دست بانک مرکزی برای برخورد و انحلال بانک‌های ناتراز بازشد

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: با نظر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد که کمترین دخالت توسط قوه قضاییه در تصمیمات بانک مرکزی در برخورد با بانک های متخلف صورت بگیرد.

به گزارش عرشه آنلاین  محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: با نظر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد که کمترین دخالت توسط قوه قضائیه در تصمیمات بانک مرکزی صورت بگیرد تا سیاست‌گذار پولی اختیار برخورد با بانک‌هایی که زیان انباشته و اضافه برداشت دارند را داشته باشد.

وی افزود: بانک مرکزی به عنوان مجوز دهنده به بانک‌ها این اختیار را دارد با بانک‌هایی که ناترازی دارند، زیان انباشته دارند یا اضافه برداشت دارند برخورد کند و در صورت لزوم مجوز آنها را لغو کند و اجازه ندهند این بانک‌ها با اقتصاد کشور و با معیشت مردم بازی کنند.

برنامه هفتم توسعه، فرصتی را برای ساماندهی بانک‌های قابل احیا و انحلال بانک‌های غیرقابل احیا درنظر گرفته است و به بانک مرکزی مجوز داده از نظر سازوکار قانونی با تاسیس شرکت مدیریت دارایی، فرآیند انحلال بانک‌ها را تسهیل کند.

بانک‌ها و موسسات اعتباری زیان‌ده طبق قانون ابتدا باید روند خود را اصلاح کنند و انحلال گزینه آخر است؛ قبل از فشار دادن دکمه انحلال هم می‌توان به ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری فکر کرد که پیش از این چند نوبت امتحان شده و اتفاقا همه‌شان تجربه‌هایی موفقیت‌آمیز از کار درآمدند. چند سال قبل، بیش از پنج بانک و موسسه مالی و اعتباری، شامل بانک انصار، بانک قوامین، بانک حکمت ایرانیان، بانک مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر با وضعیتی مشابه در بانک سپه ادغام شدند. تعداد شعب بانک سپه تا سال ۹۸ معادل هزار و ۷۰۳ شعبه بود و پس از پایان مراحل این عدد به سه‌هزار و ۱۳۶ شعبه رسید. بانک ملی از نظر تعداد شعبه رتبه دوم را با مجموع دو هزار و ۶۷۲ شعبه میان بانک‌های ایرانی در اختیار دارد.

بانک‌های در حال انحلال؛ یک خبر و کلی شایعه

انحلال بانک سرمایه و منحل‌شدن موسسه اعتباری کاسپین و نور در حد شایعه مطرح شده است. همچنین زمزمه‌هایی درباره انحلال بانک آینده و انحلال موسسه ملل وجود دارد، اما برخلاف گمانه‌زنی‌ها و آنچه به‌شکل غیررسمی دهن به‌دهن می‌چرخد، بانک مرکزی هنوز درباره انحلال بانک یا موسسه دیگری غیر از موسسه توسعه تصمیم قطعی نگرفته است.

جعفر قادری در گفت وگو با مهر با بیان اینکه مطابق با این قانون، بانک مرکزی از اعطای وام به دولت و شرکت‌های دولتی منع شده است، ادامه داد: اهمیت این بخش از قانون در این است که یکی از مشکلاتی که در طول سال‌های گذشته داشتیم، افزایش نقدینگی و رشد بی‌رویه پایه پولی بوده است. یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی و پایه پولی هم افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت و شرکت‌های دولتی است و به همین دلیل بانک مرکزی از اعطای وام به دولت و شرکت‌های دولتی منع شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در قانون بانک مرکزی سازوکارهای لازم پیش‌بینی و قدرت عمل زیادی به رئیس کل بانک مرکزی و مجموعه‌های مرتبط با بانک مرکزی داده شده است و قطعاً تمهیداتی در نظر گرفته می‌شود تا این قانون به طور دقیق و کامل اجرایی شود و بانک مرکزی ناچار نشود مانند گذشته و تحت فشار، مدام به دولت تسهیلات دهد.

