خیز جدید دلار؛نقشه تازه در بازار دلار

کارشناسان اقتصادی با توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال، معتقدند بانک مرکزی تلاش زیادی کرده است که دلار را به نیمه پایین کریدور ۵۰ هزار تومانی برگرداند. آنها به ارزپاشی و جریان‌سازی خبری و تزریق اخبار اشاره می‌کنند، اما می‌گویند بازار، قیمت‌های کف کریدور را دیگر قبول ندارد و با افزایش تقاضا قیمت به سمت بالاتر کریدور برگشته است.

خیز جدید  دلار؛نقشه تازه در بازار دلار

 کارشناسان اقتصادی با توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال، معتقدند بانک مرکزی تلاش زیادی کرده است که دلار را به نیمه پایین کریدور ۵۰ هزار تومانی برگرداند. آنها به ارزپاشی و جریان‌سازی خبری و تزریق اخبار اشاره می‌کنند، اما می‌گویند بازار، قیمت‌های کف کریدور را دیگر قبول ندارد و با افزایش تقاضا قیمت به سمت بالاتر کریدور برگشته است.

قیمت دلار  با افزایش محدود ۲۰۰ تومانی در نیمه کریدور ۵۰ هزار تومانی نوسان داشت. برخی فعالان بازار ارز خواست سیاست‌گذار را حفظ قیمت در محدوده‌های فعلی می‌دانند. بازیگران بازار ارز می‌گویند فعلا ریسک جدیدی در بازار وجود ندارد و دلار در حرکت رنج خود، نهایتا بتواند نوسانات روزانه ۱۰۰ تا ۵۰۰ تومانی را ببیند.

تحلیلگران اقتصادی با اشاره به سیاست‌های کلان دولت مبنی بر مهار تورم، معتقدند سیاست‌گذار توانسته با تزریق منابع به بازار ارز، قیمت اسکناس دلار را در محدوده معاملاتی فعلی تثبیت کند. از دیدگاه معامله‌گران نیز محدوده قیمتی فعلی کف مطمئنی برای تصمیم‌گیری و ورود به بازار ارز به حساب می‌آید. .

با توجه به اینکه در روزهای اخیر، ریتم حرکت قیمت دلار پیوسته در روند کاهشی قرار داشت به نظر می‌رسد بانک مرکزی با کمک اخبار و ارزپاشی توانسته بازار را تحت تاثیر قرار دهد و عملا عرضه و تقاضا در توازن با یکدیگر قرار گرفته‌اند.

کارشناسان اقتصادی با توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال، معتقدند بانک مرکزی تلاش زیادی کرده است که دلار را به نیمه پایین کریدور ۵۰ هزار تومانی برگرداند. آنها به ارزپاشی و جریان‌سازی خبری و تزریق اخبار اشاره می‌کنند، اما می‌گویند بازار، قیمت‌های کف کریدور را دیگر قبول ندارد و با افزایش تقاضا قیمت به سمت بالاتر کریدور برگشته است.

با توجه به ارزش ذاتی ۶۲ هزار تومانی دلار، به نظر می‌رسد گپ منفی قیمت و ارزش ذاتی این اسکناس به ۲۰ درصد رسیده است. برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند بازار آماده حرکت جدید و خیز برای شکست سقف قیمتی قبلی است.

روزنامه هم میهن هم نوشت:وزیر اقتصاد در آخرین تحلیل خود و به نقل از مقامات بانک مرکزی اعلام داشته است که افزایش قیمت ارز در روزهای گذشته، علت اقتصادی ندارد.این گزاره از یک جهت می‌تواند درست باشد و از یک جهت دیگر نادرست. در هر دو صورت چه درست یا نادرست باشد، هیچ رفع مسئولیتی از مقامات و دولت نمی‌کند و مسئله مردم نیز این نیست که علت آن چیست؟ چرا درست است؟ به این دلیل روشن که افزایش قیمت پس از تنش‌های سیاسی اخیر رخ داده است.

