برخی از پرونده های جنایی با هیجانات فضای مجازی، گاهی تا تیتر یک اخبار رسانه های رسمی رسیدند و در گذر زمان اهمیت خود را از دست دادند و گاهی حتی اعلام حکم متهمان نیز برای مخاطبان اولیه بی اهمیت شدند. چرا اینگونه پرونده ها ارزش خبری خود را در جامعه از دست می دهند؟ برای پاسخ به این سوال نظر برخی از حقوقدانان را جویا شدیم.

سیدمهدی حجتی  وکیل دادگستری در این باره به ایسنا  گفت:  علت فراموشی اینگونه  پرونده ها، هیجانی بودن فضای رسانه ای در کشور و جایگزین شدن موضوعات جدید به جای موضوعات سابق است که اذهان عمومی را مستمرا از موضوعی به موضع دیگر معطوف می کند و جامعه نیز در این خصوص مطالبه محور نیست و صرفا ناظر اخبار و وقایع است و در شرایط هیجانی فقط به دنبال اخبار جدید است.   در چنین پرونده های یا وضعیت آنقدر از حیث فشار افکار عمومی وخیم می شود که مراجع قضایی با سرعت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می کنند که همین امر دقت را در مواردی فدای سرعت می کند و یا بواسطه گذر افکار عمومی از موضوع سابق و مشغول شدن به موضوع جدید، پرونده در روال عادی قرار گرفته و دقت در رسیدگی، ملازمه با اختصاص زمان به موضوع جهت بررسی های عمیق و رسیدگی های تخصصی و چند مرحله ای را ایجاب می کند که نمی توان از آن به عنوان اطاله دادرسی یاد کرد.

عبدالصمد خرمشاهی  از وکلای با سابقه دادگستری نیز در گفت‌وگو با ایسنا ابراز عقیده کرد: پرونده هایی مانند شهلا جاهد هیچ گونه فراموش نمی شوند و افکار عمومی هنوز هم نسبت به این گونه پرونده ها حساس هستند.  مهم این است که موضوع چقدر در افکار عمومی نفود کرده باشد. طبیعی است که ابتدا به خاطر آن شخصیت مرتکب جرم یا مقتول که شخصیت متفاوتی داشته باشد، جامعه حساس می شود و موضوع را پیگیری و حتی قضاوت هم می کنند؛ لذا افکار عمومی یک دادگاهی است در کنار دادگاه اصلی که قضاوت می کند. ولی بعضی از این پرونده ها به لحاظ مرور زمان رفته رفته آن جذابیت خود را از دست می دهد. همانطور که پرونده بابک خرمدین ابتدا خیلی سرو صدا کرد و به شدت جامعه تحت تاثیر قرار گرفت اما بعدا مشخص نشد که آیا واقعا اقرار شخص یعنی اکبر خرمدین -پدر بابک خرمدین- منطبق با واقعیت بوده یا نبوده است. در واقع یک جاذبه هایی وجود دارد و زمانی که این جاذبه ها در افکار عمومی کمرنگ می شود یا فراموش می شود و یا حساسیت اولیه را ندارد. ناگفته نماند که در بعضی از پرونده‌ها،  بعضا به لحاظ جویی که  در جامعه ایجاد شده قاضی دادگاه سریع تصمیم می گیرد و بدلیل اینکه تحقیقات کامل نشده  و ابهامات برطرف نشده است، وقتی رایی صادر می شود در مراجع بالاتر نقض می شود. بنده معتقدم  شخصیت متهم یا مقتول یا نگاه جامعه نباید تاثیر آن چنانی در  رسیدگی به پرونده بگذارد که بسیاری از این مسایل مغفول بماند.  

وضعیت برخی پرونده‌های اینچنینی را مرور می‌کنیم:

«حمید صفت»

یکی از پرونده های پرحاشیه سال 96 مربوط به پرونده حمیدرضا صفت خواننده پاپ بود که  محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران در همان سال آن را رسانه ای و اعلام کرد که این خواننده، به اتهام قتل ناپدری اش بازداشت شده است.  

یکسال پس از بازداشت یعنی در خرداد 97 «حمید صفت» از زندان با قرار وثیقه آزاد شد.

