بستن خیابان اندرزگو و ممنوعیت نطق نماینده افشاگر

نویسنده در این یادداشت از رویه جاری در خصوص نحوه مواجهه با مسایل در ارکان تصمیمگیری کشور انتقاد کرده و معتقد است همان نگاهی که باعث بستن خیابان‌های تهران برای جلوگیری از «دور دور» شده، باعث می‌شود وقتی نماینده‌ای در مجلس افشاگری کند، تریبون او را قطع کنند.

در اخبار این روزها، خبر عجیب ممنوعیت نطق برای یکی از نمایندگان مجلس جای تعجب فراوان دارد. آنطور که قالیباف رئیس مجلس اعلام کرده هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در نامه‌ای به هیئت رئیسه اعلام کرده است که احمد علیرضابیگی اجازه نطق ندارد.

علیرضابیگی کسی است که در جلسه استیضاح وزیر سابق صمت، از رانت در صنعت خودرو پرده برداشت و اعلام کرد خودروهای شاسی بلند برای نمایندگان خیرات می شود.

در مقابله با این افشاگری، قالیباف رئیس مجلس در صحن علنی اعلام کرد: شورای نظارت بر رفتار نمایندگان نامه‌ای را به هیأت رئیسه نوشته و در آنجا بحثی داشته و بر این اساس است که آقای علیرضا بیگی اجازه نطق ندارند.

منع نماینده مجلس از نطق و ممنوعیت ملت ایران از اظهارنظر

از آنجایی که حق نطق و انتقاد از امور جاری کشور توسط نمایندگان مجلس به کرات در قانون اساسی و سایر قوانین عادی آمده و اصولا نفس تشکیل مجلس یعنی بحث درباره بهبود حکمرانی و خروج از وضعیت استبداد و رسیدن به دموکراسی، به نظر می رسد نه تنها این اقدام هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، برخلاف قوانین عادی است، بلکه زیرپاگذاشتن حق بنیادین و اساسی یک نماینده مجلس که به وکالت از همه مردم ایران در مجلس حاضر شده و نطق می کند، است.

گفتنی است در قانون آیین نامه داخلی مجلس، تنها یکجا به مقامی حق داده شده است که جلوی نطق نماینده را بگیرد. آن مقام، رئیس مجلس است و در ماده 109 قانون فوق گفته در صورتی که رئیس تشخیص دهد که ناطق از موضوع خارج شده و در ضمن یک نطق، دو نوبت‌ به وی تذکر خروج از موضوع می‌دهد و اگر نماینده باز به نطق در خارج از موضوع ادامه دهد، دفعه سوم رئیس مجلس می‌تواند وی را از ادامه نطق در آن موضوع در تمام جلسه منع نماید. این منع البته استثنایی هم دارد و آن این است که «مجلس می تواند ادامه صحبت نماینده را تایید کند.»

یعنی حق نطق و اظهارنظر برای نماینده آنقدر مهم است که درباره اینکه فلان نماینده حق دارد درباره موضوعی اظهارنظر کند یا رئیس مجلس می تواند به علت خروج از موضوع بحث، نماینده را منع کند، مجلس می تواند رای گیری کند و نظر مجلس به نظر رئیس مجلس درباره این تشخیص، غلبه دارد.

صلاحیت قانونی برای مجازات نماینده و منع از نطق

حال سئوال اینجاست چگونه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که برابر ماده 1 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 1391 تشکیل شده است، می تواند چنین اختیاری داشته باشد که تصویب کند فلان نماینده حق نطق در جلسه علنی مجلس را ندارد؟

پاسخ آن است که چنین حق، اختیار و صلاحیتی برای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وجود ندارد. به بیان دیگر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، حق ندارد تصویب کند نماینده ای نطق نکند.

طبق ماده 6 قانون پیشگفته، هیأت مزبور تنها می تواند به یک یا چند مجازات زیر را با توجه به تخلفات نماینده، حکم دهد:

الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس

مشاهده می شود که صلاحیت و اختیار هیات مزبور در مجازات نماینده متخلف تنها به موارد بالا محدود شده و در این موارد، عنوانی به نام «ممنوعیت نماینده از نطق، اظهارنظر و صحبت در صحن علنی مجلس» وجود ندارد.

حتی این مجازاتها به اندازه ای حساس است که در تبصره2 ذیل همین ماده، قانونگذار تاکید کرده: «کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.»

و در ماده 9 قانون هم آمده: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.»

با وجود تاکیدات قانون، باز هم مشاهده می شود هیاتی که اختیار و صلاحیت محدودی برای تعیین مجازات دارد، به خود اجازه می دهد حق نطق و اظهارنظر یک نماینده -که به نیابت از ملت ایران درباره فساد و رانتخواری در دستگاه دولتی اظهارنظر کرده– را سلب کند. نکته عجیب اینجاست که رئیس مجلس هم به این روند غیرقانونی، صحه گذاشته و اجازه داده چنین بی قانونی آشکاری در حق مردم و مجلس و نماینده مزبور، داده است.

