عقبنشینی اسنپ در برابر اعتراض مسافران؛ صدای رانندگان اسنپ و تپسی درآمد/کرایه گران شد؟
اگرچه در ابتدای راه، تاکسیهای اینترنتی تا حد بسیاری توانستند رفت و آمد شهروندان را تسهیل کنند اما به دلیل نوظهور و رقابتی بودن بازار به مراتب از تعداد شرکتهای موجود کاسته شد و دو شرکت تاکسی اینترنتی در این زمینه با به دست گرفتن انحصار در بازار و دامپینگ قیمت به صورت پررنگ فعالیت خود را ادامه دادند و طبق شواهد آنها هم با گذشت زمان و دریافت سهم بسیاری از بازار، به افزایش قیمتهای خود اقدام کرده که همین به تدریج سبب نارضایتیهایی شد.
اگرچه در ابتدای راه، تاکسیهای اینترنتی تا حد بسیاری توانستند رفت و آمد شهروندان را تسهیل کنند اما به دلیل نوظهور و رقابتی بودن بازار به مراتب از تعداد شرکتهای موجود کاسته شد و دو شرکت تاکسی اینترنتی در این زمینه با به دست گرفتن انحصار در بازار و دامپینگ قیمت به صورت پررنگ فعالیت خود را ادامه دادند و طبق شواهد آنها هم با گذشت زمان و دریافت سهم بسیاری از بازار، به افزایش قیمتهای خود اقدام کرده که همین به تدریج سبب نارضایتیهایی شد.
به گزارش عرشهآنلاین، اسنپ گزینه "عجله دارم" که باعث اعتراض گسترده کاربران این تاکسی اینترنتی شده بود را حذف کرد اما احتمال دارد کرایه را افزایش دهد.
در پی اعتراض گسترده کاربران اسنپ از گزینه "عجله دارم" که منجر به افزیش ۲۰ تا ۳۰ درصدی کرایه پایه مسیرهای درخواستی میشد و در پی ورود تعزیرات و دیوان عدالت اداری به این موضوع، از عصر امروز پنجشنبه ۱۷ اسفند کاربران اسنپ گزارش دادند که گزینه "عجله دارم" از اپلیکیشن این تاکسی اینترنتی حذف شده است!
همچنین امروز سخنگوی سازمان تعزیرات خواستار حذف گزینه "عجله دارم" در تاکسیهای اینترنتی شده و هشدار داده بود: این امر تخلف و گرانفروشی است.
وی تاکید کرده بود: «عجله دارم» فقط یک گزینه است که فرد به موجب آن باید مبلغ بیشتری پرداخت کند، کسی که این گزینه را انتخاب میکند، نه زودتر به مقصد رسانده میشود و نه امکان اضافهتری به مردم داده میشود؛ معمولاً متقاضی را دو، سه بار در انتظار میگذارند و نهایتاً زمانی که گزینه عجله دارم را با رقم ۲۵، ۳۰ درصد بالاتر قبول میکنند.
اسفنانی با تذکر به مدیران تاکسیهای اینترنتی از آنها خواست که گزینه «عجله دارم» را حذف کنند تا مردم دچار مشکل نشوند.
وی تاکید کرده بود که مطابق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا چنانچه تخلف گرانفروشی احراز شود، رئیس شعبه به آنها اجازه داده حکم به پلمپ دهد یا بنر نصب کنند که این واحد متخلف است و از ادامه خدمات جلوگیری شود.
اما اعتراض ها به اسنپ و تپسی به اینجا ختم نشده است. بخشی از نارضایتیها به شهروندان و بخشی هم به رانندههای این دو شرکت تاکسی اینترنتی و عدم تعادل در نرخ کرایهها مربوط میشد. رانندگان در این زمینه میگویند گاهی اوقات قیمتها به حدی زیاد است که خود از دریافت آن خجالت زده میشوند و از سوی دیگر کرایه برخی مسیرها به حدی پایین است که اگر مسافری قبول نکنند، برایشان صرفه اقتصادی بیشتری دارد.
