سن بازنشستگی دوباره تغییر می‌کند

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت که در مجلس آینده با ارائه طرحی دنبال اصلاح افزایش سن بازنشستگی خواهیم بود تا قانون به حالت قبل بازگردد.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جامعه کارگران، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: این قشر نیاز به حمایت دارد که لازم است، مجلس و دولت در راستای رفع مشکلات آنها گام‌های اساسی بردارند.

کد فعال سازی ۳۰ گیگ اینترنت رایگان رئیسی اعلام شد | با این کد ۱۴ گیگ اینترنت رایگان اضافه از دولت بگیر + کد و آموزش فعالسازی

وی با اشاره به مشکلات این قشر اظهار کرد: یکی از مشکلات کارگران، نبود امنیت شغلی است، اینکه کارگری در یک مجموعه با مدت قراردادی معین مشغول به کار شود و امنیت شغلی نداشته باشد، بدون شک در زندگی و کار وی مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه بخشی از قوانین مربوط به حوزه کارگران نیاز به اصلاح دارد، گفت: چند مورد از قوانین کار، مانند امنیت شغلی و قرارداد معین کار، نیازمند اصلاح است؛ زیرا با ایجاد امنیت شغلی برای کارگر، شاهد افزایش بهره‌وری و تولید خواهیم بود و موجب اطمینان‌بخشی کارفرمایان از تولید نیز خواهد شد که حل این مشکلات نیاز به تفاهم و تعامل بخش‌های مختلف دارد.

جوکار با بیان اینکه بهترین راه برای حمایت از کارگران، اصلاح «قانون کار» است که این موضوع نیاز به همکاری بخش های مختلف دارد، گفت: برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، قراردادهای موقت باید تبدیل به قراداد دائمی شود.

وی با بیان اینکه ایجاد امنیت شغلی برای کارگران امری ضروریست، گفت: نشستها و جلساتی که برگزار می‌شود، باید در راستای ارائه راهکارها برای حل مشکلات کارگران باشد و  تلاش باید در جهت رفع مشکلات این قشر باشد.

نماینده یزد با اشاره به افزایش سن بازنشستگی، اظهار کرد: این طرح علی رغم مخالفت برخی از نمایندگان، به تصویب رسید؛ امید است در مجلس دوازدهم با ارائه طرح و تصویب مجلس آن مصوبه لغو و به حالت قبل باز گردانده شود.

چرایی افزایش سن بازنشستگی و نظر منتقدان

صندوق‌های بازنشستگی با سرمایه‌گذاری حق بیمه دریافتی از افراد تحت پوشش خود در حوزه‌های سودده و بازار سهام، منابع موردنیاز برای ادای تعهدات در آینده را تضمین می‌کنند؛ اما در ایران به‌واسطه تجمیع سال‌ها سوء مدیریت و اشتباهات سیاستی در این صندوق‌ها، جدای از اینکه بخش عمده حق بیمه دریافتی صرف پرداخت تعهدات جاری می‌شود، بخش سرمایه‌گذاری صندوق‌ها هم به دلیل رد دیون دولت با بنگاه‌های زیان‌ده، بی‌کفایتی مدیران و فساد، با حاشیه سود بسیار ناچیز همراه است.

مزید بر این مسائل، کاهش ورودی شاغل جدید به صندوق‌ها و افزایش تعداد مستمری بگیران، چالش بزرگی است که ناترازی منابع و مصارف صندوق‌ها را آشکارتر می‌کند. افزایش سن بازنشستگی، یکی از سیاست‌هایی که برای کنترل این وضعیت قابل اجراست؛ اما در ایران، با توجه به اینکه منبع و منشأ بحران امروز صندوق‌ها، سیاست‌های اشتباه دولت‌ها، رهاشدگی و مدیریت رانتی صندوق‌ها و ... بوده است، منتقدان افزایش سن بازنشستگی انتظار دارند قبل از اجرای قانون جدید، کاستی‌های موجود صندوق‌ها اصلاح شود در غیر این صورت، رشد درآمد صندوق‌ها با افزایش سن بازنشستگی، در همان مسیری تلف خواهد شد که در طول سالهای متمادی، صندوق‌ها را دچار بحران کرده است.