صدای پای دیکتاتوری قانونی مجلس

متاسفانه در شرایطی که کشور وضعیت خوبی ندارد، بحرانهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یکی پس از دیگری روزگار ایرانیان را پریشان ساخته است، صدای پای دیکتاتوری قانونی در مجلس شنیده می شود. مجلس به عوض اینکه جلوی فساد، رانتخواری و «شاسی بلندبازی» را بگیرد، تصمیم گرفته صدای نطق افشاگرانه نماینده را خفه کند.

اینجاست که دیکتاتوری در پوستین نهادی که نماد دموکراسی شمرده می‌شود، جان گرفته و دیکتاتوری قانونی زاده می‌شود. دیکتاتوری قانونی یعنی وضعیتی که در آن فرد یا افراد، نهاد یا نهادهایی مانند مجلس به عنوان قوه قانونگذاری به علت نقص، خلا، ابهام و یا اجمال قانون اساسی و قوانین عادی می‌توانند با اتخاذ تصمیم یا تصویب مصوباتی، یکه‌تازی و تمامیت‌خواهی کرده و استبداد را در حوزه کار خود پیاده کنند.

این دیکتاتوری می‌تواند به مراتب خطرناک‌تر از دیکتاتوری سنتی باشد چرا که در آن، ساختارها طوری چیده و آماده شده‌اند که دیکتاتوری در یک «فرد» مانند پادشاه یا مقام مادام‌العمر بروز و ظهور می‌یابد. مجلس که نماد اختیار ملت در تعیین سرنوشت خود است و باید مصلحت و منفعت عمومی را در نظر بگیرد می‌تواند به وسیله همین وضعیت‌های فسادزا، قانون، حقوق بنیادین و اساسی مردم و نمایندگان را نادیده گرفته و مقرراتی مغایر با حقوق بنیادین ملت مانند حق اظهارنظر در امور جاری و ارائه نطق و صحبت در صحن علنی مجلس توسط نماینده ملت- وضع کند.

بستن خیابان با امضای 11 نهاد و سازمان

خیابان اندرزگو، خیابانی در شمال تهران و محله قیطریه است که گاهی جوانها در آن به گشت‌وگذار سواره (با خودرو) می‌پردازند. از آنجایی که برخی این وضعیت را برنمی‌تابیدند و معتقدند «دوردور» کردن جوانان باعث می‌شود مشکلات عدیده بروز نماید، اخیرا شورای تامین (در بیلبورد اطلاع‌رسانی مشخص نشده است شورای تامین کجا) مصوب کرد از نزدیک نیمه شب تا سپیده‌دم، دوربرگردانهای این خیابان مسدود شود، کسبه باید زودتر از معمول کسب و کار خود را تعطیل کنند و کسی حق «دوردور» در خیابان اندرزگو را ندارد.

بستن خیابان اندرزگو و ممنوعیت نطق نماینده افشاگر

در زیر این ممنوعیت عجیب و خلاف قانون، آرم و نشان 11 نهاد و دستگاه دولتی دیده می‌شود. این دستورالعمل 3 ماده ای که بیلبورد آن در خیابان مزبور نصب شده، به خوبی نشان می‌دهد راه‌حلی که از سوی نهادها در مقابل یک وضعیت جدید، فی‌المثل عبور سواره به قصد تفریح، اتخاذ می‌شود چیست: مسدودسازی!

همان راه حلی که در مقابل اینترنت، شبکه های اجتماعی، ماهواره و هر وضعیت جدیدی می‌بینیم.

مشابه این وضعیت درباره تصمیم مجلس برای ممنوعیت نطق نماینده افشاگر هم دیده می‌شود. مجلس می‌بیند یک نماینده، پته «شاسی بلندبگیران» را روی آب ریخته، تصمیم می‌گیرد در روندی غیرقانونی و خلاف حقوق بنیادین و اساسی ملت و آن نماینده، تریبون وی را قطع کرده و اجازه صحبت به او ندهد.

به نظر می‌رسد چنین راه حل‌هایی که تنها بر پایه «ممنوعیت و مسدودسازی» استوار است و هیچ ارزش و احترامی برای قانون، حقوق مردم و آزادی اجتماعی و سیاسی قائل نیست، از آنجایی به ذهن ممنوع‌سازان می‌رسد که خود، توان و کفایت بهبود اوضاع را نداشته و تنها می‌خواهند مسایل را از سر باز کرده، صورت مساله را پاک کنند و فقط و فقط بر مسند قدرت بمانند. نیاز نیست علامه دهر باشیم تا بدانیم عاقبت این نوع برخورد با مسایل چه خواهد شد.

امید سلیمی بنی دکتری تخصصی حقوق عمومی