شد. ایراد مجدد مجمع تشخیص به طرح ساماندهی کارکنان دولت این بار نیز تکرار شد. طرح ساماندهی کارکنان دولت گویا بار سنگین مالی دارد. 

به گزارش عرشه آنلاین   طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در جلسه مشترک صبح یکشنبه کمیسیون اجتماعی و شورای نگهبان تعییین تکلیف خواهد شد 

 بسطامی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت درجلسه صبح  یکشنبه ۲۶ شهریورماه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی متشکل از عیسی زاده، اسماعیلی، گودرزی و بنده با اعضاء شورای نگهبان، آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مورد بحث و بررسی نهایی قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشتدر این جلسه تلاش خواهیم کرد، پیرو پیگیری‌های سه ساله کمیسیون اجتماعی با دفاع از طرح ساماندهی، تمامی ابهامات طرح شده رفع و دغدغه دیرینه نیروهای شرکتی برطرف شود.

مجمع تشخیص مصلحت  مخالف طرح ساماندهی کارکنان دولت 

نیروهای شرکتی و کارکنان قراردادی تقاضا دارند که وضعیت استخدامی آن‌ها تبدیل شود و به عنوان کارکنان رسمی در دستگاه‌های اجرایی و دولت شناخته شوند. آن‌ها از بی‌عدالتی و عدم وجود رابطه استخدامی رسمی رنج می‌برند و از مسئولین کشور تقاضای تبدیل وضعیت خود را به استخدام رسمی دارند.

با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع طرح ساماندهی مغایر سیاست های کلی نظام اداری و و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و تصریح شد که اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیئت عالی نظارت بر این مصوبه را تشدید کرده است.

هشتم شهریور با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، طرح ساماندهی مغایر سیاست‌های کلی نظام اداری و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و تصریح شد که اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیئت عالی نظارت بر این مصوبه را تشدید کرده است.

در نشست هیات عالی نظارت مجمع، پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت مجمع در مورد اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس در ۳۱مرداد۱۴۰۲ و توضیح رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با پرداختن به مغایرت‌های متعدد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، به اضافه شدن بار مالی صدها هزار نفر به دولت و فربه شدن دولت به جای چابکسازی و آثار اجتماعی آن، اشاره کردند.

پیش از این، نمایندگان مجلس در آخرین اصلاحات طرح ساماندهی با تراش دادن بدنه‌ی طرح و قیدِ «عدم افزایش حقوق و دستمزد» هرگونه بار مالی احتمالی طرح را از میان برداشتند؛ با این وجود مجمع تشخیص با شنیدن توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، به طرح ساماندهی ایراد گرفت.

احسان سهرابی با بیان اینکه صدای کارگران شنیده نمی‌شود اما صدای میثم لطیفی و امثال او به خوبی شنیده می‌شود و این جای تاسف دارد؛ تاکید کرد: ایراد گرفتن به طرح ساماندهی بزرگ‌ترین ظلم در حق کارگران است.

وی افزود: علت فربه شدن دولت، طرح ساماندهی نیست، مدیرانی است که حقوق‌های نجومی می‌گیرند و کارکردی برای مردم ندارند! شما با این رای، از طبقه فرودست حمایت نکردید اما در عوض پیمانکاران را چاق‌تر نمودید

به گفته این فعال کارگری، رئیس جمهور در روز کارگر وعده‌ی برداشتن تبعیض و حذف پیمانکاران داد وعده‌ای که محقق نشد اما در عوض، طرح‌های ضد کارگری با سرعت در مجلس و دولت پیش می‌رود از اصلاح قانون بیمه بیکاری گرفته تا کاهش سنوات ارفاقی مشاغل سخت.

او ادامه داد: سوالی که به عنوان یک فعال کارگری دارم این است که آیا علت فربه شدن دولت کارگران زحمتکش و حداقل بگیر هستند یا پیمانکارانی که کارشان صرفا تردد در اتاق‌های مدیرکل و یا ریاست سازمان است و با تنظیم یک صورت وضعیت بین ۲ تا ۶ درصد از بیت المال را بدون کار کردن به یغما می‌برند.

او افزود: متاسفانه کسانی تصمیم گیرنده و واضع برخی از قوانین هستند که با دغدغه‌های فرودستان آشنایی ندارند! در این شرایط، امیدی نه به وزارت کار و نه به نمایندگان مجلس نیست.

نمایندگان روز دوشنبه ۳۰ مرداد، ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) را رفع و تصویب کردند.

براساس اصلاحات صورت گرفته، ماده واحده مذکور و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح شد:

ماده‌ واحده- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها به‌منظور ‌تأمین نیروی انسانی با شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع می‌باشد.

‌تبصره ۱- فعالیت های موسسات و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه های موضوع این قانون که فعالیت های مربوط به طرح های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه ای با استفاده از امکانات و تجهیزات موسسه یا شرکت را بر عهده دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند.

تبصره ۲- دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می باشند، قرارداد مستقیم (بی واسطه) منعقد نمایند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌ می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد و توسط سازمان مذکور به کلیه دستگاه ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ‌ می‌گردد.

‌تبصره ۳- انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان موضوع تبصره (۲) این قانون که در پست های موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال می یابند بدون رعایت سقف پست های سازمانی و مشمول قانون کار می باشد و با کارکنانی که در مشاغل تخصصی مشغول به خدمت می گردند، قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت محدودیت مربوط به سقف پست های سازمانی مذکور در این تبصره منعقد می گردد.

تبصره ۴- ‌سوابق غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه های موضوع این قانون بکارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌ می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به‌عنوان سابقه، جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.

تبصره ۹- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.

همچنین عبارت «و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان پذیر است» از انتهای ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شد.

حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص گفت: این طرح برای اصلاح ایرادات مورد نظر مجمع به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال می شود و در صورتی که نمایندگان بر مصوبه پیشین کمیسیون و صحن اصرار کنند مجددا در مجمع تشخیص بررسی می شود.