پشت‌بام خوابی و زندگی در کانتینر به شهرستان‌ها رسید!

در چند دهه قبل خانه‌دار شدن زیاد سخت نبود و خانواده‌هایی که برای ساخت یا خرید خانه تصمیم جدی داشتند، با کمی پس‌انداز و به کمک وام می‌توانستند سرپناهی برای خود تهیه کنند، اما به تدریج و به خصوص در سال‌های اخیر مسیر خانه‌دار شدن در کشور سخت و سخت‌تر شد. 

گرانی زمین، افزایش سرسام‌آور قیمت مصالح که بعضاً به صورت هفتگی و برخی حتی روزانه است، بالا رفتن قیمت اقلامی مانند کابینت، شیرآلات و سیم‌کشی‌های ساختمان، بالا رفتن دستمزد بنا و کارگران، دسترسی سخت به وام مسکن و در مجموع افزایش قیمت تمام‌شده مسکن به تدریج راه ساخت و ساز را برای بسیاری از مردم مسدود کرد و با این تورم، خرید خانه‌های آماده نیز غیرممکن و در مجموع خانه‌دار شدن به یک رویا برای بسیاری از مردم بدل و سبب روی‌آوردن مردم به خانه‌های اجاره‌ای شد. 

فرهنگ اجاره‌نشینی و صاحبخانه بودن موضوع جدیدی در جامعه ما نیست و همواره وجود داشته است. در گذشته صاحبخانه‌ها اصطلاحاً هوای مستاجر را داشتند و به هنگام عقد اجاره و یا تمدید آن شرایط شغلی، عائله‌مندی و درآمد مستاجر خود را مد‌نظر قرار می‌دادند و به این موضوع دقت می‌کردند که فشار اقتصادی و مالی به آنها وارد نکنند .

اما متاسفانه در چند سال اخیر یا شاید بهتر بگوئیم ۳ یا ۴ سال گذشته بسیاری از صاحبخانه‌ها بدون توجه به درآمد پائین مستاجران و مواردی که در بالا گفته شد، به گونه‌ای اقدام به بالا بردن اجاره کرده‌اند که پرداخت آن در بهترین حالت اگر از سقف درآمدی مستاجران بیشتر نباشد، پرداخت آن به معنای حذف بسیاری از نیازهای ضروری زندگی مستاجران است. این روزها مستاجران سرگردان در بنگاه‌های املاک و سایت‌ها و اپلیکشن‌های نیازمندی‌های اینترنتی هستند تا شاید بتوانند سرپناهی در حد درآمد خود پیدا کنند که البته این امر به کاری سخت و حتی غیرممکن بدل شده است.

گفتگو با مستاجران

رضایی، یکی از مستاجران در شاهرود به خبرنگار ما می‌گوید: از همسرم جدا شده‌ام و ماهی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از حقوق پدر متوفی خود را دریافت می‌کنم. تاکنون ماهی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اجاره می‌دادم. اما صاحبخانه که از مشکلات من خبر دارد برای اینکه در سر سال اجاره در معذوریت قرار نگیرد، از الان اخطار داده است که مهرماه خانه‌اش را تخلیه کنم، چون قصد اجاره مجدد آن را ندارد، اما هیچ جا خانه پیدا نمی‌کنم و درمانده و سرگردان شده‌ام.

مَلک، مستاجر ۲۷ ساله می‌گوید: صاحبخانه‌ام به یکباره اجاره را ۲ برابر کرده، ضمن اینکه شرط گذاشته است در هر ۶ ماه باید اجاره را با توجه به نرخ تورم افزایش دهم.رحیمی هم قصه پردرد خود را دارد. او در شهر سمنان مستاجر است. صاحبخانه اجاره ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی او را ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده و ۱۵ میلیون تومان نیز پول پیش بیشتر نسبت به سال قبل خواسته است.وی می‌گوید درآمد من حدود ۱۰ میلیون تومان است. فرزندم امسال به دبستان می‌رود و با این اجاره دیگر چیزی برایم باقی نمی‌ماند. ضمن اینکه برای تهیه آن ۱۵ میلیون تومان هم مشکل دارم. به بنگاه‌ها هم مراجعه کرده‌ام و همه اجاره‌ها در همین حد است.

بنگاه‌داران چه می‌گویند؟

اما صحبت بنگاه‌داران املاک هم شنیدنی است. غلامی، مشاور املاک با نشان دادن اطلاعیه مصوبات ستاد ساماندهی اجاره‌بها و خرید و فروش مسکن می‌گوید: اینجا ذکر شده تنظیم تمدید اجاره‌نامه بیش از ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته ممنوع است؛ اما هیچ صاحبخانه‌ای حاضر به تمکین از قانون نیست.

غلامی می‌افزاید: تا بر اجرای قانون پافشاری می‌کنیم، صاحبخانه مستاجر را بیرون می‌کند و مستاجر جدیدی با قیمت دلخواه می‌آورد.وی می‌گوید: اجاره باید بر اساس کارشناسی منطقه انجام گیرد، اما متاسفانه صاحبخانه‌ها کارشناسی ما را قبول ندارند و خودشان نرخ تعیین می‌کنند. یعنی خانه‌ای که اجاره آن یک میلیون تومان است ۳ تا ۴ میلیون تومان نرخ می‌گذارند. و در مجموع مشاوران املاک هیچ نقشی در تعیین اجاره‌بها ندارند.

