مصوبه ترسناک برای همه مردم ؛ تبعات وحشتناک مالیات از طلا و ارز، مسکن و خودرو+جزییات مهم

طرح مالیات بر عایدی سرمایه طلا و الزام ثبت معاملات چه تغییراتی در بازار به‌وجود می‌آورد؟ قرار است چه کسانی نقره‌داغ شوند و سرمایه‌گذاران واقعی چطور می‌توانند همچنان محترمانه به فعالیت خود ادامه دهند؟

مصوبه ترسناک برای همه مردم ؛ تبعات وحشتناک مالیات از طلا و ارز، مسکن و خودرو+جزییات مهم

مالیات بر عایدی سرمایه که قرار است از سود خرید و فروش در حوزه‌های بازار خودرو، مسکن، ارزهای خارجی، طلا و سکه حاصل شود، سازمان امور مالیاتی نرخ و میزان آن را از صفر تا ۴۰ درصد (بسته به مدت نگهداری ملک یا کالای مزبور یا میزان نوسان بهای آن) تعیین می‌کند.

به گزارش عرشه آنلاین، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و مقرر شد در صورت اجرای آن، هر شخص مکلف به پرداخت مالیات، به واسطه تفاوت میان قیمت خرید و فروش دارایی خود باشد.

مالیات بر عایدی سرمایه فقط در زمان فروش دارایی‌ها دریافت می‌شود؛ به‌ عبارت‌ بهتر، تمام دارایی‌هایی که پتانسیل واسطه‌گری و کسب سود در آن‌ها وجود دارد، مشمول مالیات‌ بر عایدی سرمایه می شود. اما مالک سرمایه، تا زمانی که دارایی‌ها را در اختیار دارد مشمول پرداخت این مالیات نمی‌شود.

نحوه اجرای طرح مالیات بر سرمایه

با تصویب مجلس، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.

 نمایندگان مجلس در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان درخصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌هایی را که انتقال آنها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود را مشخص کردند.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: از زمان تصویب قانون و قابلیت مطالبه مالیات بر اساس احکام بندهای ب و پ ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، تاکنون ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برگ تشخیص مالیاتی صادر شده است.

صدر ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۲- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۶) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری‌ محل» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل

۲- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی

۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات

۴- انواع ارز

تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۱- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی‎های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب‌ الکترونیکی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم ‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‎‌های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌گردد.

تبصره (۳) و (۴) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۳- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (۹۳) این قانون نمی‌شوند.

تبصره (۵) و (۶) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۵- در صورت فروش داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.

تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که داراییهای موضوع بند (۳) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، می‌توانند دارایی‌های مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل میشود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می‌باشد.

تبصره (۷) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد.

تبصره (۸) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌باشد. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

چه کسانی مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند؟

اتخاذ رفتار سوداگرانه توسط افراد، نقش اساسی در افزایش جهشی قیمت اقلام در بازه‌های زمانی مختلف دارد و به‌طورکلی افرادی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که در فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد مانند خرید و فروش مسکن، خودرو، طلا و ارز، مشغول هستند.

سفته بازی در بازارهای مورد اشاره، قیمت این اقلام را افزایش و تامین نیاز مصرفی مردم را با مشکل روبرو ساخته و جامعه هدف این طرح بیشتر بازار سوداگری و سرمایه است.

در این راستا، چندی پیش مهدی عسگری - نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی - گفت: برآوردی که مرکز پژوهش‌های مجلس داشته است، این‌گونه نشان می‌دهد که حدود یک درصد از جمعیت شامل مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند ولی همان یک درصد صاحبان بیشترین سپرده‌های بانکی در کشور هستند، یعنی حدود 1.5 درصد جامعه بیش از ۷۰ درصد سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند.

از طرفی برخی دیگر از دارایی‌های سرمایه ای مانند سپرده‌های بانکی، انواع اوراق سرمایه‌ای و همچنین بازار سهام مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود؛ چراکه این نوع سرمایه گذاری به صورت غیر مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی مولد، شریک است.

ابعاد مختلف مالیات بر عایدی سرمایه

از سوی دیگر، اگر درآمد حاصل از این مالیات تا حدودی کسری بودجه دولت را پوشش دهد، می‌تواند باعث شود که دولت فعالیت‌های تورم‌زای خود به منظور جبران کسری بودجه مثل استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهد.

همچنین، مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند سبب شود که دارایی‌های منجمد، بار دیگر به چرخه تولید بازگشته و به رشد اقتصادی، کمک کند. با این حال، پیامدهای مالیات بر عایدی سرمایه تنها به وجوه مثبت آن ختم نمی‌شود و برخی از کارشناسان، پیامدهایی منفی نیز برای این طرح متصور هستند.

به عنوان نمونه، مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند باعث تغییر رفتار سرمایه‌گذاران شود و سرمایه آنها را به سمت دارایی‌هایی مثل سهام بورس، سوق دهد. با وجود اینکه این اتفاق می‌تواند از جهاتی مثبت قلمداد شود، اما این نگرانی نیز وجود دارد که تزریق این منابع به بازارهای مالی باعث بی‌ثباتی آنها شود.

