اگر حساب و کارت بانکی دارید مراقب باشید؛جزییات دریاف مالیات ازکارت به کارت و حساب شخصی

مصوبه‌های جدید مجلس برای مالیات‌ستانی، انتقادات زیادی را در پی داشت

جنجال برسر دریافت مالیات از حساب‌های شخصی چیست آیا همه مردم که دارای حساب شخصی یا غیر تجاری هستند باید سال آینده مالیات پرداخت کنند؟

هفته گذشته بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه در مجلس برای دریافت مالیات از حساب های غیر تجاری به تصویب رسید. بلافاصله بعد از تصویب این بند در لایحه بودجه شایعات زیادی در شبکه های اجتماعی مطرح شد مبنی بر اینکه قرار است دولت سال آینده از حساب های شخصی مردم نیز مالیات دریافت کند.

پس از اینکه تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی در سال گذشته با حواشی و انتقادات بسیار به بن‌بست خورد، حالا و با مصوبه جدید مجلس در حین بررسی لایحه بودجه سال آینده، این اتفاق به شکلی جدید رخ داده است.

طبق مصوبه جدید مجلس «اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیرتجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد، صاحب حساب بانکی باید اثبات کند که این تراکنش درآمد خاصی نبوده وگرنه باید مالیات بپردازد.»

این مصوبه در جریان رسیدگی به بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده بوده است. متن این بند از تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ که توسط دولت تهیه شده اینگونه است: «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارایه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.»

کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده لایحه بودجه سال آینده، متن بند ج تبصره ۶ را تغییر نداده و عینا تصویب کرده بود. در جریان رسیدگی به مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، نمایندگان عینا این بند را به تصویب رساندند و مخالفتی هم با آن صورت نگرفت.

استدلال موافقان این مصوبه این بوده که با افزایش اهمیت ورودی به حساب‌های تجاری اشخاص در محاسبه مالیات آنها، تعدادی از اشخاص به استفاده از حساب‌های غیرتجاری برای انجام تراکنش‌های تجاری خود روی آورده‌اند. یکی از مهم‌ترین مصادیق این کار نیز در رواج پدیده «کارت به کارت» هنگام خرید کالا یا خدمات دیده می‌شود. دولت می‌گوید برای جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل و ایجاد ناعدالتی مالیاتی میان این اشخاص و سایر مشاغل و کارمندانی که مالیات خود را پرداخت می‌کنند، لازم بوده که امکان استفاده تجاری از حساب‌های شخصی افراد (حساب‌های غیرتجاری) محدود شود. به همین دلیل این حکم می‌تواند موجب کاهش فرار مالیاتی و عادلانه شدن نظام مالیاتی بشود.

اما چنین کاری، منتقدانی نیز دارد. از جمله اینکه ضوابط و شرایط خاصی برای این مصوبه در نظر گرفته نشده و همه‌چیز به شورای پول و اعتبار محول شده که با دو اصل ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی مغایر است. مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به حکم قانون و اصل ۸۵ قانون اساسی نیز عنوان کرده که مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.

محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز نیز درباره مصوبه مجلس عنوان کرده که «اگر واریزی به حساب شخصی افراد در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ بیش از سال قبل باشد مشمول مالیات می‌شود». به عبارتی دولت پیش‌بینی کرده که ارزش پول ملی باز هم به واسطه تورم موجود کاهش پیدا کند و این وسط چرا یک مالیات مضاعف از مردم گرفته نشود؟

اما «ایرنا» خبرگزاری متعلق به دولت اظهارات این نماینده مجلس را به‌طور کامل رد کرده و او را متهم به تهیه «خوراک تبلیغی جدیدی علیه نظام » کرده است. چرا که به گفته ایرنا، طبق این مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود. بر این اساس، مشخص می‌شود حسابی که در ماه بیش از تعداد معینی به آن از طریق کارت به کارت پول واریز می‌شود و جمع این واریزی‌ها از مبلغ معینی بیشتر باشد، طبیعتا یک حساب عادی نیست و صاحب حساب با آن در حال تجارت است و طبق قانون، باید مالیات خود را پرداخت کند.»