از سوی دیگر ماجرا به اینجا ختم نمیشود و برخی رانندگان از فاصله زمانی واریز کرایهها به حسابشان گلهمند هستند چراکه ممکن است مبلغها به فاصله یکی دو روز بعد از سفر یا اگر تعطیلات معمولی و خاصی باشد، واریز آن به بعد از تعطیلات موکول شود که این اقدام به گفته آنها میتواند سود هنگفتی برای شرکت داشته باشد اما راننده با چالش رو به رو شود.
نظرات برخی رانندگان را بخوانید
اصلا میدونید یک ماهه کمسیون شده ۲۰ درصد تو اسنپ
شما راننده رو نمیبینید
چرا کسی از افزایش درصد کمسیون کسی صداش در نمیاد
راننده نباید کرایه بیشتر ببره
خیلی از کرایه با افزایش هم مورد قبول نیست چه برسه به الان
شما فقط کمیسیون رو میبینید در ضمن از دید اسنپ راننده هم کاربر حساب میشه و مسافر هم کاربر....
خود اسنپ بابت کمسیون افزایش یافته هیچ امکاناتی به راننده نمیده
اگر راننده قبول نکنه با اون قیمت خود مسافر سرگردون میشه .....
در کل شما گران شدن خیلی مسائل رو نمیبینید ولی کرایه اسنپ از ۱۷ شده ۲۷ رو فاجعه میبینید
راننده ترافیک ، اخلاق های متفاوت مسافر ، جریمه ، طرح ترافیک ، بنزین ، خرج وسایل رو میبینه ..... ولی مسافر هیچ کدوم رو نمیبینه .....
از سال ۹۵ که تو اسنپ کار کردم بارها گفته شده
کمتر نشده که هیچ تازه کمسیون که سره طرح ترافیک گرفته نمیشد هم گرفته شد ... کمسیون های زیادی به همین صورت کنسل شد ...
در ضمن افزایش کرایه هم همانند افزایش سالانه باید لحاظ بشه که نمیشه
آیا برای کارمندها میشه افزایش در نظر نگرفت
میشه به کارمند بگید نگیره
متولی قیمت گذاری تاکسیهای اینترنتی کیست؟
بنابراین نرخ قیمتگذاری کرایهها از سوی متولی و جلب رضایت طرفین (راننده و مسافر) از جمله موضوعاتی است که طی سالها در هالهای از ابهام قرار داشت و اظهارنظرهای متعددی در این زمینه انجام شده است. البته نکته قابل توجه این است کرایههای نجومی تاکسیهای اینترنتی فقط مختص به روزهای بارانی و برفی، ساعتهای پر ترافیک نمیشود بلکه دیده شده در هر زمان و مکانی فردی مجبور شده از تاکسیهای اینترنتی با نرخ کرایههای غیر واقعی استفاده کند.
در نهایت نارضایتیها، به گوش مسوولان هم رسید و در این زمینه اظهار نظرهایی کردند؛ مهدی چمران - رئیس شورای شهر تهران بر این باور است تاکسیها حق افزایش کرایههای خود به دلیل بارش باران و تغییر شرایط آب و هوایی را ندارند و هرگونه افزایش کرایه از سوی تاکسیهای اینترنتی و معمولی در زمان بارش برف و باران خلاف قانون و مقررات است و به قول معروف بیمعرفتی است که در زمان بارش باران و در زمانی که مردم زیر باران قرار دارند، وسایل حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی معمولی و اینترنتی اقدام به افزایش کرایه بیشتر کنند.
از سویی درباره اینکه آیا شورای شهر مسئولیت تعیین نرخ کرایههای تاکسیهای اینترنتی را بر عهده دارد یا خیر، از سوی شورای شهریها گفته شده نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسیهای اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفتهاند و اتحادیه آنها نرخها را مشخص میکند؛ درست نیست و اگر این چنین تاکسیهایی کرایههای خود را براساس قانون دریافت کنند ما به آنها کاری نداریم؛ اما چنانچه در حق مردم اجحاف کنند، این اجازه را به آنها نخواهیم داد. البته چمران اخیرا اعلام کرده است: تمام این تاکسیها زیر نظر سازمان تاکسیرانی خواهند بود و ما معتقدیم حتی تاکسیهای اینترنتی نیز زیر نظر تاکسیرانی قرار بگیرند.
