نیروهای شرکتی بخوانند، تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان

طرح ساماندهی کارکنان دولت همچنان اجرا نمی‌شود

انتظار کارگران برای عملیاتی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت همچنان ادامه دارد و این انتظار و بلاتکلیفی برای نیروهای پیمانکاری مشکلات زیادی را به دنبال داشته است.

 از قرارِ معلوم طرح دوباره به مجلس برای رفع ایرادات برگشته و این موضوعِ سبب نگرانیِ بسیاری از کارگران پیمانکاریِ ارگان‌های مختلف شده است.

در طرح  ساماندهی کارکنان دولت و بر اساس مفادی از آن، کارکنانی که از طریق «مقاطعه‌کاران یا پیمانکاران» به استخدام درآمده‌اند، کلا از حالت پیمانکاری خارج می‌شوند و این افراد با خود سازمان یا نهاد و معاونت پشتیبانی آن مجموعه، قرارداد می‌بندند.

این طرح با وجود تصویب در مجلس شورای اسلامی، چند با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت روبه‌رو شده است.

در همین رابطه حسین گودرزی گفت: روز یکشنبه جلسه‌ای در کمیسیون اجتماعی داشتیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که استدلال‌ها و نظرات خودمان را برای هیات عالی نظارت بفرستیم و با ارائه مستندات نشان دهیم که ایرادات‌شان قبلاً رفع شده است.

حسین گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس، ایرادات شورای نگهبان بر طرح ساماندهی را در حضور اعضای شورای نگهبان مطرح و رفع کرد؛ شورای نگهبان دیگر به طرح ایراد نگرفت منتها هیات عالی نظارت مجمع تشخیص ایرادات قبلی خود را تکرار کرد.

این نماینده مجلس افزود: از نظر ما، ایرادات هیات عالی نظارت، پیش از این رفع شده است و مشخص نیست چرا دوباره همان اشکالات را وارد کرده‌اند؛ دو جلسه هم نشست حضوری با اعضای هیات عالی نظارت داشته‌ایم که نمایندگان کمیسیون اجتماعی در مورد طرح توضیح داده‌اند اما ظاهراً هنوز قانع نشده‌اند.

کمیسیون اجتماعی چه برنامه‌ای دارد؛ قرار است رفع ایراد چگونه صورت بگیرد؛ گودرزی در پاسخ گفت: روز یکشنبه جلسه‌ای در کمیسیون اجتماعی داشتیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که استدلال‌ها و نظرات خودمان را برای هیات عالی نظارت بفرستیم و با ارائه مستندات نشان دهیم که ایرادات‌شان قبلاً رفع شده است؛ علاوه بر این، قرار شد تقاضای برگزاری جلسه حضوری داشته باشیم و از اعضای هیات عالی نظارت بخواهیم که به مجلس بیایند، بنشینیم گفتگو کنیم و به نتیجه برسیم.

نماینده ازنا و درود با تاکید بر اینکه «ایرادات وارده قبلاً رفع شده» اضافه کرد: شورای نگهبان طرح را قابل قبول می‌داند و امیدواریم بتوانیم با هیات نظارت هم به تفاهم برسیم.

گودرزی در پاسخ به این سوال که آیا کار طرح ساماندهی قبل از پایان کار مجلس یازدهم به پایان می‌رسد یا خیر؛ گفت: ما امیدواریم کار در همین مجلس تمام شود اما در این میان، یک مسئله هست؛ اگر ما در صحن مجلس بر مصوبه‌مان اصرار کنیم، براساس قانون طرح به مجمع تشخیص می‌رود و می‌دانیم که در مجمع با طرح مخالفتی شود لذا ممکن است کار به سرانجام نرسد؛ بنابراین ما تلاش داریم با رایزنی و گفتگو به تفاهم برسیم و هیات عالی نظارت را قانع کنیم؛ این روش دوم بیشتر جواب می‌دهد وگرنه پافشاری بر طرح می‌تواند مشکل‌ساز شود.

 در آخرین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ عنوان شد، ایرادات قبلی شورای نگهبان در آخرین اصلاحیه طرح ساماندهی کارکنان دولت مرتفع شده و تنها ایرادات هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام پابرجاست.

نظر شورای نگهبان در این مورد پس از آن تامین شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی یکشنبه، ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های دولتی، برای تامین نظر این شورا با اصلاح برخی از مواد آن موافقت کردند.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفته است که ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولتی رفت و برگشت‌هایی بین مجلس با دولت و شورای نگهبان داشت و در نهایت به جهت تامین نظر شورای نگهبان و خروج از اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی، یعنی ایجاد هزینه مالی برای دولت، ایرادات اصلاح و تصویب شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرده بود که بر اساس این مصوبه، مقرر شد تمامی نیروهای دولتی که تا قبل از سال ۱۴۰۲ با دولت، یعنی با همه دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه همکاری داشته‌اند و در طول سال ۱۴۰۲ هم همکاری خود را ادامه داده‌اند، بعد از اتمام قرارداد، این کارکنان با شرکت‌هایی که اکنون به صورت شرکتی و صرفاً در فعالیت‌های حجمی با آن‌ها قرارداد دارند، قرارداد مستقیم و به صورت یک ساله با خود دستگاه‌ها منعقد شود.

برهمین اساس باید این مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی شود. در همین رابطه نیز زنگنه گفته است این طرح باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی شود و واسطه‌هایی مانند شرکت‌های تامین نیرو حذف شوند.

پیش از این، طرح ساماندهی در جلسه علنی روز دوشنبه یکم اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در مجلس در دستور کار قرار گرفت و با ۱۷۳ رای موافق به تصویب رسید.

 با اجرای این طرح انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیر دولتی ممنوع می‌شود،