دلیل تعطیلی کمیته تخصیص ارز

دولت پیشنهاد کرده است کمیته تخصیص ارز و کمیته تأمین ارز به‌دلیل ناکارآمدی ادغام شود و ریاست کمیته جدید به‌عهده بانک مرکزی قرار بگیرد، به‌نظر می‌رسد این تغییر به‌دلیل مشکلات در تخصیص ارز واردات و تداوم رویه واردات از محل صادرات خود بوده است.

با توجه به اظهارات سخنگوی دولت در روز گذشته، تاکنون و بر اساس مصوبه شورای اقتصادی سران قوا در سال‌های گذشته دو کمیته مجزا شامل کمیته تخصیص ارز در وزارت صمت و کمیته تأمین ارز در بانک مرکزی مستقر بودند و با توجه به آسیب‌شناسی انجام‌شده این دو کمیته به‌صورت مجزا کارآیی لازم را نداشتند.

بر همین اساس دولت پیشنهاد کرده است این دو کمیته با یکدیگر ادغام شود و مدیریت آن را بانک مرکزی به‌عهده بگیرد، در زمان حاضر این پیشنهاد در حال بررسی در شورای اقتصادی سران سه قوه است.

به‌نظر می‌رسد که این تصمیم در ادامه اقدامات دولت برای افزایش اختیارات بانک مرکزی در جهت افزایش توان این نهاد در کنترل نرخ ارز گرفته شده است. سخنگوی اقتصادی اعلام کرده است که شورای اقتصادی سران قوا تصویب کند که دولت می‌تواند نقشه تجاری و ارزی خود را با یکدیگر منطبق کند.

با توجه به اظهارات سخنگوی دولت و بر اساس این‌که در عمل مشخص است که مدیریت کمیته ادغام‌شده به‌عهده بانک مرکزی قرار گرفته است می‌توان این نتیجه را گرفت که با توجه به آسیب‌شناسی انجام‌شده ایراد اصلی در ناکارآمدی این دو کمیته مربوط به کمیته تخصیص ارز در وزارت صمت بوده است.

سردرگمی واردکنندگان و واردشدن تنش به بازار ارز در نتیجه عملکرد کمیته تخصیص

در زمان حاضر دو اشکال عمده در عملکرد کمیته تخصیص وزارت صنعت مشاهده شده است؛ اشکال اول مربوط به اعلام تخصیص به واردکننده بوده است در حالی که بانک مرکزی در آن بازه زمانی امکان تأمین ارز را نداشته است، به این ترتیب تجار و واردکنندگان دچار سردرگمی می‌شدند چراکه باید پشت باجه صرافی‌های بانکی در انتظار تأمین ارز می‌ماندند.

این موضوع سبب تنش در بازار آزاد نیز می شود چرا که وارد کننده تخصیص ارز را دریافت کرده بودم اما نمی‌توانست ارز خود را از بانک مرکزی دریافت کند به این ترتیب در برخی موارد شاهد افزایش فشار تامین ارز در بازار آزاد بودیم.

مسئله یک بعد روانی را نیز ایجاد می کرد چرا که این تصور ایجاد می شد که بانک مرکزی ارز کافی برای تامین نیاز واردات را ندارد و در نتیجه شاهد افزایش انتظارات در بازار بودیم.

بنابراین شاهد بودیم که کمیته تخصیص ارز به جای آنکه در کنار بانک مرکزی قرار بگیرد و دستورات بانک مرکزی را به منظور روانسازی تجارت خارجی کشور عملیاتی کند در برخی موارد بر خلاف آن عمل می کرد.

تداوم اجرای رویه واردات در برابر صادرات خود با وجود  اشکالات عمده/ آیا کمیته تخصیص مسئول تداوم اجرای رویه آسیب‌زای وارداتی بود؟

نکته دومی که در خصوص عملکرد کمیته تخصیص وجود دارد در حوزه رویه واردات در برابر صادرات خود است. در این رویه وارداتی عملاً بخشی از ارز باکیفیت حاصل از صادرات از دسترس بانک مرکزی خارج می شود. 

البته واردات کالاهای واسطه‌ای تولید از محل صادرات خود هیچگونه ایرادی نداشته و در عمل به تولید کشور کمک کرده است. مشکل از آنجا آغاز می شود که از این رویه وارداتی برای واردات کالاهای آماده مصرف مانند تلفن های همراه بالای 600 دلار استفاده شده است.

به این ترتیب شاهد عدم امکان دولت در قیمت‌گذاری این دسته از کالاهای وارداتی و ایجاد انحصار برای دارندگان رانت ارز حاصل از صادرات بودیم. در خصوص این رویه وارداتی باید دید که با تشکیل کمیته جدید پس از تصویب احتمالی آن در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تغییری در این رویه ایجاد خواهد شد یا خیر.

این دو مورد از جمله اشکالاتی بود که در عملکرد کمیته تخصیص مشاهده شده بود اما با توجه به اعلام دولت مبنی بر تهیه گزارش کارشناسی آسیب‌شناسی عملکرد، ممکن است دلایل بیشتری برای انحلال کمیته تخصیص و ادغام آن با کمیته تامین که ریاست آن با بانک مرکزی بود وجود داشته باشد.