هرچند همان‌گونه که گفته شد سپردن کار به دست شورای پول و اعتبار برای تعیین میزان عددی که در حساب بانکی جهت شناسایی یک حساب تجاری نیاز است؛ با دو اصل قانون اساسی ایران مغایر و متناقض است.

ماجرای تفکیک حساب‌های تجاری

شناسایی و تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، از سال 98 و بر اساس قانون بودجه آن سال مطرح شد اما اجرای کامل این طرح چهار سال به طول انجامید و در تیر ماه امسال عملی شد. با این وجود، تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی در این مدت حواشی بسیاری را ایجاد کرد و کشمکش‌ها بر سر اجرای آن، انتقادات بسیاری را در پی داشت.

شهریور ماه سال 1401، مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مبنی بر نحوه تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، بدین گونه رسانه‌ای شد که «هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشت و مجموع این تراکنش‌ها به ۳۵ میلیون تومان می‌رسید، تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شد.» اما سقف 35 میلیونی برای «تجاری‌سازی یک حساب بانکی» سیل انتقادات به آن را در پی داشت. چراکه با توجه به تورم موجود، این سقف به عنوان خط مرز حساب‌های تجاری و شخصی کافی نبود و ممکن بود بسیاری از حساب‌های شخصی نیز مشمول این مالیات شوند. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان، این مصوبه را نوعی مالیات‌ستانی ناعادلانه از سوی دولت تلقی کردند. کمتر از دو هفته پس از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با انتقاد از شیوه اطلاع‌رسانی این مصوبه، اجرای آن را منتفی دانست و اعلام کرد که بنای دولت در حوزه تفکیک این حساب‌ها، تکیه بر «خوداظهاری» است. حالا با مصوبه جدیدی که در قالب لایحه بودجه سال آینده ایجاد شده، مشخص می‌شود که منظور از «خوداظهاری» که وزیر اقتصاد اعلام کرده چیست؟

طبق قانون حساب های بانکی در شرایط فعلی به دو دسته تجاری و غیر تجاری تقسیم بندی می شوند و از بین آنها حساب های تجاری باید مالیات پرداخت کنند. در چنین شرایطی مصوبه مجلس برای دریافت مالیات از حساب های غیرتجاری منجر به بروز شایعاتی مبنی بر دریافت مالیات از حساب های شخصی شد.

با این حال بررسی مصوبه مجلس نشان می دهد که بحث اصلی برسر این است که اگر از یک حساب شخصی برای انجام فعالیت های تجاری استفاده شد مشمول مالیات می شود. این مصوبه به این دلیل مورد تصویب مجلس قرار گرفت که برخی افراد برای فرار مالیاتی از حساب‌های شخصی خود، خانواده و یا حساب اجاره‌ای افراد دیگر برای فعالیت تجاری استفاده می‌کنند، در نتیجه قرار شده است اگر حسابی مشکوک به فعالیت تجاری شد، شناسایی و مورد رسیدگی قرار ‌گیرد.

طبق قواعد سازمان امور مالیاتی حساب‌های عموم مردم از شمول حساب تجاری خارج است و فقط حساب‌های اجاره‌ای مشمول رسیدگی مالیاتی می‌شوند.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در واکنش به این موضوع گفت: متاسفانه یک تعبیر نادرست مصوبه مجلس مطرح شدکه اصلا درست نیست. به دنبال این موضوع مجلس تحت آماج تهمت و ناسزا قرار گرفت. در حالی که حقیقت اصلا این نبود.

او ادامه داد: به دروغ در جامعه مطرح کردند اگر شخصی میزان حسابش نسبت به سال قبل افزایش پیدا کند مشمول مالیات می‌شود. در حالی که این موضوع دروغ محض بود.

