نظر عجیب دولت درباره افزایش رقم حقوق کارگران ۱۴۰۳ + جزییات

سخنگوی دولت گفت: افزایش حقوق کارگران به گونه ای خواهد بود که عامل تورم نباشد

این سخن جهرمی به این معنا است که احتملا افزایش حوق کاگران کمتر از تورم است یعنی حدود ۲۰ درصد درحالی که رقم تورم ۴۲ درصد است

جهرمی به خبرنگاران گفت : توسط شورای عالی کار مشخص می شود، دولت افزایش حقوق کارمندان را مشخص می کند که در لایحه بودجه تقدیم مجلس شده است و در حال نهایی شدن است. شورای عالی کار یک نهاد مبتنی بر سه جانبه گرایی است،یکی از  این سه بخش نمایندگان دولت هستند. نمایندگان دولت نگاهشان این است که بتوانیم هم جبران هزینه ها را برای کرارگران داشته باشیم و هم کارفرمایان استمرار و اشتغال زایی را داشته باشند و آثار جبران هزینه ای برای کارگران پیش بینی دیده شود و عاملی برای تورم نباشد.

درحالی که کمتر از ۱۵ روز تا پایان سال باقی مانده اما هنوز تصمیم مشخصی درباره افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ گرفته نشده است .

در آخرین اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ تاکید شده که دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود، و از طرفی دیگر سیاست های دولت تنها به عنوان یکی از ارکان سه ضلع شورای عالی درنظر گرفته می شود و وظیفه اصلی تعیین حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است ؛به عبارتی دولت خود را مسئول نهایی تعیین این موضوع نمی داند. حال با توجه به اینکه «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود داشته باشد جامعه کارگری خواهان اجرای سیاست های کنترل تورم هستند چراکه «تورم» موجب می‌شود اثر افزایش دستمزد از میان برود.

صولت مرتضوی, وزیرکار نیز چندی پیش درباره حقوق گفت: حداقل حقوق و دستمزد را شورای عالی کار که متشکل از نمایندگانی از جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نماینده دولت است مشخص می‌کند. به گزارش تسنیم وی در ادامه بیان کرد: باید از هفته آتی جلسات شورای عالی کار برگزار شود. البته جلسات کارشناسی برگزار شده و شاخص‌ها در دست بررسی است.

وی در ادامه گفت: حداقل حقوق و دستمزد را دولت و وزارت کار مشخص نمی‌کند، شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان از جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نمایندگان دولت است، مشخص می‌کند. امیدوارم بتوانیم تصمیم معقول و منطقی بگیریم.

احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت هم چند روز گذشته در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای گفت: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده 49قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال 1403در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد