بازار شیر خشک آرام گرفت

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: در ۱۵ روز اول آذر حدود ۵.۵ میلیون قوطی شیرخشک معمولی در سراسر کشور توزیع شده است.

به گزارش عرشه آنلاین، سجاد اسماعیلی٬ سخنگوی سازمان غذا و دارو روز سه شنبه گفت: مصرف ماهانه شیرخشک در کشور طی سال‌های گذشته ۵.۵ میلیون قوطی در ماه بوده و افزایش ظرفیت تولید شرکت‌های تولیدکننده شیرخشک محقق شده است.

وی تصریح کرد: در آبان نیز ۸.۸ میلیون قوطی شیرخشک در داروخانه‌ها توزیع شد و عرضه آن فقط با ارائه کدملی نوزاد انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین ۲ شرکت که سهم ۹۰ درصدی بازار شیرخشک را در دست دارند شروع به تولید کردند و از آنجایی که بحث کمبود شیر خشک از اواخر شهریورماه بوجود آمد، این شرکت‌ها اعلام کردند توان تولید را نداریم و سازمان غذا و دارو واردات دو فوریتی شیرخشک را در دستور کار قرار داد.

این مسئول در سازمان غذا و دارو همچنین یادآور شد: در پنج ماهه نخست امسال ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار ارز از سوی بانک مرکزی برای شیرخشک تامین شد و در سه ماه شهریور، مهر و آبان امسال نیز ۴۱ میلیون دلار ارز برای این محصول تخصیص یافت.

شیرخشک یکی از محصولات پرمصرف در بین کودکان با مصرف سالیانه ۶۱ میلیون قوطی در کشور است که بخشی از این نیاز از محل واردات و بخشی نیز با تولید کارخانجات داخلی تامین می‌شود؛ به دلیل آن که شیرخشک جزء محصولات راهبردی در تغذیه کودکان به شمار می‌رود، در سال‌های گذشته مشمول ارز یارانه‌ای (۴۲۰۰ تومانی) بوده و دولت با هدف تضمین تغذیه کودکان محروم از شیرمادر، آن را در سبد محصولات مورد حمایت خود قرار داده است.

با این وجود در ماه‌های گذشته کمبود شیرخشک در بازار آنچنان محسوس بود که در کلانشهر‌ها نیز این کمبود در داروخانه‌ها احساس می‌شد و حتی خریداران برخی نشان‌های تجاری که همواره در بازار مصرف وجود داشتند، با دست خالی باز می‌گشتند.

بر همین اساس اواخر شهریور ماه گذشته بود که کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس در نشستی مشکل واحد‌های تولیدی شیرخشک را بررسی کرد؛ عبدالحسین روح الامینی رئیس کمیته و نماینده مردم تهران در مجلس در این جلسه این نکته را گفت که عدم پرداخت یا تامین ارز تولیدکنندگان و ناهماهنگی دستگاه‌های مربوطه باعث شد به نقطه‌ای برسیم که مردم نتوانند برای فرزندشان شیرخشک تهیه کنند.

در حال حاضر با تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و هماهنگی دستگاه‌ها، تامین شیرخشک با ظرفیت حداکثری در دستور کار تولیدکنندگان قرار دارد و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و افزایش تولید، توزیع آن اشباع شده است.