دولت قیمت تضمینی خرید گندم را تغییر داد؛بازی دولت با گندمکاران

دولت در نهایت پس از تاخیری در حدود ۶ ماه، قیمت گندم را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد اما نرخ نهایی و رسمی، دو هزار تومان کمتر از مبلغی است که پیش از این نمایندگان مجلس و فعالان صنفی حوزه کشاورزی اعلام کرده بودند.

به گزارش عرشه آنلاین،در حالیکه در شهریور ماه ۱۴۰۲ شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، قیمت گندم را «۱۹۵۰۰» تعیین کرده بود اما امروز وزیر جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم را «۱۷۵۰۰» اعلام کرد

روز چهارشنبه محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم را «۱۷۵۰۰» اعلام کرد و این در حالی است که شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در شهریور ماه ۱۴۰۲ قیمت گندم را «۱۹۵۰۰» تعیین کرده بود.

بنابر این گزارش پیش از این عطاالله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندم‌کاران و عضو شورای قیمت‌گذاری گندم در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها، قیمت تعیین شده برای خرید گندم از کشاورزان را با توجه به بررسی‌های کارشناسی و هزینه‌های تولید، «۱۹۵۰۰» عنوان کرده بود اما مشخص نیست که چرا دولت بعد از این همه تاخیر، امروز قیمت «۱۷۵۰۰» را اعلام کرده است.

این در حالی است که طبق قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، وظیفه قیمت‌گذاری این محصولات بر عهده‌ی شورای قیمت‌گذاری خواهد بود.

گفتنی است؛ هر ساله بنا بر قانون مجلس شورای اسلامی اختیار تعیین قیمت خرید محصولات اساسی کشاورزی به شورای  قیمت‌گذاری، مرکب از ۱۱ عضو سپرده شده است؛ کشاورزان خبره، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده بانک مرکزی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهادکشاورزی از جمله اعضای این شورا هستند.

۲ اقدام غیرقانونی دولت در مورد قیمت گندم

علاوه بر اینکه قیمت رسمی احتمالا مورد پذیرش گندمکاران قرار نمی‌گیرد، حالا منتقدان می‌گویند دولت بعد از تاخیر غیرقانونی برای اعلام قیمت گندم، با کاهش نرخ مصوب شورای قیمت‌گذاری، باز هم خلاف قانون عمل کرده است. 

منصورعلی زارعی کیاپی عضو ناظر مجلس در شورای قیمت‌گذاری روز گذشته در گفتگو با خانه ملت، کاهش قیمت خرید تضمینی گندم را برخلاف قانون دانست. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: «دولت در زمینه اعلام نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم بر خلاف قانون عمل کرده زیرا بر اساس صورت جلسه موجود از نشست شورای قیمت گذاری نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی به تصویب رسیده است.»

همچنین، محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به نرخ مصوب شورای قیمت‌گذاری در مورد گندم گفت: «اگر شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی بر اساس قانون تشکیل شده است، پس باید دولت و وزیر جهاد کشاورزی به تصمیمات اتخاذ شده در آن تمکین کنند و دلیلی برای کاهش قیمت خرید تضمینی گندم وجود ندارد.»

او افزود: «دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید نرخ خرید تضمینی گندم را بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی پیش از آغاز فصل کشت اعلام می‌کرد اما علی‌رغم تاخیر چند ماهه متاسفانه برخلاف تصمیم شورای قیمت گذاری عمل کرده و قیمت این کالای استراتژیک را کاهش داده‌اند.»

به گفته عسکری، کمیسیون کشاورزی به شدت نسبت به این موضوع معترض است و باید مجددا این موضوع تعیین تکلیف شود.

نکته این جاست که هم نمایندگان و هم وزیر جهاد کشاورزی نرخ‌های مورد نظر خود را حاصل بررسی‌های کارشناسی و منطبق بر سیاست‌های حمایتی می‌دانند. 

آیا در نرخ خرید تضمینی تجدیدنظر می‌شود؟

با وجود تاکید نمایندگان مجلس بر اقدام غیرقانونی دولت و لزوم بازنگری در آن، تجربه سال زراعی گذشته نشان می‌دهد گندمکاران نمی‌توانند به تغییر قیمت چندان امیدوار باشند. 

سال گذشته قیمت گندم 15 هزار تومان اعلام شده بود اما نمایندگان و فعالان صنفی حوزه کشاورزی خواهان افزایش حداقل دو هزار تومانی این رقم بودند. وعده تجدیدنظر در نرخ خرید تضمینی گندم نیز بارها اعلام شد و حتی رئیس دولت سیزدهم دستور اصلاح آن را صادر کرد اما در نهایت اتفافی رخ نداد. 

امسال نیز اختلاف نظر اعضای دولت در مورد قیمت گندم باعث تاخیر چند ماهه در اعلام آن شده و در نهایت نیز رقم اعلام شده دو هزار تومان از آنچه شورا تصویب کرده بود، کمتر است. گندمکاران در سال زراعی پیشین سازمان برنامه و بودجه را مسئول عدم تحقق وعده‌ها برای افزایش قیمت گندم می‌دانستند. حالا باید منتظر ماند و دید این سازمان در سال جاری اجازه تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی را می‌دهد یا خیر. موضوعی که احتمالا کشاورزان بر اساس تجربه چندان به آن امیدوار نیستند.