این مشاور املاک می‌افزاید: مدتهاست دفتر ثبت اجاره خانه‌های ما خالی است و صاحبخانه‌ها در دیوار و به نرخ خود خانه‌هایشان را اجاره می‌دهند. مورد داریم که اجاره ۸۰۰ هزار تومانی یک منزل به یکباره در دیوار ۴ میلیون تومان نرخ خورده است.اما مشاور املاک دیگری با اشاره به فعالیت‌های ۱۵ ساله خود به‌عنوان مشاور املاک می‌گوید: در چند سال اخیر و به‌‌خصوص چند ماه گذشته وضعیت خیلی بد شده است و ما نمی‌توانیم جواب مردم را بدهیم.

اسکندی می‌افزاید: صاحبخانه‌ها اصلا کارشناسی ما را قبول ندارند و خودشان را کارشناس می‌دانند و با توجه به نیازشان اجاره تعیین می‌کنند. مردم تصور می‌کنند که مشاوران املاک در این مورد دخالت دارند

اسکندی از ضعف قانون و عدم نظارت نیز انتقاد دارد و می‌گوید: برخی افراد فقط یک واحد مسکونی دارند و اجاره می‌دهند و آن را بالا می‌برند، اما برخی چندین خانه دارند که می‌گویند اگر با این نرخ اجاره نمی‌کنند، بگذارید خالی بماند، در حالی که ما اینجا درماندگی و آوارگی مستاجران را می‌بینیم و کاری از دستمان بر‌نمی‌آید.

گفتگو با فرماندار شاهرود

فرماندار شاهرود درباره وضعیت فعلی مسکن در گفتگو با خبرنگار «اطلاعات» می‌گوید: وضعیت موجود قطعا برای مستاجران سخت است؛ اما متاسفانه این عرضه و تقاضا است که شرایط را به‌خصوص در این بخش به‌وجود می‌آورد.

دکتر جلالی می‌افزاید: در دوران شیوع کرونا قانونی وضع شد که صاحبخانه‌ها نمی‌توانستند مستاجران خود را مجبور به تخلیه کنند. و دولت و قوه قضائیه نیز از آن حمایت می‌کردند اما با پایان کرونا این قانون نیز به پایان راه رسیده است .

وی می‌گوید: اما ما با آگاهی از وضعیت موجود، به دستور دولت و با هدف مقابله قاطع و سریع با تخلفات و پیشگیری از تکرار تخلفات صنف بنگاه‌های مشاور املاک و تسریع در اجرای قانون (مالیات بر خانه‌های خالی) کار گروه تنظیم و کنترل املاک و مستغلات را تشکیل دادیم. معاون استاندار سمنان با اشاره بر تشکیل گشت‌های ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک متشکل از ۸ اداره و نهاد و صنف با هدف شناسایی بنگاه‌های غیرمجاز و مجاز با تخلفات گسترده رایج می‌افزاید: تمامی تخلفات به صورت روزانه ثبت و در سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی (سیمبا) بارگذاری می‌شود.

فرماندار شاهرود با تاکید بر دیده شدن وضعیت مستاجران در این کار گروه می‌گوید: اتفاقا در بند ۷ جدول مصادیق تخلفات رایج بنگاه‌های مشاور املاک و در قسمت جرائم ماده ۱۷ قانون نظام صنفی و بند (ه) ماده ۲۸ عدم رعایت سقف افزایش اجاره اعلامی افزایش‌های غیرمعمول و غیرعرف اجاره‌بهای منزل نیز دیده و به‌عنوان تخلف ثبت می‌شود.

جلالی می‌افزاید: از سوی دیگر در این کار گروه بر تامین مالی مستاجران نیز تاکید شده است و روسای بانک‌های استان با همکاری دبیر کار گروه مکلف به پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن با محوریت افراد معرفی‌شده توسط نهادهای حمایتی هستند و در نهایت روند رو به رشد جمعیت کشور، عدم اجرایی شدن تعهد دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال، عدم نظارت و اجرا قوانینی که مدت‌ها قبل در خصوص حمایت از مستاجران توسط دولت وضع شد، قانون یکساله بودن اجاره‌ها و عدم تمکین صاحبخانه‌ها به آن، ناکارایی بنگاه‌ها و مشاوران املاک، گران بودن ساخت و ساز در کشور، ناتوانی در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا همه در مجموع بحران مسکن در کشور را رقم زده که آسیب‌های اجتماعی و روحی و روانی بسیاری را در کشور به‌وجود آورده است که با ادامه این روند متاسفانه شاهد مشکلات بزرگتری خواهیم بود.

فرماندار شاهرود همچنین از کاهش آمار ازدواج ، افزایش نرخ طلاق به علت ناتوانی در یافتن سرپناه، حاشیه نشینی، اجاره محل‌های نامناسب مانند پشت بام‌، کانتینر و ساختمان‌های متروک برای زندگی، افزایش بزه‌ و تنش های اجتماعی به عنوان پیامد های تداوم وضع موجود یاد می کنند