نماینده اصفهان در مجلس تصریح کرد: بنده درخواست دارم تا با افرادی که دروغ در جامعه پخش می‌کنند برخورد شود. براساس آنچه که در مجلس مصوب شد اگر میزان واریزی به حساب‌های غیرتجاری از میزان آستانه‌ای که توسط شورای پول و اعتبار تعیین شود بیشتر باشد این حساب مشکوک به استفاده تجاری از حساب می‌شود و از فرد دعوت خواهد شد تا اسناد خود را ارائه کند که آیا حساب وی تجاری یا غیرتجاری است و در نهایت اگر حساب فرد تجاری باشد برای آن پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد.

او در ادامه تاکید کرد: این موضوع در لایحه دولت نیز بوده است متاسفانه به نحو غیرواقعی در جامعه به این موضوع پرداخته شد.

واکنش رئیس سازمان امور مالیاتی

سید محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به اظهارات یک شخص پیرامون مصوبه مذکور، در فضای مجازی نوشت: «‌با سلام. از یک استاد دانشگاه انتظار می‌رود مستند سخن بگوید. مجلس همچین مصوبه‌ای نداشته است. اگر خلاف این است لطفا عین متن مصوبه را اینجا بگذارید.»

برخی واکنشهای مردم را در این‌باره مرور می‌کنیم:

فرشاد در این باره نوشت: چجوری می تونی تفکیک کنی؟ مگه کف و سقف ریالی براش تعیین کردید غیر از مقایسه گردش حساب با سال قبلش؟ مثال، من کارمندم، مالیات حقوقم رو از قبل گرفتید! طبق این چیزی که شما تصویب کردید اگه حقوقم رو به حساب کم گردشی منتقل کنم دوباره مشمول مالیات میشه!

و‌حید حاجی پور (روزنامه نگار) از این سیاست انتقاد کرد: مردم به دلیل سیاست‌های دولت و مجلس، روز به روز فقیرتر می‌شوند؛ پس مجبورند بیشتر کار کنند تا درآمد بیشتری برای تامین هزینه‌های خود کسب کنند.

اما حالا مجلس انقلابی مصوب کرده «اگر واریزی به حساب شخصی افراد در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ بیش از سال قبل باشد مشمول مالیات می‌شود».

سلیمانی اما روایت دیگری از ماجرا داشت: خبر رو بد و ناقص منتقل کردن، وضعیت فعلی اینجوریه: اگرتعداد واریزی ها به یک حساب شخصی بیشتر از 100تا درماه باشد و جمع مبلغ آنها هم از 35 میلیون بیشتر باشد، آن حساب تجاری شناخته شده و مشمول مالیات می‌شود (هر 2 شرط الزامی است) قراره سال آینده این سقف 100 تراکنش و مبلغش بروزرسانی بشه.

پیمان مولوی سال سختی را برای مردم ایران پیش‌بینی کرد: سال ۱۴۰۳ به زبان ساده: ‎مالیات از ‎تورم و مالیات از هر چه که داری و آنقدر سخت و طاقت فرسا که تا کنون مشاهده نشده.

عسل داداشلو (روزنامه‌نگار) هم تفسیر خود را از پاسخ مجلس ارائه داد: من هر چی اطلاعیه مجلس رو می‌خونم برداشتم همونه، فقط یه سری کلماتش فرق داره مثل "حساب تجاری" که با پیش فرض مالیات گیری دولت همه مشمول میشن. یعنی اگر سال دیگه واریز بیشتر باشه همه گرفتارند مگر اینکه برن خلافش رو ثابت کنن! اون گندهه هم باز بلده دور بزنه :))

محمود غلامی از اداره کشور با دست بردن در جیب مردم انتقاد کرد: نگرانی مردم از مصوبه جدید ‎مجلس در خصوص ‎مالیات بر حساب های شخصی ادامه دارد....» سوال این است چرا کشور ثروتمند، غنی با منابع سرشار ‎ایران، فقیر، نیازمند و ناتوان شد تا جایی که از جیب مردم کشور را اداره کنند؟

توضیحات مجلس در پی برداشت غلط از مصوبۀ مالیاتی لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳

روابط عمومی مجلس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که براساس برداشت‌های غلط از یک مصوبۀ مهم، شفاف‌ساز و ضدفساد مجلس در لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳، برخی رسانه‌ها اقدام به فضاسازی و انتشار محتوای غلط و خلاف واقع علیه این مصوبه کرده‌اند.

