خبرهای عجیب از مترو / حجاب‌بان‌ها گوشی‌ موبایل چک می‌کنند و کیف و کوله های پشتی مردم را می‌گردند

سایت جماران ، ارگان رسمی موسسه تنظیم و شنر آثار امام خمینی نوشت :برخی حجاب بان ها به این اقدامات دست می زنند: تصویربرداری غیرمجاز با دوربین های جیبی و پایه دار از مردم به بهانه تذکر حجاب، چک کردن گوشی های همراه آنان بدون مجوز کتبی و عکس برداری از کدهای موسوم به ریجستری همراه، تجسس کوله های پشتی و کیف های دوشی مردم.

به گزارش عرشه آنلاین، مشاهدات عینی خبرنگار جماران از ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران که در محدوده مرکزی شهر واقع شده، نشان می دهد برخی حجاب بان ها به این اقدامات دست می زنند: تصویربرداری غیرمجاز با دوربین های جیبی و پایه دار از مردم به بهانه تذکر حجاب، چک کردن گوشی های همراه آنان  بدون مجوز کتبی و عکس برداری از کدهای موسوم به ریجستری همراه، تجسس کوله های پشتی و کیف های دوشی مردم.

جماران نوشت در همین خصوص سوالات زیادی مطرح است از جمله اینکه آیا ماموران لباس شخصی یا حتی نیروهای انتظامی می توانند بدون داشتن حکم کتبی و به صرف مظنون شدن به برخی شهروندان، وسایل شخصی آنها را مورد کاوش قرار دهند؟ پاسخ به این سوال روشن است و بسیاری از حقوقدانان معتقدند که نیروهای انتظامی و امنیتی نمی توانند بدون داشتن حکم و مجوز، حریم شخصی شهروندان را نقض کنند. 

سوال دیگری که دست کم برای پاره ای از شهروندان ایجاد می شود این‌ است که آیا می توان به بهانه تامین امنیت، آزادی و آسایش شهروندان را محدود نمود؟ پاسخ اغلب حقوقدانان در این باره نیز بسیار قابل تامل است. آنها بر این باورند که هیچکس حق ندارد به بهانه تامین امنیت، آسایش و آزادی شهروندان را در مضیقه قرار دهد. 

خبرنگار جماران در پرسشی از یکی از مأموران حاضر در ایستگاه، علت این قبیل اقدامات را در متروی مذکور جویا شد و با این پاسخ مواجه شد که دستور وزارت کشور است و شهرداری تهران نیز در این طرح کمک رسانی می کند. فارغ از اینکه چنین دستوراتی می تواند چه تاثیری در افکار عمومی و اعتماد شهروندان به دولت بگذارد، پرسش مهم تری می تواند مطرح شود و آن اینکه،‌ آیا ماموران انتظامی می توانند برای اجرای دستورات بالادستی، قانون را نقض کنند؟ و آیا می توانند خود را مأمور و معذور بدانند؟ مطابق ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که مامور دستور آمر صلاحیتدار را به علت اشتباه قابل قبولی به تصور اینکه آن دستور مقام صلاحیت‌دار قانونی است اجراء کرده باشد، به موجب حکم قسمت اخیر ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، ضامن است.

با این حساب، روشن است که شایسته است نیروی انتظامی با وضعیتی که در برخی نقاط شهر تهران در تجسس از گروهی از شهروندان ایجاد کرده است، در پاسخی روشن و منطقی اعلام کند که بر مبنای چه آیین نامه، بخشنامه یا قانونی، وسایل شخصی و خصوصی شهروندان را مورد کاوش قرار می دهد و آن را با نص قانون اساسی تطبیق دهد، تا خدای ناکرده یک قانون شکنی معنادار برای کشف جرم احتمالی رخ ندهد و ابهامات ایجاد شده مبنی بر نقض قانون برای گروهی از مردم مرتفع و حتی تمایل آنها برای همکاری بیشتر با ماموران افزایش یابد.

منبع: جماران