کد ملی مادران برای ثبت نام خودرو ۱۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود

این روزها بازار خرید و فروش حواله خودرو «طرح جوانی جمعیت» از مادران در برخی شهرهای خراسان رضوی از جمله مشهد، بیرجند، چناران و گلبهار رونق گرفته است.

رونق خرید و فروش کد ملی مادران این سئوال را در ذهن مردم ایجاد می کند:« آیا قرار نبود، منفعت این طرح برای مادران و برای تشویق به فرزند آوری باشد، پس چرا سود آن به جیب دلالان سرازیر شده است؟» جالبتر اینجاست تبلیغات خرید کدملی مادران در برخی رسانه ها در فضای مجازی با تیتر «طرح جوانی جمعیت» تداعی کننده یک کار فرهنگی شکست خورده در حوزه اقتصاد خانواده است و باز هم برنده اصلی واسطه ها و دلالان هستند.

در طرح یکپارچه فروش خودروهای داخلی نیز همچون روال طرح‌های فروش خودروسازان، انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به صورت وکالتی) و البته فروش حواله خودرو حتی به صورت وکالتی، ممنوع در نظر گرفته شده و همچنین امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد؛ برای این منظور و به جهت جلوگیری از انتقال سند به‌ غیر، سند خودرو یکسال در رهن شرکت‌های خودروسازی باید بماند.

علیرغم این منع قانونی اما با توجه به جذابیت سود حاصه از خرید خودرو به قیمت کارخانه و فروش به قیمت بازار آزاد که در نتیجه اختلاف قیمت کارخانه تا بازار طی سال‌های اخیر ایجاد شده، برخی از این مشتریان در سایت‌ها و فضای مجازی برای فروش حواله خودروهای خود اقدام کردند؛ این موضوع خرید و فروش حواله‌ها طی روزهای اخیر آنقدر با سرعت گسترش پیدا کرده که حتی در شبکه‌های مجازی کانال‌هایی بدین منظور تشکیل شده و افراد برای خرید و فروش حواله‌ها با یکدیگر "چانه" می‌زنند.

اگرچه انتظار می رفت با برچیده شدن سیستم قرعه کشی و استفاده از سیستم نوبت دهی برای فروش خودرو با قیمت کارخانه، بساط دلال بازی در بازار خودرو جمع شود اما شواهد بیانگر چیز دیگری است.

 رونق خرید و فروش کد ملی و گواهینامه

نکته جالب توجه دیگر در حواله فروشی‌ها، فروش کد ملی و گواهی نامه است؛ به عنوان نمونه در یکی از آگهی‌ها متنی تحت عنوان «فروش دو عدد گواهی نامه و کد ملی همراه وکالت محضری و سفته جهت ضمانت هر کدام ۴۰ میلیون تومان» و یا در آگهی دیگری متنی تحت عنوان «فروش ٣ عدد کارت ملی مادران همراه با سفته و سیم کارت هر کدام ۳۹ میلیون تومان» نوشته شده است.

همچنین فروش حواله‌های خام پرسنلی نیز در آگهی‌های مربوط به حواله خودرو دیده می‌شود.

«حسین. ز» یکی از خریداران حواله خودرو در گفتگو با خبرنگار اطلاعات آنلاین می گوید: ۱۰۰ میلیون تومن «کدملی مادران» را می‌خرم و در تمامی مراحل ثبت در دفتر اسناد و نمایشگاه خودرو را، خودم انجام می دهم.

او به مادران هشدار می دهد:« کسانی هستند که با قیمت پنجاه میلیون تومان آگهی داده اند، فریب شان را نخورید؛ کدملی تان را ۱٠٠ می‌فروشند و پنجاه تومن سود، خودشان می برند!»

نصراللهی یکی دیگر از خریداران حواله خودرو می گوید: مشهد، چناران، گلبهار را خریدارم، اگر حواله فیدلتی داشته باشند هم ۳۰۰ میلیون تومان خریدارم.