هر تنش سیاسی خارجی برای کشوری چون ایران که ظرفیت‌های محدود ارزی دارد، می‌تواند به تغییر قیمت‌های ارزی منجر شود. ولی این اثرات به صفت سیاسی بودن ناپایدار است و به محض بازگشت به وضعیت سابق، قیمت ارز نیز کاهش خواهد یافت.

در واقع در بلندمدت عوامل اقتصادی تعیین‌کننده قیمت ارز هستند. پس چرا آن گزاره آقای وزیر درست نیست؟ به این علت که عوامل سیاسی بعضاً در نقش واردکننده شوک عمل می‌کنند و اثر عوامل اقتصادی را فعلیت می‌بخشند. برای نمونه حدود ۱۰ ماه بود که قیمت ارز تقریباً ثابت بود ولی در این فاصله زمانی حدود ۲۵درصد تورم داشتیم. پس منطقی بود که اگر نه به همین اندازه، ولی حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد نیز به قیمت ارز افزود می‌شد چون در این فاصله سود کالاهای صادراتی و مقدار صادرات آنها کم می‌شد. چون قیمت ارز ثابت بود، ولی هزینه داخلی آنها افزایش می‌یافت. پس درآمدهای ارزی نیز کم می‌شود. در نتیجه چاره‌ای نیست جز اینکه قیمت ارز افزایش می‌یافت، ولی در این مدت از طریق تزریق ارز از سوی بانک مرکزی و سیاست‌های آن این راه بسته می‌شد و قیمت ارز ثابت بود. تا اینکه یک شوک سیاسی وارد می‌شود و فنر قیمت ارز باز می‌شود و طی مدت کمی ۲۰ درصد افزایش پیدا می کند.

اینجاست که ظاهراً عامل سیاسی اثرگذار است ولی ریشه آن اقتصادی است و لذا هنگامی که اثرات عامل سیاسی کم‌رنگ می‌شود، فقط ۵ درصد از قیمتِ افزایش‌یافته برمی‌گردد و بقیه افزایش قیمت که ناشی از تورم و نقدینگی است باقی می‌ماند تا نوبت بعدی.

فارغ از اینکه کدام‌ عامل سیاسی یا اقتصادی درست باشد، رفع مسئولیتی از دولت نمی‌کند و مسئله مردم هم نیست. افزایش قیمت چه به علت سیاسی باشد و چه به علت اقتصادی یا هر علت دیگری، مسئولیت آن بر عهده دولت‌هاست. در واقع دولت‌ها به همان میزان که در برابر عوامل کلان اقتصادی و مهار آنها مسئولیت دارند، به همان میزان نیز در برابر متغیرها و عوامل سیاسی مسئولیت دارند.

  البته ممکن است در موارد محدودی عرفاً هیچ مسئولیتی متوجه دولت یا حکومت نباشد، ولی در اغلب موارد این مسئولیت‌ها آشکار است، اتفاقاً در این مورد اخیر این مسئولیت روشن است و در آینده هم کمابیش با اثرات عوامل اقتصادی مواجه خواهیم شد که دولت و حکومت باید برای آن چاره‌ای بیاندیشند.

از سوی دیگر چه سیاسی باشد چه اقتصادی؛ مسئله مردم نیست؛ همچنان که بهبود شرایط ارزی هم می‌تواند ریشه‌های سیاسی داشته باشد که نان آن را دولت‌ها می‌خورند.

مسئله مردم کوچک شدن سفره آنان است. در سالی که دولت مدعی رشد حدود 5 درصدی است ولی در عمل سهم مردم از این رشد اقتصادی صفر، بلکه منفی هم شده است. پس باید برای این مسئله فکری کنند؛ اقتصادی یا سیاسی بودن علت افزایش نرخ ارز برای مردم فرقی ندارد.

منبع: میهن

دیگر رسانه ها

کدخبر: 125572

ارسال نظر