نهایتا  در اواخر سال ۹۹ با اعتراض اولیای دم به آزادی حمید صفت  این بار پرونده به کمیسیون ۱۱ نفره پزشکی قانونی فرستاده شد و برای برطرف‌ شدن ابهامات، بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده در دادسرای جنایی تهران، دستور تشکیل هیأت ۱۱ نفر متخصصان پزشکی قانونی را صادر کرد و هیأت پزشکی در دادسرای جنایی تهران حاضر شدند و در جلسه تحقیق از حمید صفت دفاعیات وی را شنیدند. با تکمیل تحقیقات و  با توجه به نظریه کمیسیون پزشکی و طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر این که اگر کسی آگاهی داشته باشد که فرد بیمار است، با او درگیر شود، گرچه عمل نوعاً کشنده نباشد، او مرتکب قتل عمد شده است، کیفرخواست رپر معروف به اتهام قتل عمد صادر شد و حمیدصفت پای میز محاکمه ایستاد. در جلسه دادگاه پس از دفاعیات متهم و وکیل او، قاضی پرونده دستور بازداشت حمید صفت را صادر کرد و پس از آن حکم قصاص او صادر شد.

طرفداران حمید صفت در خبر ارسالی ایسنا که وکلای حمید صفت داده بودند، با تیتر "به حکم قصاص حمید صفت اعتراض می‌کنیم. " در کامنت هایی نوشته بودند:نه اعدام نکنید حمید صفت پشتتیم،  یا خدا ... این خواننده حیفه خداییش ... ایشالله بخشش صورت بگیره ...نه به اعدام  و ... خواستار بخشش او شده بودند.  

نهایتا پس از اعتراض و فرجام خواهی  به حکم صادره در ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نیز اعلام شد که حکم قتل عمد و قصاص پرونده حمید صفت خواننده رپ با اکثریت آرای شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نقض شد و  پرونده حمید صفت  برای رسیدگی مجدد به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.  

در دور دوم رسیدگی به پرونده در شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران، سرانجام حمید صفت در 11 مهر سال جاری  از قتل عمل تبرئه و با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد.

این بار در خبر آزادی حمید صفت که در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، هیچ گونه کامنتی از طرفداران او  و حتی معترضین به حکم صادره نیامده بود و اینگونه آن هم خواستن یکباره فروکش کرد و به فراموشی سپرده شد.  

«آزاده نامداری»

یکی از اتفاقات تلخ 7 فروردین  سال جاری فوت  "آزاده نامداری"، مجری سابق صداوسیما، بود که  قاضی شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی خبر فوت او را تایید کرد و پس از انتقال جسد او  به پزشکی قانونی، جسد این مجری مورد کالبدگشایی قرار گرفت.  

پس از آن حرف و حدیث هایی درباره علت فوت او در جامعه مطرح شد مبنی بر اینکه او به قتل رسیده یا خودکشی کرده است.  

پس از آن سردار علیرضا لطفی رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره ماجرای مرگ آزاده نامداری گفت که در یافته‌های علمی و جنایی ما هیچ اثری از ورود به قتل و جرح و ... در این پرونده وجود نداشت. زمانی که ما به محل ورود کردیم هیچ اثری از ورود زوری به منزل، بازکردن اجباری در، آثار ضرب وجرح روی بدن و نظایر آن به دست نیامد. همچنین در تمام این بررسی‌ها اثری از اینکه قتل وجود داشته باشد، به دست نیامد. همچنین دست نوشته‌ای که در آن به قصد خودکشی اشاره کرده باشد به دست نیامد.

وی درباره اعلام نظر پزشکی قانونی نیز گفت که نتایج اولیه که در آن آثاری از ضرب و جرح بدنی باشد گزارش نشد اما نتایج آزمایش‌های سم‌شناسی و ... هنوز منتشر نشده است و برای اظهار نظر قطعی باید منتظر اعلام نتایج نهایی تحقیقات پزشکی قانونی و اعلام دستگاه قضایی باشیم.

پس از آن عباس مسجدی آرانی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در  پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه نتیجه آزمایشات و نظریه پزشکی قانونی در پرونده آزاده نامداری چه بود؟   گفت که ما یک سازمان علمی و تخصصی هستیم و یک بخش از ۱۰  بخش رسیدگی پرونده هستیم و به همین جهت در اطلاع رسانی هم معذوریم و به عهده قاضی پرونده هست. افرادی که معروف هستند تلاش این است که رسیدگی را زودتر انجام دهیم و به مرجع قضایی اعلام کنیم. در این زمینه هم ابعاد اجتماعی و پزشکی و اخلاقی هست و اگر اعلام کنیم فردی خودکشی کرده یا نکرده تبعاتی برای فرد و خانواده متوفی دارد. رسیدگی انجام و به مرجع قضایی  آن را اعلام کردیم و نحوه اطلاع رسانی با قوه قضاییه و قاضی است.  رسیدگی به پرونده خانم نامداری  انجام و تمام شده  و نتیجه  هم اعلام شده است و چیز خاصی ندارد.

