اختصاص سهمیه بنزین به کدملی به جای پلاک خودرو به کجا رسید؟ آیا اعطای  سهمیه بنزین به کدملی از برنامه هفتم توسعه حذف شده است؟ بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که شائبه اختصاص سهمیه بنزین به کدملی به جای خودرو را ایجاد می‌کرد، از لایحه حذف نشد ه است . پیش از این در خبرها امده بود که این بند حذف شده است 

به گزارش عرشه آ نلاین نه تنها مساله اعطای بنزین به کد ملی در برنامه هفتم توسعه حذف نشده که مجلس علاوه بر تایید رویکرد دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، به دنبال تقویت و شکل‌گیری بازار مبادلات انرژی در جهت مبادله آسان سهمیه مردم با صرفه‌جویی انجام شده است.

آیا اعطای «سهمیه بنزین» به «کد ملی» از برنامه هفتم توسعه حذف شده است؟

تابناک روز گذشته خبری در فضای مجازی مطرح شد که بیانگر این بود، بند مرتبط با اعطای سهمیه بنزین به نفر در جریان بررسی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه حذف شده است، در حالی که این موضوع درست نیست و تنها بحث مرتبط با اعطای گواهی سپرده صرفه‌جویی در مصرف بنزین برای کاهش مصرف خودرو‌ها حذف شده که در حال حاضر به هیچ وجه این سازوکار وجود ندارد و وجود کارت سوخت خودرو‌های شخصی و همچنین کارت سوخت جایگاه‌داران و پیاده‌سازی چنین رویکردی به هیچ وجه وجود ندارد.

روز گذشته در جریان بررسی ماده ۴۶ گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس، تبصره ماده ۴۶ این گزارش در مورد اعطای گواهی صرفه‌جویی انرژی به مالکان خودرو صرفه‌جویی شده بوده است که در آن آمده بود: «انرژی مصرفی خودرو‌های سواری شخصی، به میزان صرفه‌جویی انجام‌شده توسط هر شناسه (کد) ملی مالک خودرو نسبت به سطح مرجعی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود، گواهی صرفه‌جویی انرژی برای مالک خودرو صادر می‌شود.»

این در حالی است که اعطای بنزین به نفر در یک ماده جدا و ذیل فصل دیگری بحث شده و اصلا در این بند هیچ اشاره‌ای به سهمیه‌بندی بنزین مبتنی بر کد ملی و سازوکار جدید اعطای یارانه‌های انرژی در بخش خانگی و غیرصنعتی نشده است. موضوع مورد بحث در ماده ۳۱ گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه آمده که در آن به بحث اعطای یارانه‌های انرژی بخش غیرصنعتی به کد ملی اشاره شده است، در حالی که خود دولت نیز در لایحه برنامه هفتم توسعه به این موضوع اشاره کرده است.

در بند الف ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه دولت آمده است:

«ماده ۳۱- به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود.

الف- دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهم سازی زیرساخت‌های لازم، بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی به عمل آورد.»

در بند الف ماده ۳۱ برنامه هفتم توسعه خروجی کمیسیون تلفیق آمده است؛

«ماده ۳۱- به‌منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود:

الف- دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه‌سازی مصرف انرژی، بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور (به استثنای نفت گاز) بر اساس سرپرست خانوار‌ها از یارانه حامل‌های انرژی با امکان مبادله سهمیه بین تمام ذینفعان، به عمل آورد. قیمت یارانه‌ای سهمیه بنزین در طول برنامه تغییر نخواهد کرد.»

این ماده هنوز در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی نشده است، ولی با توجه به اینکه مجلس نیز در زمینه اصلاح یارانه‌های انرژی به نفع مردم و در جهت واریز مستقیم سود حاصل از صرفه‌جویی در مصرف به جیب مردم در زمینه بهینه‌سازی مصرف تاکید دارد و در ماده ۴۴ گزارش برنامه هفتم توسعه به تشکیل تشکیلات فراسازمانی ذیل رئیس جمهور در جهت بهینه‌سازی مصرف رای مثبت داده شده است، اولین و مهم‌ترین قدم نیز برای بهینه‌سازی اصلاح یارانه‌های انرژی غیرصنعتی و مرتبط با مصرف شخصی افراد به هر نفر است.

به مانند اعطای یارانه حامل‌های انرژی خانگی نظیر برق و گاز به نفر و در حساب سرپرست خانوار و همچنین اعطای سهمیه بنزین به نفر به جای خودرو که این موضوع سبب رسیدن عواید کامل حاصل از اعطای یارانه انرژی و بهینه‌سازی در مصرف به خود شخص خواهد شد و بدین ترتیب، دولت هیچ تاثیری در اصلاحات قیمتی نخواهد داشت و مصرف عادی و متعارف بنزین را یارانه‌ای پرداخت خواهد کرد و خودرو‌های فعال در صنعت حمل و نقل نیز بر اساس GPS نصب شده روی خودرو و منطبق با پیمایش خود بنزین ۳ هزار تومانی دریافت خواهند کرد.

بنابراین قدم اول بهینه‌سازی در مصرف بنزین، ذی‌نفع شدن مستقیم مردم در اصلاح رویکرد و مانیتورینگ دقیق داده‌های مصرف بنزین خودرو‌های فعال در صنعت حمل و نقل و دوگانه‌سوز کردن این خودرو‌هاست که با توجه به زیرساخت‌های موجود نظیر کارت سوخت جایگاه‌داران به هیچ وجه این امکان وجود ندارد و اعطای سهمیه بنزین به نفر مقدمه عملیاتی اجرای این رویکرد و حذف قیمت‌گذاری دستوری دولت است و از همین روی نیز نه تنها مساله اعطای بنزین به کد ملی در برنامه هفتم توسعه حذف نشده است، بلکه مجلس علاوه بر تایید رویکرد دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، به دنبال تقویت و شکل‌گیری بازار مبادلات انرژی در جهت مبادله سهل و آسان سهمیه مردم با صرفه‌جویی انجام شده است.

پیش از این محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم  گفته بود : برنامه هفتم توسعه برنامه جدیدی را برای بنزین در نظر گرفته که در آن اختیاراتی به دولت داده شده است؛ ما به دولت این اجازه را دادیم که یارانه حامل‌های سوخت را به شخص دهد و سهمیه بنزین به کدملی اختصاص یابد ، اما بلافاصله گفتیم که نباید نرخ این بنزین یارانه‌ای تغییر کند و اگر دولت بخواهد تغییری در این زمینه ایجاد کند می‌تواند لایحه بیاورد و هر یک از این بندها را تغییر دهد، اما تغییرش سخت می‌شود و رأی دو سوم مجلس را نیاز دارد.