او معتقد است: این خرید و فروش حواله غیراخلاقی نیست، چون خانواده های دارای ۲ فرزند هم منفعت می‌برند.

او دلیل فروش «کدملی» در طرح جوانی جمعیت را، نداشتن واریز مبلغ اولیه ثبت نام توسط خانواده ها، عدم آگاهی از سود نهایی آن برای دلالان و نیاز مالی فروشندگان و استفاده از یک فرصت، عنوان می کند.

برخی از خریداران هم به تناسب مشتری (آگاهی یا ناآگاهی) قیمت خرید را پیشنهاد می دهند و برخی را نقدی می پردازند و اما پرداخت پول حواله را برای بعضی دیگر، موکول به زمان تحویل خودرو می کنند.

بررسی ها نشان می دهد، از سوی دلالان، خرید کدملی مادران در طرح جوانی جمعیت، با قیمت هایی از ۵٠ میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان ارائه می شود و در شهرهایی مثل بیرجند ۱۳۰ میلیون تومان قیمت رایجی است.

طرح خودرو برای مادران، یک رانت جدید!

رئیس انجمن خودروسازان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار اطلاعات آنلاین از دلالی حواله خودرو به عنوان شغلی کاذب با درآمد وحشتناک نام می برد.

شکورزاده معتقد است تصمیم دولت در اعطای امتیاز به مادران صحیح نبوده و این روش تشویق به فرزندآوری کارآمد نیست.

او می گوید: دولت می خواهد به مادران به اصطلاح «پول برساند» اما واقعیت این است که رانتی ایجاد کرده است که منفعت آن را واسطه ها و تاجران بازار خودرو می برند.

شکورزاده با ابراز تاسف از خروجی این طرح می‌گوید: این طرح برای مادران برنامه ریزی می شود در حالیکه بسیاری از مادران ایرانی حتی گواهینامه ندارند!

وی رانت ایجاد شده در حواله خودرو را مانند رانت بنزین، ارز و گندم می داند و تاکید می‌کند: ایجاد این رانت ها برای مردم منفعتی ندارد و مسائل اجتماعی، اقتصادی مختلفی را ایجاد و حجم پرونده های قضایی را بالا می برد.

جلوی دلالی خودرو را نمی‌توان گرفت

عضو هیئت مدیر خانه صنعت خراسان رضوی در خصوص نظارت بر طرح یکپارچه خودرو و طرح جوانی جمعیت، پیشگیری و نظارت را غیرممکن می داند و مقصر ماجرای خرید و فروش امتیاز طرح مادران را، تدوین کنندگان این سیاست رانتی، اعلام می کند.

وی همچنین، نزدیک‌ کردن قیمت خودرو در کارخانه و بازار را، راهکار برون رفت از این ماجرا می داند تا مصرف‌کننده نیز قیمت‌های چندبرابری به دلال نپردازد.

آنها همیشه برنده‌اند!

شواهد حاکی است، مهارت دلالان در استفاده از فرصتهای رانتی، بقدری سهل است که با صدور اعلامیه ممنوعیت، نمی شود آنها را متوقف کرد.

آنچنان که در دهه های گذشته نیز وام های بدون مجوز خرید و فروش می شد و در حال حاضر نیز سرنوشت فروش دلار با کارت ملی همینطور است؟!

بی ثباتی در ایده های اقتصادی و تکرار اشتباه در فضای رانتی اقتصاد، بقدری زیاد است که برای جماعت دلال، آشنا به کف بازار و نیازمندی مردم؛ همه چیز از قبل حل شده است؛ از سوی دیگر، سفته، کفالت، وکالت و هرچیزی که تعهد ایجاد می کند، برای زنی که محتاج شیرخشک بچه است، قابل امضاست و او می پذیرد، ۱۰۰ میلیون رویایی را بگیرد و هر جایی که لازم باشد را امضا کند یا انگشت بزند.