در این اطلاعیه آمده است: "براساس لایحۀ دولت برای قانون بودجۀ ۱۴۰۳ و مصوبۀ مجلس در بند «ج» تبصرۀ ۶ این لایحه، «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی‌نبودن تراکنش‌ها و ارائۀ اسناد و مدارک به‌عهدۀ صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد». برخی به‌اشتباه این‌طور برداشت کرده‌اند که طبق این مصوبه هرکس سال آینده میزان واریزی به کارت‌های بانکی‌اش نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند، درصورتی‌که این برداشت کاملاً غلط و خلاف مصوبه است.

هدف این مصوبه جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد برخی مشاغل است که عمدۀ فرار‌های مالیاتی توسط آن‌ها انجام می‌شد و تراکنش‌های درآمدی خود را به‌صورت کارت‌به‌کارت به حساب‌های شخصی واریز می‌کردند. این دسته از صاحبان مشاغل تاکنون به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند، ازجمله عدم استفاده از کارت‌خوان و الزام مشتری به واریز هزینه‌ها به‌صورت کارت‌به‌کارت یا نقدی (مثلاً بیماران، خریداران خودرو، مسکن یا موکلان و...)، و حتی عمدۀ تراکنش‌های درآمدی‌شان به حساب‌های غیرتجاری بوده است. درحقیقت این مصوبه هیچ ارتباطی با مردم عادی و عموم اصناف ندارد و فقط شامل این دستۀ خاص از صاحبان مشاغلی است که تاکنون با حقه‌بازی و دورزدن قانون، از شفاف‌شدن درآمد‌های هنگفت خود سر باز زده‌اند.

همچنین، برخلاف ادعا‌های غیرواقعی مطرح‌شده این‌طور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، مشمول این مصوبه می‌شود. بلکه طبق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده» مشخص کند که حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌شود. به‌عنوان نمونه، هم‌اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمی‌شود یا اگر حسابی در یک ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزی‌ها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان شد باز هم شامل مصوبه نمی‌شود، چرا که طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توامان محقق شود.

بنابراین، همۀ مثال‌ها و ادعایی که برای این مصوبه در فضای رسانه‌ای و مجازی مطرح و مدعی شده که طبق آن هرکس حتی یک میلیون تومان افزایش درآمد داشته باشد باید مالیات بدهد، دروغ محض بوده و احتمالاً هدف آن تخریب دولت و مجلس و ناامیدی مردم از مشارکت در انتخابات است."

با وجود تکذیب مجلس، باز هم کاربران فضای مجازی به واکنش‌های خود علیه این مصوبه ادامه می‌دهند.

معیار شناسایی حساب های تجاری

در این زمینه مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور نیز گفته است: حکمی که بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس مصوب شده، در راستای سیاست مالیات ستانی و جلوگیری از فرار مالیاتی است، لذا حساب‌هایی که غیر شفاف و مشکوک به فعالیت تجاری باشند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

او برای توضیح بیشتر گفت: افرادی از اصناف هستند که برای فرار مالیاتی از حساب‌های شخصی خود، خانواده و یا حساب اجاره‌ای افراد دیگر برای فعالیت تجاری استفاده می‌کنند، همانطور که سازمان امور مالیاتی قبلاً هم اعلام کرده، حساب تجاری معرفی شده به سازمان مالیاتی برای کار تجاری و حساب شخصی برای کار شخصی است، اگر حسابی مشکوک به فعالیت تجاری شد، شناسایی و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

موحدی بکنظر در مورد معیار شناسایی حساب تجاری از شخصی نیز گفت: این معیار توسط شورای پول و اعتبار و با همکاری سازمان امور مالیاتی بر مبنای تعداد تراکنش‌ها و مبالغ واریزی به حساب مشخص خواهد شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد، طبق قواعد سازمان مالیاتی حساب‌های عموم مردم از شمول حساب تجاری خارج است و فقط حساب‌های اجاره‌ای مشمول رسیدگی مالیاتی می‌شوند.