دلار ،سود ۲۰درصدی سپرده خاص را زمین زد
قیمت دلار روز سه شنبه با افزایش ۴۵۰ تومانی به کانال بالاتر راه یافت. در حالی که سیاستگذار با اقداماتی نظیر انتشار سپرده ۳۰ درصد سعی در مهار قیمت دلار دارد اما کارشناسان اقتصادی تصمیمگیرهای نهاد دولتی را بدون کارشناسی عنوان میکنند و معتقدند سیاست مهار قیمت، بازی دو سر باخت است.
قیمت دلار روز سه شنبه با افزایش ۴۵۰ تومانی به کانال بالاتر راه یافت. در حالی که سیاستگذار با اقداماتی نظیر انتشار سپرده ۳۰ درصد سعی در مهار قیمت دلار دارد اما کارشناسان اقتصادی تصمیمگیرهای نهاد دولتی را بدون کارشناسی عنوان میکنند و معتقدند سیاست مهار قیمت، بازی دو سر باخت است.
قیمت دلار روز سهشنبه با افزایش ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومانی به کانال بالاتر راه یافت؛ این اسکناس طی هفته جاری رشد نزدیک به هزار تومانی داشته است. در چهارمین روز هفته اسکناس آمریکایی در پله دوم و سوم کانال هشتم کریدور ۵۰ هزار تومانی معامله شد.
بازار ارز روز سهشنبه شاهد رشد تقاضا همانند ۱۰ روز گذشته بود و به نظر میرسد ارزپاشی سیاستگذار نیز توان مهار رشد قیمت دلار را ندارد.
اقدامات دولت، فنر دلار را رها کرد؟
گفتنی است سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، مدعی شده است که انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدی توانسته است در کنترل نوسانات بازار ارز موفق عمل کند. این در حالی است که دلار در سقف قیمتی خود طی سه هفته اخیر قرار گرفته و به نظر میرسد این اقدام نه تنها نتوانسته قیمت دلار را مهار کند، بلکه دولت موظف است در موعد مقرر با احتساب سایر هزینهها سود حدود ۳۵ درصدی به سپردهها پرداخت کند.
باید در نظر داشت طی دو ماه اخیر، اقدامات بانک مرکزی برای ماندگاری قیمت دلار در کانالهای پایینتر از ۵۵ هزار تومان موفقیتآمیز نبوده است. انتشار اوراق با نرخ ۳۰ درصد یکی از این اقدامات است که با سیاست جمعآوری پول از بازار و سرکوب قیمت دلار، طلا و سکه رخ داد.
این در حالی است که از سال ۱۴۰۳ دولت قانون ثبت هرگونه خرید و فروش دلار، طلا و سکه را وضع کرده و متعاقب این موضوع اگر عایدی نصیب افراد شود، مشمول پرداخت مالیات میشوند. هر چند که این عایدی بر اساس رشد تورم است و سود واقعی به حساب نمیآید.
بنابراین با محاسبهای ساده میتوان فهمید که روزهای پایانی سال تنها فرصت باقیمانده برای خرید دلار و طلا و سکه است، تا برای فرار از مالیات این دارایی ثبت نشود.
کارشناسان اقتصادی، رشد تقاضای روزهای پایانی سال را عامل رشد قیمت در بازارهای مالی عنوان میکنند و معتقدند قوانین دولتی که با هدف مهار قیمتها رخ میدهد، موازی است و اکنون نهاد پولی کشور هم باید سود ۳۰ درصد را پرداخت کند و هم دلار گران شده است. آنها میگویند وضع قوانین موازی و بدون کار کارشناسی رخ داده و باعث ایجاد تضاد شده است.
تمام ارزها به کانال بالاتر پرید
گفتنی است سهشنبه هشتم اسفند، درهم با افزایش ۲۳۰ تومانی به کانال ۱۶ هزار تومانی راه یافت و با قیمت ۱۶ هزار و ۱۰ تومان معامله شد. علاوه بر آن، قیمت تتر ۹۵۰ تومان افزایش داشت و روی رقم ۵۸ هزار و ۴۰۰ تومانی قرار گرفت. در چهارمین روز هفته، پوند انگلیس رشد ۶۵۰ تومانی داشت و به کانال ۷۴ هزار تومانی صعود کرد و با رقم ۷۴ هزار و ۱۲۰ تومانی معامله شد. قیمت یورو رشد ۶۵۰ تومانی داشت و به قیمت ۶۳ هزار و ۴۱۰ تومان رسید.
منبع : تجارت نیوز
ارسال نظر