در آخرین اظهارنظر از مقامات قضایی درباره پرونده آزاده نامداری اسماعیلی سخنگوی سابق قوه قضاییه درباره اینکه آیا او خودکشی کرده  یا  به قتل رسیده است؟ گفت:  قبلا گفتم در این پرونده بررسی های دقیق حکایت دارد که پرونده جنایی نیست و سبقه جنایی ندارد و نتیجه  پزشکی قانونی و همکاران فنی و پلیس آگاهی دلالت بر غیرجنایی بودن پرونده دارد و  اولیای دم اعم از والدین و همسرشان از هیچ کس اعلام شکایت نکردند و پرونده فاقد شاکی است. آنها نتایج پزشکی قانونی و پلیس آگاهی را پذیرفتند و مشکلی وجود ندارد.

«بابک خرمدین»

از دیگر حوادث دردناک و البته بهت برانگیز 27 اردیبهشت ماه سال جاری قتل بابک خرمدین کارگردان سینما بود که قاضی شهریاری گفت  جسد این شخص در اکباتان پیدا شده و در تحقیقات به عمل آمده پدر و مادر این کارگردان دستگیر شدند و به قتل اعتراف کردند. طبق اقرار، پدر این کارگردان با او اختلاف داشته و ابتدا او را بیهوش و بعد جسد را با چاقو تکه تکه کرده است.

دو روز بعد از آن حادثه، قاضی محمد شهریاری 29 اردیبهشت 1400 گفت که پدر و مادر خرمدین اعتراف کردند که داماد خانواده خرمدین را در سال ۱۳۹۰ و دختر خانواده را در سال  ۱۳۹۷  به همان روش یعنی تکه تکه کردن جسد و انتقال به سطل زباله به قتل رساندند. روانپزشک گفته که قاتلین سالم هستند و  قاتلین در اعتراف گفتند که بچه ها معتاد بودند و مواد مصرف می کردند البته تحقیقات ادامه دارد.  

وقوع قتل بابک خرمدین و آشکار شدن دو قتل دیگر هر چه بیشتر اذهان عمومی را به فکر فرو برد که مگر می شود پدر و مادری جگرگوشه خود را به قتل برسانند حتی اگر  فرزندانشان معتاد هم باشند.  

  پدر خرمدین در جلسه بازپرسی در دادسرای جنایی گفت که  از هیچ کدام از قتل‌هایی که کردم عذاب وجدان ندارم. کابوسی به سراغم نمی‌آمد چون احساس گناهی نمی‌کردم و  کسانی را  که کُشتم فساد اخلاقی بالایی داشتند.

مادر بابک خرمدین نیز در دادسرای جنایی در پاسخ به سوالی درباره اینکه  شما بابت هر قتلی که بود ناراحت نمی شدید؟ گفت:  اصلا ناراحت نیستم چون خیلی من زجر کشیدم و از دستشان اذیت شدم.   کدام مادری راضی می شود بچه‌اش را بکشد.

طبقه گفته قاضی شهریاری،   نحوه این قتل‌ها به یک شکل بوده و مقتول ابتدا با داروی خواب‌آور بی‌هوش می‌شده و بعد با ضربات چاقو به قتل می‌رسیده و جسد مثله و به بیرون از خانه منتقل می‌شده است. در فقره دوم یعنی قتل آرزو هیچ اطلاعی داده نشده و صرفا گفته شده وی در ترکیه زندگی می‌کند. در فقره اول صرفا یک اعلام فقدان شده و مدعی شده‌ بودند، وی افراد قاچاقچی را به مرز می‌برده و با این پوشش فکر خانواده را از اینکه بخواهند پرونده را پیگیری کنند منحرف کرده‌اند.

در خردادماه سال جاری اسماعیلی سخنگوی سابق قوه قضاییه درباره قتل بابک خرمدین گفت: کشتن عمل جنایت آمیزی است و فرقی نمی کند فرزندکشی باشد یا  مادرکشی و پدرکشی. باید با فرهنگ مناسب از این جنایت هولناک پیشگیری کنیم. در این قصه با اصلاح قوانین و مقررات و با تشدید مجازات این  قبیل قتل ها و در جنبه عمومی جرم و در مواردی که اولیای دم از حق خود گذشت می کنند و جنبه عمومی وجود دارد،   باید مجازات مناسب لحاظ شود و  موضوع در مجلس است و قوه قضاییه با تشدید جنبه عمومی جرم  موافق و اقداماتی در حال انجام است.

