زنگ خطر جدید برای آینده اقتصاد ایران
در شرایطی که رقبای منطقهای ایران رقابت نزدیکی برای جذب سرمایه خارجی بیشتر به منظور تقویت توان اقتصادی خود دارند، به نتیجه نرسیدن مذاکرات هستهای و در پی آن تداوم تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی باعث شده است تا تهران امکان رقابت جدی در این زمینه نداشته باشد.
در شرایطی که رقبای منطقهای ایران رقابت نزدیکی برای جذب سرمایه خارجی بیشتر به منظور تقویت توان اقتصادی خود دارند، به نتیجه نرسیدن مذاکرات هستهای و در پی آن تداوم تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی باعث شده است تا تهران امکان رقابت جدی در این زمینه نداشته باشد.
به گزارش عرشه آنلاین، در شرایطی که رقبای منطقهای ایران رقابت نزدیکی برای جذب سرمایه خارجی بیشتر به منظور تقویت توان اقتصادی خود دارند، به نتیجه نرسیدن مذاکرات احیای توافق هسته ای (برجام) و در پی آن تداوم تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی باعث شده است تا تهران امکان رقابت جدی در این زمینه نداشته باشد.
سال ۲۰۲۲ در حالی برای ایران آغاز شد که امیدهای زیادی برای احیای توافق سال ۲۰۱۵ و رفع تحریمها وجود داشت و انتظار میرفت با برداشته شدن مانع تحریمها و همچنین بهبود وضعیت اقتصاد جهانی پس از رهایی از کووید ۱۹ سالهای نسبتا بهتری از نظر سرمایهگذاری در انتظار اقتصاد ایران باشد. آمارها نشان میدهد به رغم ادعای دولت در خصوص دستاوردها در این عرصه، ایران هنوز فاصله بسیار زیادی با رقبای منطقهای و کشورهای همسایه دارد.
شروع جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ که در پی آن بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا با مشکلاتی جدی از جمله تورم مواجه شدند و همچنین بینتیجه باقی ماندن مذاکرات احیای توافق هسته ای (برجام ) از جمله مهمترین عوامل در این زمینه به شمار میروند.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)، حجم سرمایهگذاری خارجی مستقیم در ایران در پایان سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
دولت ایران روایت دقیق و کاملی از حجم سرمایهگذاریهای خارجی جذب شده در پایان یک سال ارائه نمیکند. به رغم اینکه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد مجموع سرمایهگذاری خارجی جذب شده از سوی ایران را در سالهای ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نزدیک به ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برآورد کرده، اواخر خرداد ۱۴۰۲، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در پاسخ به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم «تا پایان اسفند ۱۴۰۱ (مارس ۲۰۲۳)، ۳۵۶ طرح سرمایهگذاری معادل ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار سرمایهگذاریهای مصوب و معتبر ثبت شده که طبق مستندات توجیه اقتصادی و فنی داشته و تضامین لازم آن اخذ شده است.»
به گفته او، از نظر حجم سرمایهگذاری خارجی محقق شده در ایران، کشور روسیه پیشتاز است و حتی در مقایسه با چین نیز وضعیت بهتری در این زمینه دارد.
با فرض صحت کامل آمارهای ارائه شده از سوی دولت، ایران هنوز فاصله بسیار زیادی با رقبای منطقهای دارد که با توجه به نبود مانع تحریم برای آنها، چشمانداز بهتری را هم برای جذب سرمایه خارجی و تقویت توان اقتصادی پیش روی خود میبینند.
مقایسه سرمایه گذایر خارجی در ایران با امارات و عربستان سعودی
گزارش سالانه UNCTAD حاکی از آن است که در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) ایران از نظر جذب سرمایهگذاری خارجی مستقیم در جایگاه نهم قرار گرفته است. در این زمینه، رژیم صهیونیستی با جذب ۲۷ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار در جایگاه نخست قرار دارد، امارات متحده عربی با تداوم روند قابل قبول خود و با جذب ۲۲ میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار در جایگاه دوم قرار گرفته و ترکیه (۱۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار)، مصر (۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار)، عربستان سعودی (۷ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار)، عمان (۳ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار)، مراکش (۲ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار)، بحرین (۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار)، ایران (۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار) و اردن (۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار) جایگاههای بعدی را از آن خود کردهاند.
افزایش ۲۲۲ درصدی سرمایهگذاری خارجی مستقیم در مصر و کاهش ۵۹ درصدی سرمایهگذاری خارجی مستقیم در عربستان سعودی از جمله دیگر نکات قابل توجه این گزارش است.
این آمارها در حالی به ثبت رسیده است که مجموع سرمایهگذاری خارجی در جهان در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با ۲۰۲۱ حدود ۱۲ درصد کاهش یافته بود و کشورهای توسعه یافته تمایل کمتری به سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه داشتند.
برآوردها نیز نشان میدهد دست کم طی سه سال آینده نیز رقبای ایران در منطقه وضعیت بهتری از نظر جذب سرمایهگذاری خارجی خواهند داشت. موسسه Kearney در گزارش سال ۲۰۲۳ خود لیستی از ۲۵ کشوری که بازارهای آنها طی سه سال آینده برای سرمایهگذاران خارجی جذابتر خواهد بود ارائه کرده که در این میان نام ۶ کشور از خاورمیانه و شمال آفریقا شامل امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، مصر، ترکیه و مراکش دیده میشود.
هرچند اقداماتی نظیر پیوستن به گروه بریکس فرصتهایی را در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی پیش روی ایران قرار میدهد اما با توجه به نبود چشماندازی برای رفع تحریمها و همچنین امتناع بسیاری از کشورها از سرمایهگذاری کلان در صورت تداوم تحریمها به نظر نمیرسد که دست کم در میان مدت تحول ویژهای در این زمینه ایجاد شود.
این در حالی است که بر اساس آمارها، در پایان سال ۲۰۱۷ یعنی در زمان اجرای برجام، حجم سرمایهگذاری خارجی مستقیم در ایران از عربستان بیشتر بوده است.
عقب ماندن ایران در رقابت برای جذب سرمایهگذاری نشانه مهمی است که نشان میدهد در صورت عدم تغییر سیاستها و به تبع آن عدم تغییر وضعیت بینالمللی ایران، تهران در رقابت با کشورهای منطقه نیز با مشکلات بیشتری از امروز مواجه خواهد شد. / جماران
ارسال نظر