ورود شورای رقابت به انحصار و قیمت گذاری تاکسیهای اینترنتی
از سوی دیگر برخی کارشناسان میگویند مرجع تنظیمگری رقابت در کشور ما در بحث قیمت گذاری در بازار انحصاری به استناد فصل نهم اجرای قانون سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت است و در واقع دستورالعمل تنظیم قیمت و مقدار شرایط دسترسی به بازار که در بند ۵ ماده ۵۸ این قانون ذکر شده ۱ به موجب ماده ۹۲ این قانون این قانون بر همه قوانین دیگر حاکم است. گام اول این رگولاتوری رقابت در موضوع تاکسی های اینترنتی تعریف بازار است یعنی اینکه ما این بازار را دقیقا چه تعریف کنیم که مثلا آیا زیرمجموعه بازار حمل و نقل کشور باید تعریف شود یا خیر که در این صورت متولیش شورای رقابت خواهد بود.
اما شهردار تهران درباره گرانی کرایه تاکسیهای اینترنتی میگوید موضوع این تاکسیها دو وجهی است؛ یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداریها بر میگردد و تا وضعیت تاکسیهای اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آنها به وجود نیاید، با این مشکل مواجهیم و بخشی از هزینههایی که این تاکسیها میگیرند، قابل قبول است ولی افزایش چند برابری کرایهها ظلم است.
عجله دارم، بهانه ای برای افزایش قیمتها
البته این گرانی در قالب دیگری هم به مسافران تحمیل میشود، چراکه گزینهای در تاکسیهای اینترنتی تحت عنوان عجله دارم وجود دارد تا درصورت عدم قبول راننده مسافر با قیمت کم، مسافر بر روی آن کلیک و در نهایت با پرداخت مبلغی بیشتر به سوی مقصد خود حرکت کند، اقدامی که اخیرا سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی مصداق بارز دریافت و گران فروشی اعلام شد.
بر این اساس ضمن تذکر جدی به این شرکتها تأکید شده این گزینه که نه زودتر مسافر را به مقصد میرساند و نه خدمات اضافهای به مردم میدهد تخلف است بنابراین تاکسیهای اینترنتی باید این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت میکند دچار مشکل نکنند؛ چنانچه تخلف گران فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمپ واحد مربوطه دهد.
رقابت مخرب بین تاکسیهای اینترنتی
از سوی دیگر فضای رقابتی بین شرکتهای تاکسی اینترنتی جنبههای دیگری هم به خود گرفت؛ به طور مثال شرکت تپسی ابتدای سال جاری از اسنپ به اتهام دسترسی به اطلاعات رانندههای خود شکایت کرد.
جزئیات این شکایت اینگونه توضیح داده شد که شرکت اسنپ ۱۰۰۰ سیمکارت خریداری کرده که و به عنوان مسافر وارد سامانه شرکت تپسی شده و به اطلاعات تماس رانندهها دست پیدا کرده و پس آن به رانندههای شرکت تپسی پیشنهاد همکاری با حقوق بالاتری داده است. از آنجایی که رانندهها پیشنهاد شرکت اسنپ را قبول کردهاند، به شرکت تپسی خسارت مالی وارد شده است و شرکت اسنپ که به رویه ضد رقابتی محکوم شد باید جریمه نقدی پرداخت میکرد که در نهایت با اعلام تپسی هیأت تجدید نظر در رأی قطعی خود رویه ضد رقابتی اسنپ را تأیید کرد.
در هر حال ممکن است بخشهایی از حوزه حمل و نقل صنف باشند و کسی هم معترض به صنف و کسب و کار اینترنتی نیست و باید بپذیریم که شیوه کسب و کار تغییر کرده است اما اینکه کسی بر این نرخ گذاری نظارت نکند و قیمتهای گزاف از سوی تاکسیهای اینترنتی دریافت شود، علاوه بر مسافران، رانندگان در حوزه بار و مسافر درون و بیرون شهر نیز آسیب خواهند دید.
منبع : ایسنا
ارسال نظر