قادری تاکید کرد: در این قانون، نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری افزایش و سازوکارهای لازم برای برخورد با بانک‌های ناتراز در نظر گرفته شده است. رشد بی رویه پایه پولی یکی از عوامل مهم و اصلی است که منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از عوامل مهمی که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود و نقدینگی را به دنبال دارد، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. زمانی که بانک‌های تجاری از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت دارند، پایه پولی را بالا می‌برند، حجم نقدینگی زیاد و تورم تشدید می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلام با بیان اینکه تاکنون بانک مرکزی آن طور که باید و شاید این امکان را نداشت که با بانک‌های ناتراز و متخلف برخورد کند، تصریح کرد: الان و در قانون جدید بانک مرکزی این امکان برای بانک مرکزی فراهم شده است که با بانک‌های ناتراز برخورد کند. اگر بانک‌های ناتراز کفایت سرمایه نداشته باشند، یا باید نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند یا اینکه در جهت انحلال این بانک‌ها اقدام خواهد شد. این اختیار هم به بانک مرکزی داده شده که با اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل این بانک‌ها برخورد کند.

سرنوشت سپرده‌های مردم در بانک‌های منحل‌شده

سرنوشت سپرده مردم پس از انحلال بانک‌ها چه می‌شود؟انحلال دو موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی هنوز قطعی نیست

انحلال بانک سرمایه و بانک آینده احتمالا برای افکارعمومی اهمیت بیشتر دارد، چون این بانک به ترتیب ۱۴۴ و ۲۷۶ شعبه دارد که نسبت به آمار چهار سال قبل، حتی ۲۵ شعبه به تعداد آن‌ها اضافه شده است. بانک سرمایه همزمان با داغ شدن بازار شایعات، با انتشار بیانیه‌های رسمی اعلام کرد جهت برون‌رفت از وضعیت موجود، نسبت به تهیه برنامه طرح احیا زیرنظر بانک مرکزی اقدام کرده است. رییس‌کل بانک مرکزی هم در حساب توییتر خود به انحلال بانک آینده واکنش نشان داد: بانک مرکزی سیاست اصلاحات اساسی در بانک آینده را دنبال می‌کند و برنامه‌ای برای انحلال این بانک در دستور کار نیست.

انحلال موسسه توسعه از این نظر اهمیت داشت که به‌عنوان نخستین موسسه خصوصی بانکی بعد انقلاب شناخته می‌شد. تاسیس آن به ۱۵ شهریور ۱۳۷۶ برمی‌گردد، ولی تا سال ۱۳۸۱ با نام موسسه اعتباری توسعه صنعت ساختمان فعالیت می‌کرد. موسسه توسعه در دوران اوج فعالیتش حتی صاحب ۳۰۰ شعبه در سراسر کشور بود، اما در هشتم مهر امسال به‌شکل رسمی توسط بانک مرکزی منحل شد.

انحلال موسسه توسعه، پس از انجام مراحل قانونی و با تشریفات خاص انجام گرفت. فعالیت موسسه توسعه از سال ۱۳۹۸ به این طرف محدود شده بود. اسفند سال ۱۴۰۰ مشتریان موسسه اعتباری توسعه پیامکی دریافت کردند که به آن‌ها اطلاع می‌داد پس از تصمیم شورای پول و اعتبار برای انحلال این موسسه، در مهلت تعیین شده نسبت به بستن حساب و برداشت موجودی خود اقدام کنند.

موسسه توسعه با تک‌تک مشتریان و سپرده‌گذاران تماس گرفت تا در جریان روند بستن یا انتقال حساب قرار بگیرند. همچنین کارکنان موسسه توسعه مخیر شدند پس از دریافت سه‌ماه حقوق و مزایای مستمر قطع همکاری کنند یا زیرنظر بانک مرکزی دوباره جذب شبکه بانکی شوند. تسویه این افراد به ازای پرداخت یک ماه حقوق و مزایای مستمر انجام گرفت. موسسه اعتباری توسعه در آن سال هنوز صاحب ۲۰ شعبه بود.

انحلال دو موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی هنوز قطعی نیست و اگر قرار به گرفتن چنین تصمیم باشد، همین مراحل و تشریفات قانونی را شاهد خواهیم بود. مانند سال ۱۳۹۶ اگر دارایی‌های موسسه یا بانک کافی نباشد یا نتوان آن را به سرعت نقد کرد، صندوق تضمین سپرده‌های بانک مرکزی وسط می‌آید و پرداخت بدهی سپرده‌گذاران را برعهده می‌گیرد. دلیل اینکه در جریان انحلال موسسات از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند این است که موسسات همان موقع دست به نقد نیستند. یعنی اموالی دارند، اما همان روز نقد نمی‌شود و نیازمند طی شدن پروسه‌ای است. بدهی‌های مربوط به دوره سال ۱۳۹۶ هم از محل فروش همین اموال به بانک مرکزی بازگشت.