پس از طرح ادعاهایی نظیر تجاوز یا ارتکاب قتل های دیگری که از سوی والدین خرمدین در جامعه مطرح شد، در همان زمان سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در واکنش به این موضوع گفت: همانطور که گفتم تحقیقات در این پرونده در حال انجام است و ماموران در صورت نیاز با افراد مرتبط با این خانواده و افراد مطلع صحبت خواهند کرد اما در حال حاضر به جز موضوع سه قتل موضوع جدیدی مطرح نشده است.  اسناد، مدارک، ادله و قرائن درباره این سه قتل جمع آوری شده است و این روند همچنان ادامه دارد و ما تحقیقات خود را ادامه می دهیم اما تا کنون موضوع جدیدی به طور قطع مطرح نشده است.

پس از آن،  مهدیه درویش‌وند - وکیل آزیتا خرم‌دین (خواهر بابک خرمدین) در واکنش به فیلم منتشره در فضای مجازی که خانمی ناشناس خودش را دوست چندین و چندساله آرزو خرم‌دین معرفی کرده و به داستان‌سازی‌ها و قصه پردازی‌های بلاوجه از تجاوز پدر به دخترش می‌پردازد، گفت: خانواده و دوستان آرزو اساسا چنین شخصی را ندیده و نمی‌شناسند و بررسی‌ها برای پیدا کردن این خانم یا تیم مصاحبه کننده بی‌نتیجه می‌ماند. همینطور بازیگران بسیاری که به اظهار نظرهای خام و بی‌منطق در این خصوص پرداخته و بر شایعات دامن می‌زنند.  از کسانی که به انتشار مسائل مربوط به این پرونده در فضای مجازی، نشر اکاذیب و طرح ادعاهای واهی یا ساخت فیلم‌ و مستند بدون دستور مقام قضائی اقدام کرده‌اند، شکایت می‌کنیم.

پس از انتشار خبر قتل بابک خرمدین و اعترافات تکان دهنده پدر او این بحث مطرح است که قانون چه مجازاتی برای پدر به عنوان فاعل اصلی جرم و مادر به عنوان معاون او -به فرض تحقق جرم اصلی و معاونت توسط این دو نفر- در نظر گرفته است. چنان که می‌دانیم پدر قصاص نمی‌شود چرا که ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی گفته «قصاص» (مجازات اصلی قتل عمدی) در صورتی اثبات می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه (کسی که جنایت بر روی او واقع شده)  نباشد.

به موجب ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نیز «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی ‌داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت ‌جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به‌ حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.» بنابراین مجازات پدر که مرتکب قتل فرزند خود شده است حبس از سه تا ده سال است. در کنار پدر که تا اینجا به عنوان فاعل اصلی جرم شناخته شده، مادر مقتول، هم به عنوان معاون در قتل معرفی شده است.

هنوز حکم قطعی این پرونده صادر نشده است.

«رومینا اشرفی»

متاسفانه قصه بابک خرمدین قصه جدیدی نبود، حدود یک سال پیش، در خرداد ۱۳۹۹ نیز ماجرای قتل دختر نوجوان تالشی که توسط پدرش با داس سر بریده شد جامعه را شگفت زده کرد.   

ماجرای این پرونده  از ارتباط رومینا و بهمن خاوری -دوست و خواستگار رومینا- آغاز شد. سن بهمن حدودا  دو برابر سن رومینا بود و برای ازدواج با مخالفت خانواده رومینا روبرو می شود و در نهایت فرار می کنند و پس از دستگیری آنها،  رومینا به خانواده اش تحویل داده می شود.  فرار رومینا به زعم پدرش یعنی بی آبرویی و در واکنش به این بی‌آبرویی، داس را برگردن دختر ۱۴ ساله‌اش نشاند و سرش را برید و به این نحو  نام «رومینا» در کنار دیگر قربانیان قتل های ناموسی قرار گرفت.  

طبق  ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند قصاص نمی شود، بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می شود.

نهایتا مهدی فلاح میری دادستان گیلان شهریور ۹۹، ضمن تشریح ابعاد رای صادره برای رضا اشرفی (پدر رومینا)  و بهمن خاوری  عنوان کرد: بر اساس رای دادگاه بدوی، قاتل رومینا اشرفی به اتهام قتل عمد از جنبه عمومی جرم به ٩ سال حبس و پرداخت دیه و فرد دیگر (بهمن خاوری) به دو سال حبس و تبعید محکوم شد. البته این حکم غیرقطعی است.

وکیل و مادر رومینا آبان ماه سال ۹۹ به رأی صادره اعتراض کردند و  خواستار مجازات سنگین‌تری برای پدر رومینا شدند. این اعتراض ثبت و به دیوان عالی کشور فرستاده شده است. در صورتی‌ که دیوان اعتراض را قبول کند، دادگاه کیفری یک‌ بار دیگر به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.

از آبان سال 99 تاکنون حکم قطعی این پرونده اعلام نشده است.