صندوق‌های بازنشستگی چه می‌کنند؟

صندوق بیمه در ازای دریافت حق بیمه در دوره اشتغال، جبران بخشی از هزینه‌های مربوط به بیماری، بیکاری، از کار افتادگی و ... را متقبل می‌شود و پس از اتمام دوره بیمه پردازی شاغل نیز، پرداخت مستمری به او را عهده‌دار می‌شود. بر اساس این تعریف، باید حق بیمه‌های دریافتی در سال‌هایی که شاغل هزینه کمتری به صندوق تحمیل می‌کند، صرف سرمایه‌گذاری‌ها سود ده شود تا در زمان افزایش بار تعهدات مالی، قدرت ایفای تکالیف وجود داشته باشد. در ایران، با وجود عمر حدود ۷۰ ساله صندوق بیمه اجتماعی، این فرایند به درستی انجام نشده است؛ به گونه‌ای که در شرایط فعلی، صندوق تأمین اجتماعی ۷۰ درصد از منابع خود را از محل دریافت حق بیمه، ۱۲ درصد از محل سرمایه‌گذاری و فروش دارایی و ۱۷ درصد را از محل تعهدات دولت تأمین می‌کند. بر اساس آمارها، این صندوق که در دوره میان‌سالی قرار دارد قادر به جبران تعهدات فعلی خود از محل سرمایه‌گذاری حق بیمه اعضای خود نیست و دیگر صندوق‌ها وضعیت به مراتب بدتری را تجربه می‌کنند.

بر اساس آمارهای رسمی، در صندوق کارکنان فولاد، فقط ۳ درصد از منابع موردنیاز از محل حق بیمه تأمین شده، ۲۱ درصد از محل سرمایه‌گذاری و فروش دارایی و حدود ۷۶ درصد باقی‌مانده از محل کمک‌های دولت تأمین می‌شود. در صندوق بازنشستگی کشوری نیز فقط ۱۹ درصد از منابع از محل حق بیمه تأمین می‌شود، ۳۸ درصد از محل تعهدات دولت و ۳۱ درصد باقی مانده از محل کمک دولت تأمین می‌شود.

نفع افزایش سن بازنشستگی برای شاغلان

یکی از دلایلی که شاغلان اعم از کارمند و کارگر، با افزایش سن بازنشستگی موافق نیستند، این است که با اجرای این قانون باید هزینه بیشتری پرداخت کنند و در قبال این هزینه اضافه، هیچ چیزی عایدشان نخواهد شد؛ به خصوص که شاغلان هیچ نقشی در شکل‌گیری بحران صندوق‌ها نداشته‌اند.

بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۰، در این سال و بعد از دو بار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، میانگین مستمری صندوق بازنشستگی کشوری به حوالی ۷ میلیون تومان رسیده؛ درحالی‌که در همین سال، میانگین مستمری تأمین اجتماعی فقط ۳.۵ میلیون تومان بوده است.

از نگاهی دیگر، بررسی نسبت میانگین مستمری صندوق‌های بازنشستگی بزرگ کشور به متوسط هزینه خانوار شهری نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ که هنوز همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرایی نشده بود، مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی معادل ۵۴ درصد متوسط هزینه معیشت خانوارها بوده؛ اما در صندوق‌های بحران‌زده‌ای که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند؛ یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق کارکنان فولاد به ترتیب ۷۴ درصد و ۸۹ درصد بوده است.

بر اساس آمار، نسبت مستمری تأمین اجتماعی به میانگین هزینه خانوارها در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۴۷ درصد رسیده است؛ اما همین نسبت به در صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۹ بالغ‌بر ۱۰۱ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۳ درصد بوده است.

جالب‌تر اینکه نسبت مستمری به متوسط هزینه زندگی در صندوق بحران‌زده کارکنان فولاد در سال ۱۳۹۹ به رقم ۱۵۷ درصد رسیده که حدود ۳ برابر نسبت صندوق تأمین اجتماعی است. این ارقام، حاکی از این است که بحرانی بودن یا نبودن صندوق‌ها، تأثیری روی رفتار مالی آنها نداشته وابستگی به بودجه دولتی منجر به انقباض هزینه‌های آنها نشده است.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا با این شیوه هزینه کردن صندوق‌ها، می‌توان به رفع ناترازی آن‌ها از محل افزایش سن بازنشستگی و رشد درآمد صندوق‌ها امیدوار بود یا نه؟