پیش بینی قیمت خودرو در سال 1403/ انفجار قیمت خودرو در سال آینده؟

با توجه به فرمول جدید قیمت‌گذاری – هزینه تولید به علاوه سود ۲.۵درصدی – وزارت صمت می‌تواند قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا را طوری تعیین کند که آنها ضمن خروج از زیان‌دهی، به سود نیز برسند.

به گزارش عرشه آنلاین، قیمت خودرو با توجه به تورم و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها در سال جدید به کدام سمت می‌رود؟

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: نامه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تخصیص اعتبار به خودروسازان (بزرگ) کشور احتمالا گویای این واقعیت است که سیاستگذار قصدی برای افزایش قیمت خودرو در مبدا (حداقل تا پایان سال جاری) ندارد. همچنین احتمالا به این زودی‌ها خبری از اجرای طرح فروش خودرو در حاشیه بازار نخواهد بود، زیرا اگر قرار بود طرح موردنظر به اجرا دربیاید، خودروسازان برای چند هفته باقیمانده تا پایان سال نیازی به افزایش سقف اعتباری و دریافت تسهیلات نداشتند. اواخر هفته گذشته، شبکه‌های مجازی و البته برخی رسانه‌های معتبر، نامه‌ای را به نقل از وزیر صمت و خطاب به رئیس کل بانک مرکزی، منتشر کردند که در آن درخواست افزایش سقف اعتبارات دو خودروساز بزرگ کشور مطرح شده بود.

عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، در نامه‌ای خطاب به محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نوشته که «به علت عدم‌تغییر قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تامین نقدیندگی با مشکل مواجه شده‌اند». در ادامه این نامه آمده که «با عنایت به موافقت معاون اول رئیس‌جمهور برای افزایش تولید در ماه‌های پایانی سال به منظور تنظیم بازار، خواهشمند است دستور فرمایید سقف اعتبارات ایران‌خودرو به میزان ۱۰۰هزار میلیارد ریال و سقف اعتبارات سایپا به میزان ۵۰هزار میلیارد ریال به‌فوریت افزایش یابد».

این دستور ممکن است باعث انفجار بازار خودرو شود!

این نامه چند نکته و پیام را در خود جای داده است که به نظر می‌رسد مهم‌ترین پیغام آن، فریز قیمت کارخانه‌ای خودرو حداقل تا پایان امسال (سالی که به عنوان مهار تورم نام‌گذاری شده) است.  در نامه موردنظر، وزیر صمت گفته که  «به علت عدم تغییر قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تامین نقدیندگی با مشکل مواجه شده‌اند». این در حالی است که از چند هفته قبل، شورای رقابت اختیار تعیین قیمت خودرو را به وزارت صمت و زیرمجموعه‌اش، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، واگذار کرده است. بر این اساس، سازمان حمایت می‌تواند راسا و البته تحت قواعد کلی شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی را تعیین کند و در صورت تایید وزارت صمت، قیمت‌های تعیین‌شده قابل‌اجرا خواهند بود.

همچنین با توجه به فرمول جدید قیمت‌گذاری – هزینه تولید به علاوه سود ۲.۵درصدی – وزارت صمت می‌تواند قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا را طوری تعیین کند که آنها ضمن خروج از زیان‌دهی، به سود نیز برسند. بنابراین علی‌آبادی در حالی به دلیل عدم تغییر قیمت خودرو، خواستار افزایش سقف اعتباری خودروسازان بزرگ شده که وزارت صمت خود اختیار تام بابت اصلاح قیمت خودروها را دارد.  با‌این‌حال، طبق آنچه از نامه وزیر صمت به رئیس کل بانک مرکزی قابل برداشت به نظر می‌رسد، شعار امسال – مهار تورم – دست این وزارتخانه را برای اصلاح قیمت خودروهای داخلی بسته است.

آخرین باری که قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی اصلاح شد، اواخر فروردین امسال بود. در آن مقطع با تصمیم شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی به طور میانگین ۴۹درصد بالا رفت. البته ابتدا قرار بود قیمت خودروها تا سقف ۸۰درصد (به طور میانگین) بالا برود، اما به دلیل تعیین شعار سال – مهار تورم – و به دنبال آن، مخالفت معاون اول رئیس‌جمهور، این رقم منتفی شد و شورای رقابت آن را تا ۴۹درصد پایین آورد. طی ۹ماه گذشته خودروسازان بسیار تلاش کردند تا بار دیگر مجوز افزایش قیمت محصولاتشان را دریافت کنند، اما نه شورای رقابت تا وقتی که تصمیم‌گیرنده بود و نه وزارت صمت که مسوول فعلی قیمت‌گذاری به حساب می‌آید، هیچ‌کدام این مجوز را صادر نکردند. بدون تردید یکی از دلایل اصلی و شاید اصلی‌ترین دلیل فریز قیمت کارخانه ای خودرو پس از فروردین امسال، شعار

«مهار تورم» است، چه آنکه سیاستگذار تصمیم گرفته به احترام این شعار، قیمت خودرو را در مبدا افزایش ندهد. این البته در جایی دیگر و با ابعادی بزرگ‌تر خود را نشان خواهد داد.  مرور اتفاقات بازار خودرو به‌خصوص طی چند هفته گذشته نشان می‌دهد منحنی قیمت خودرو پس از یک دوره افت و سکون، باز هم سرکش شده و در حال گشودن مرزهای جدید است.  بنابراین هرچند سیاستگذار با برداشت نادرست از شعار سال، قیمت خودرو در مبدا را فریز کرده، اما مشتریان در بازار خودرو با قیمت‌هایی متورم روبه‌رو شده‌اند. نکته دیگر در نامه وزیر صمت به رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف اعتباری ایران‌خودرو و سایپا، اثر تورمی این ماجرا (در صورت موافقت بانک مرکزی با بالا بردن سقف اعتباری دو خودروساز بزرگ کشور) است.

در حالت کلی، تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ممکن است سبب استقراض آنها از بانک مرکزی شده و درنهایت، رشد چاپ پول، بالا رفتن نقدینگی و افزایش تورم را به دنبال داشته باشد. با این حساب، سیاستگذار در حالی به واسطه فریز قیمت خودرو می‌خواهد به شعار سال -مهار تورم – پایبند باشد که از آن سو راهکاری تورم‌زا برای تامین نقدینگی خودروسازان پیشنهاد داده است. حال این پرسش پیش می‌آید که بهتر نبود سیاستگذار مدل اصلاح قیمت خودرو در مبدا را در طول سال اجرا می‌کرد؟ به هر حال طبق آنچه از نامه وزیر صمت به رئیس کل بانک مرکزی برمی‌آید، اصلاح قیمت خودرو حداقل تا انتهای امسال منتفی است و شاید اوایل سال آینده سیاستگذار مجوز مربوطه را صادر کند. با این شرایط و اگر سقف اعتباری خودروسازان نیز افزایش نیابد و تسهیلاتی در اختیار آنها قرار نگیرد، سرعت رشد تولید خودرو همچنان کند خواهد ماند و حتی ممکن است خودروسازان وارد مرحله افت تیراژ شوند.