مهم‌ترین حوزه های مالیات بر عایدی سرمایه

مالیات بر عایدی مسکن: معروف‌ترین منبع مالیات بر عایدی سرمایه که امروزه توجه بیشتر افراد جامعه را به خود جلب کرده، مالیات بر عایدی مسکن است. اگر یک ملک زیر یک سال به فروش برسد؛ میزان مالیات آن ۶۰ درصد از سود خواهد بود. اما در سال دوم ۴۰ درصد از سود، در سال سوم ۲۰ درصد از سود و در سال چهارم ۱۰ درصد از سود و اگر بعد از پنج سال به فروش برسد پنج درصد از سود، میزان مالیات آن خواهد بود.

خودرو: نگهداری خودرو کمتر از یک سال شامل مالیات ۳۰ درصد از فروش خواهد بود. اما اگر بین یک تا دو سال نگهداری شود ۲۰ درصد است. اما بیش از دو سال نگهداری شود ۱۰ درصد از سود و اگر بیش از سه سال نگهداری شود؛ معاف از مالیات عایدی سرمایه خواهد بود.

مالیات بر عایدی طلا و ارز: برای نگهداری طلا و ارز کمتر از یک سال مالیات ۳۰ درصدی برای آن لحاظ خواهد شد. اما بین یک تا دو سال مالیات آن ۲۰ درصد و اگر بیشتر از دو سال نگهداری شود ۱۰ درصد مالیات بر آن تعلق خواهد گرفت.

اما شخص حقیقی که دارای بالای ۱۸ سال ‌باشد و میزان فروش آن معادل با ۲۰۰ گرم طلا ۱۸ عیار باشد معاف از مالیات بر سرمایه عایدی خواهد بود. البته برخورداری از این معافیت تا سقف مذکور است و شخص در پنج سال گذشته از این معافیت استفاده نکرده باشد. افرادی هم که کمتر از ۲۰۰۰ یورو داشته باشند که معادل ۲۴۰۰ دلار خواهد بود از پرداخت این مالیات معاف خواهند بود.

تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه چه مزایایی دارد؟

بازارهای ایران همواره در معرض نوسانات مختلف هستند که بستر را برای ورود دلالان و افزایش بی‌رویه‌ قیمت‌ها فراهم کرده است. تصویت قانون مالیات‌ بر عایدی سرمایه در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث کاهش تورم شود و التهابات بازار را کنترل کند. همچنین با توجه به سرمایه‌گذاری‌های قشر مرفه جامعه، اجرای اصولی این قانون می‌تواند در جهت کاهش اختلاف طبقاتی، شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی نقش داشته باشد.

آیا نرخ تورم در طرح مالیات بر عایدی محاسبه می‌شود؟

در این رابطه اخیرا احسان خاندوزی - وزیر اقتصاد و دارایی - گفته که تورم و رشد سطح عمومی قیمت‌ها تاثیری بر این مالیات ندارند؛ زیرا رقم مالیات در این طرح، زمانی محاسبه می‌شود که تورم در آن سرمایه محاسبه و تعدیل شده باشد.بنابراین هدف از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه شامل موارد زیر می‌شود:

  • · جلوگیری از رشد بی‌وریه قیمت‌ها در بازارهای غیر مولد
  • · تبدیل کالاهای سرمایه‌ای به کالاهای مصرفی
  • · جلوگیری از فرار مالیاتی دارایی‌های مشمول مالیات
  • · یکپارچگی و بهبود ساختار نظام‌ مالیاتی کشور
  • · کنترل سفته‌بازی در بازارهای غیر مولد
  • حذف شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه درآمد در بین گروه‌های مختلف جامعه

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می‌گوید: واقعیت مطلب این است که در این‌گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می‌شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می‌روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می‌شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

وی ادامه می‌دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می‌خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می‌گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق‌های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

حق شناس بیان می‌کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می‌کنند، برای اینکه در تورم‌ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

وی درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می‌دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه‌ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون‌گذار کسانی که طلا و دلار می‌خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می‌گوید: مردم وقتی می‌بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می‌روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول‌ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می‌رود.

حق شناس توضیح می‌دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می‌روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می‌شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می‌دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می‌کند: نمی‌دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می‌کند: مالیات قیمت‌ها را بالا می‌برد. ضمن آنکه می‌تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می‌دهد. ولی مسلما نارضایتی‌هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می‌گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می‌گویند که تاثیر تورم را هم حساب می‌کنند، اما حتی اگر این‌گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می‌دهد، مهم است. محاسبات می‌تواند خیلی سلیقه‌ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می‌دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می‌کند: اگر سیاست‌های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی‌شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می‌شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه‌ای در این رابطه داشته‌ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می‌دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم‌گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می‌شود و در این بین، فرد می‌تواند میان افراد مختلف تفاوت‌هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می‌گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت‌ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی‌توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می‌کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می‌شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت‌ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

دیگر رسانه ها

کدخبر: 135008

ارسال نظر