سود ۳۰درصدی سپرده بانکی ادامه می یابد

بانک مرکزی اعلام کرد انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده‌های خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد به طور موقت نخواهد بود.

به گزارش عرشه آنلاین، بانک مرکزی ضمن تاکید بر ادامه استفاده از ابزارهای مختلف سیاست پولی از جمله اوراق گواهی سپرده خاص سرمایه‎ گذاری برای طرح‎های دارای بازدهی بالا و پیشران کشور تصریح می‎کند به عنوان سیاستگذار پولی در هر زمان که ضرورت داشته باشد و تشخیص دهد از این ابزار پولی به منظور هدایت هدفمند نقدینگی در تامین مالی طرح‌های ملی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده خواهد کرد.

آن‌گونه که بانک مرکزی اعلام کرده بود بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شد، بانک‌ها می‌توانستند طی یک مهلت یک‌هفته‌ای برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت خواهد شد.

اطلاعیه بانک مرکزی درباره عرضه اوراق گواهی سپرده‌های خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد

 سیاست پولی انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده‌های خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد که کل اوراق مذکور در شبکه بانکی توسط متقاضیان مورد استقبال قرار گرفته و خریداری شد در مرحله اول خود موفق بوده و به اهداف مورد نظر رسید. از منظر سیاستگذار پولی و بانکی، این برنامه موفق، یک سیاست موقت نبوده و متناسب با مقتضیات زمانی و بنابر تشخیص و ضرورت، عنداللزوم از این ابزار با حجم و سقف‌های مختلف برای هدایت هدفمند نقدینگی به سمت تولید، طرح های مولد و اجرای دقیق برنامه‌های سیاستگذار پولی در مهار نقدینگی و تورم استفاده خواهد شد.

این اطلاعیه همچنین تاکید دارد مواضع رسمی درباره اجرای برنامه‌های مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی کشور توسط رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار به عنوان سخنگو اعلام می‌گردد و صرفا این مواضع، مبنای هرگونه اطلاع‎رسانی در خصوص تصمیمات و طرح های جدید در حوزه سیاست های مذکور خواهد بود.

بر اساس دستورالعمل و مجوز انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده خاص که ۱۱ بهمن به شبکه بانکی ابلاغ شد بانک مرکزی با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهمیه به کلیه بانک‌های کشور جهت انتشار گواهی سپرده خاص صادر نمود که بصورت کامل به فروش رسید.

همچنین در راستای تامین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا نیز مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانک‌های منتخب داده شده که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.

بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص، بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق نموده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی محاسبه و به خریداران این گواهی در شعب بانک ها پرداخت می گردد.

ویژگی بارز این گواهی سپرده خاص آن است که معاف از مالیات بوده و هیچ محدودیت خرید هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد. همچنین امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها با نرخ شکست اعلامی، امکان‌پذیر است.

بکارگیری این ابزار سیاست پولی که با هدف گسترش مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور صورت گرفته است بگونه ای است که دارندگان این گواهی همچنین می‌توانند از آن به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند.

روز گذشته سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در اظهاراتی از ادامه‌دار نبودن انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود ۳۰درصدی برای ماه‌های آینده خبر داد. به گفته خاندوزی، انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود مذکور، سیاست موقت بانک مرکزی است و تا سقف مشخصی عرضه می‌شود و به محض خاتمه سقفی که بانک مرکزی برای عرضه این اوراق از سوی شبکه بانکی تعیین کرده است، فروش اوراق دیگر قابلیت ادامه نخواهد داشت؛ چون این سیاست برای سپرده خاص پروژه‌های ویژه تعریف شده است.

خاندوزی همچنین پیش از این در رابطه با دلیل اتخاذ این سیاست از سوی بانک‌مرکزی گفته بود: در ماه‌های پایانی سال، تقاضای پول برای سرمایه در گردش افزایش می‌یابد، از سوی دیگر تنگناهایی برای اختصاص اعتبارات و تسهیلات نیز وجود دارد؛ لذا انتشار این اوراق خاص با نرخ سود ٣٠درصد کمک می‌کند تا نقدینگی لازم برای پروژه‌های خاص با بازدهی بالا تامین شود و همزمان برای مردم جذابیت ایجاد می‌کند. این طرح کمک می‌کند نقدینگی به جای سفته‌بازی به بخش تولید منتقل شود. این اقدام از یکسو به اختصاص سرمایه‌ها در خدمت تولید کمک می‌کند و از سوی دیگر به کاهش نقدینگی و مهار تورم منجر خواهد شد.

ارزیابی یک تجربه موفق

نکته‌ای که در این بین باید به آن توجه کرد این است که اجرای سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با سود ۳۰درصد، تجربه مثبتی برای سیاستگذار بود و نشان داد در صورتی که نرخ سود در نظام بانکی به نرخ تورم در اقتصاد نزدیک شود، می‌توان انتظار داشت که بانک‌ها هنوز به‌عنوان یک مقصد مناسبی برای دارایی‌های مردم محسوب شود و می‌توان از ظرفیت نظام بانکی برای جذب سرمایه‌های مردم استفاده کرد؛ زیرا به‌دلیل ریسک‌های سیاسی، نوسانات بازارها چندان قابل‌پیش‌بینی نیست؛ اما نظام بانکی همواره به‌عنوان یک پناهگاه امن برای سرمایه‌های مردم درنظر گرفته می‌شود. در چنین شرایطی افزایش نرخ سود سپرده و نزدیک‌شدن آن به نرخ تورم می‌تواند جذابیت این بازار را افزایش دهد.

«دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی سه پیام اصلی نرخ سود ۳۰درصد را بررسی کرده بود. نکته اول مربوط به استقبال بالایی بود که با وجود برخی از اظهارنظرها، از این طرح صورت گرفت؛ به‌طوری‌که با وجود مهلت یک هفته‌ای برای اجرای آن، طی سه روز سقف ۲۸۰هزارمیلیاردتومانی افتتاح این سپرده‌ها به اتمام رسید. نکته دوم اثربخشی این سیاست بود. بررسی‌ها نشان داد این سیاست در ثبات‌بخشی به فضای اقتصاد کلان و جلوگیری از خروج پول از بازار پول و ورود به بازار دارایی موفق عمل کرده و از سوی دیگر اختلالی در بازار سهام ایجاد نکرده است. علاوه بر این، این احتمال وجود دارد با اجرای این سیاست، شرایط برای تداوم نرخ سود ۳۰درصدی فراهم باشد و این سیاست به سایر نرخ‌ها نیز سیگنال بدهد.

امکان اجرای موقت

، نکته مهم این است که لزومی ندارد این سیاست به‌طور دائم اجرایی شود، بلکه بانک ‌مرکزی می‌تواند هر زمانی که ضرورت آن را احساس کرد، این سیاست را اجرایی کند. پرداخت سود سپرده ۳۰درصدی به شکلی که اجرا شد هم می‌تواند اهداف پولی بانک‌مرکزی را محقق کند، هم به تامین مالی پروژه‌ها کمک کند و در نهایت سمت‌وسوی بازارها را تغییر دهد