شوک بزرگ به استارتاپ ها/ مالکیت و مدیریت استارتاپهای ایرانی به دولت واگذار می‌شود؟

حسین شریعتمداری در مطلبی پیشنهاد داد که مالکیت و مدیریت استارتاپهای ایرانی به دولت واگذار شود.

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:امروزه پلتفرم‌ها (سکوهای مجازی‌) تقریباً در سراسر دنیا به بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی مردم تبدیل شده‌اند. بسیاری از فعالیت‌های تجاری، خریدهای روزمره، نقل و انتقال درون و بیرون شهری، ارسال بار و کالا، کسب برخی اطلاعات ضروری و تامین ده‌ها نیاز دیگر مردم از طریق این سکوها تامین می‌شود.

کیهان: در کشور ما نزدیک به ۴۰۰ سکوی مجازی در بخش‌ها و شاخه‌های متفاوت به فعالیت مشغولند. پلتفرم‌هایی نظیر اسنپ، تبسی، دیجی‌کالا، طاقچه، دیوار، فیلیمو، روبیکا، آپارات و... از جمله این سکوهای مجازی فعال با درآمدهای کلان و فوق نجومی هستند.

پلتفرم‌ها چرا پدید آمده‌اند؟ این پرسش را باید با نگاهی فراتر از آنچه این روزها درباره سکوهای مجازی مطرح شده و می‌شود، به ارزیابی نشست. پدیده فوق مدرن قرن بیست و یکم، یعنی اینترنت، اگرچه در آغاز، دامنه‌ای محدود داشت و استفاده از آن، تنها در میان برخی از اقشار رایج شده بود ولی بسیار سریع‌تر و پُر شتاب‌تر از آنچه انتظار می‌رفت و پیش‌بینی می‌شد، دامنه بهره‌گیری از آن گسترش یافت تا آنجا که امروزه به سختی می‌توان طیف قابل توجهی از مردم را آدرس داد که با این پدیده آشنا نبوده و از آن استفاده نکنند.

یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین وظیفه دولت‌ها خدمت‌رسانی به مردم، تامین نیازهای آنها و ارائه راه‌کارهای هرچه آسان‌تر و دست‌یافتنی‌تر برای تامین این نیازهاست. بنابراین باید پذیرفت که سکوهای مجازی در ایران عزیز ما که بر اساس آمار موجود تعداد آنها نزدیک به ۴۰۰ و یا متجاوز از ۴۰۰ سکوست، نقش یک دولت را بر عهده‌ دارند! «دولت موازی‌»! که سکوهای مجازی اعضای کابینه آن هستند! و صد البته بیرون از ‌اشراف و نظارت نظام بر آنها.

نیم نگاهی به عملکرد شاخص‌ترین نمونه‌های سکوهای مجازی که پُر مراجعه‌ترین‌ها نیز هستند، بیندازید! چه می‌بینید؟! قانون‌گریزی، تخلفات پی‌درپی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوک‌کردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش، آن‌هم در موارد و عرصه‌هایی که بیرون از دایره تعریف شده کار و فعالیت آنهاست. بارزترین نمونه این قانون‌گریزی و همسویی با دشمنان بیرونی را در مقابله با قانون حجاب و عفاف می‌توان دید. در یک مقطع زمانی خاص و در حالی که مقابله با کشف حجاب یکی از شاخص‌ترین تلاش نظام و خواسته توده‌های ده‌ها میلیونی مردم بود، برخی از این سکوهای مجازی در اقدامی هماهنگ که از فرمان واحدی خبر می‌داد، تصاویری از اعضا و کارکنان خود را منتشر کردند که در آن خانم‌های حاضر بدون حجاب ظاهر شده بودند. و ده‌ها تخلف و قانون‌شکنی دیگر که در این وجیزه مجال پرداختن به آنها نیست.

این سکوهای مجازی - و نه همه آنها- در حالی به یک دولت موازی تبدیل شده و قوانین جاری نظام را زیر پا می‌گذارند، که از خود هیچ سرمایه‌ای به میدان نیاورده‌اند. اسنپ حتی یک خودرو نیز از خود به میان نیاورده و از خودروهای مردم جویای کار بهره می‌برد. دیجی‌کالا و ازکی دلال هستند و از امکانات نظام در این دلالی سود می‌برند. روبیکا، فیلیمو، نماوا و... نیز حال و روز مشابهی دارند.

دو هفته قبل، بعد از اقدام هماهنگ برخی از این سکوهای مجازی در مقابله با قانون حجاب و عفاف، شماری از آنها به تعطیلی و توقیف کشیده شدند و ساعاتی بعد با توجه به نیازهای بر زمین مانده مراجعه‌کنندگان از آنها رفع توقیف شد.کدام نظام حکومتی -از هر نوع و با هر ساختاری- یک دولت موازی را در درون خود تحمل می‌کند؟! پاسخ این سؤال، بدون کمترین تردیدی منفی است. اکنون به گزاره بعدی نگاه کنید و آن، این که سکوهای مورد ‌اشاره از امکانات و ظرفیت‌های نظام استفاده -بخوانید سوءاستفاده- ‌ می‌کنند و از خود سرمایه‌ای به میان نیاورده‌اند. حالا جای این سؤال است که اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، که هست، چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابراین چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید.و بالاخره گفتنی است که خوشبختانه زمزمه‌هایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود.