مراقب باشید / واریز پول بیش از حد مجاز به یک حساب مشمول مالیات می‌شود

در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از رقم مشخصی بیشتر باشد اگر درآمدی نبودن تراکنش‌ها اثبات نشود از صاحب حساب مالیات گرفته می‌شود.

به گزارش عرشه آنلاین ، با وجود اینکه مطرح شدن مصوبه تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی در سال گذشته با حواشی و انتقادات بسیاری مواجه شد، به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد در بودجه ۱۴۰۳ این مصوبه را به شکلی جدید اجرا کند.

صبح امروز متن کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که روز گذشته دولت آن را تقدیم مجلس کرده بود، منتشر شد. لایحه‌ای که نشان می‌دهد دولت در سال آینده روی درآمدهای مالیاتی حساب زیادی باز کرده است و پیش‌بینی‌های دولت از رشد ۱۰۰ درصدی این درآمدها نسبت به سال جاری حکایت دارد. در این راستا، به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد برای برآورده کردن پیش‌بینی‌های خود، از حساب‌های غیرتجاری که بیش از حدی مشخص، تراکنش بانکی داشته باشند نیز مالیات بگیرد.

تعیین سقف برای واریز پول به حساب بانکی

در لایحه بودجه 1403 تاکید شده است که در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از میزان مشخصی که تا پایان اردیبهشت سال آینده توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود بیشتر باشد، صاحب حساب باید با ارائه اسناد و مدارک لازم، غیردرآمدی بودن حساب خود را اثبات کند؛ اگر این موضوع اثبات نشود نیز دولت از صاحب حساب مالیات اخذ می‌کند.

به نظر می‌رسد که این بند در لایحه بودجه سال 1403 به نوعی بازگشت به مصوبه پرحاشیه‌ تفکیک حساب‌ تجاری از شخصی است که در شهریور ماه سال 1401 مطرح شد و انتقادات متعددی را نیز در پی داشت.

ماجرای مصوبه تفکیک حساب‌های تجاری چه بود؟

شناسایی و تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، از سال 98 و بر اساس قانون بودجه آن سال مطرح شد اما اجرای کامل این طرح چهار سال به طول انجامید و در تیر ماه امسال عملی شد. با این وجود، تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی در این مدت حواشی بسیاری را ایجاد کرد و کشمکش‌ها بر سر اجرای آن، انتقادات بسیاری را در پی داشت.

شهریور ماه سال 1401 بود که مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مبنی بر نحوه تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، حواشی بسیاری را ایجاد کرد؛ مصوبه‌ای که طبق آن هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشت و مجموع این تراکنش‌ها به ۳۵ میلیون تومان می‌رسید، تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شد.

موج انتقادات نسبت به مصوبه تفکیک حساب‌ها

سقف کوتاه 35 میلیونی این مصوبه اما باعث شد که انتقادات بسیاری به آن وارد شود. چراکه با توجه به تورم ایران، این سقف به عنوان خط مرز حساب‌های تجاری و شخصی کافی نبود و ممکن بود بسیاری از حساب‌های شخصی نیز مشمول این مالیات شوند.

همین موضوع سبب شد که بسیاری از کارشناسان، این مصوبه را نوعی مالیات‌ستانی ناعادلانه از سوی دولت تلقی کنند و به انتقاد از آن بپردازند.

با این وجود، کمتر از دو هفته پس از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با انتقاد از شیوه اطلاع‌رسانی این مصوبه، اجرای آن را منتفی دانست و اعلام کرد که بنای دولت در حوزه تفکیک این حساب‌ها، تکیه بر خوداظهاری است. با این وجود، به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد این مصوبه را به نوعی دیگر و در قالب قانون بودجه 1403 اجرا کند.