سرعت‌گیر دولت برای اسنپ و تپسی؛ چه اتفاق در انتظار اسنپ و تپسی است
فعالان کسب و کارهای فناورانه، پیش از اینکه از سوددهی شرکت خود بتوانند استفاده‌ای ببرند؛ باید از چرتکه اندازی‌های دولتی عبور کنند و با وجود اینکه کرایه‌های تاکسی عمومی و سنتی ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است اما همچنان ذره بین دولت بر روی تاکسیهای اینترنتی است.
اگرچه در ابتدای راه، تاکسیهای اینترنتی تا حد بسیاری توانستند رفت و آمد شهروندان را تسهیل کنند اما به دلیل نوظهور و رقابتی بودن بازار به مراتب از تعداد شرکت‌های موجود کاسته شد و دو شرکت تاکسی اینترنتی در این زمینه با به دست گرفتن انحصار در بازار و دامپینگ قیمت به صورت پررنگ فعالیت خود را ادامه دادند و طبق شواهد آنها هم با گذشت زمان و دریافت سهم بسیاری از بازار، به افزایش قیمت‌های خود اقدام کرده که همین به تدریج سبب نارضایتی‌هایی شد.
اگرچه به نظر می‌رسد دست‌اندازها در مسیر تاکسی های اینترنتی از منازعات بر سر حذف گزینه «عجله دارم» آغاز شده است.اما در دل این ماجرا که قرار بگیریم، به پیچیده بودن این چالش بیشتر پی می‌بریم. از به رسمیت نشناختن این ناوگان برای تخصیص سهمیه بنزین از سمت وزارت نفت تا اصرار به سپردن تنظیمگری تاکسیهای آنلاین به شهرداریها.
مدیرعامل اسنپ میگوید از اردیبهشت ۱۴۰۲، سهمیه بنزین تاکسیهای اینترنتی، که بخشی از ناوگان تاکسیرانی کشور محسوب می‌شوند، برخلاف مصوبه سال ۹۸، به حسابشان واریز نشده است با اینحال و با وجود تورم‌هایی که در همه ابعاد در کشور وجود داشته، قیمت‌ها کنترل شده بودند.همچنین گزینه «عجله دارم»، پاسخی اختیاری به نیاز مسافرانی بود که فرصتی برای تعلل نداشتند و در مسیرهایی که احتمال پذیرششان از سمت راننده پایین بود، حتی با ایجاد توقف کاذب در گزینه های سفر و بالابردن قیمت مسیر، زمان انتظارشان را کوتاه می‌کردند.
به نظر می‌رسد، فعالان کسب و کارهای فناورانه، پیش از اینکه از سوددهی شرکت خود بتوانند استفاده‌ای ببرند؛ باید از چرتکه اندازی‌های دولتی عبور کنند و با وجود اینکه کرایه‌های تاکسی عمومی و سنتی ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است اما همچنان ذره بین دولت بر روی تاکسیهای اینترنتی است.
این گزارش اکو ایران را بببنید و گوش کنید
کمتر از دو ماه از حذف گزینه «عجله دارم »در تاکسیهای اینترنتی می‌‌‌گذرد که در آخرین هفته از اولین ماه سال جدید، اخباری درباره اعلام رسمی حذف سهمیه بنزین تاکسیهای اینترنتی و نظارت سازمان تعزیرات بر گزینه «توقف در مسیر» و پیشنهاد کاهش کمیسیون منتشر شده است.
مدیران اسنپ و تپسی این اظهارات و تصمیمات را بر تحمیل هزینه برای مصرف‌کننده‌‌‌ها و تضعیف حقوق آنها تاثیرگذار می‌‌‌دانند؛ تا جایی که به اعتقاد معاون عملیات تپسی اصرار بر کاهش حق کمیسیون تاکسیهای اینترنتی به معنای ورشکستگی و حذف آنهاست. این در حالی است که بعضی رانندگان تاکسیهای اینترنتی هم از بالا بودن نرخ کمیسیون دریافتی، ناراضی هستند.
اظهارنظر اخیر مسوولان دولتی درباره حذف رسمی سهمیه بنزین، کاهش حق کمیسیون و برخورد با گران‌فروشی نیز نشان از تداوم دخالت دولت در بخش خصوصی دارد. مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌‌‌های نفتی در ۲۱ فروردین‌‌‌‌‌‌ماه امسال رسما اعلام کرد که سهمیه بنزین تاکسیهای اینترنتی در سال‌جاری قطع می‌شود. طبق گفته علی‌‌‌اکبر عرب‌‌‌عامری سهمیه بنزین رانندگانی که در اسنپ و تپسی فعالیت می‌کنند، از آذر ماه ۱۴۰۲ پرداخت نشده است.
ماجرا از این قرار است که با سهمیه‌‌‌بندی بنزین در سال ۱۳۹۸ دولت تصمیم گرفت تا برای حمایت از برخی صنوف، به تاکسیهای اینترنتی بر اساس پیمایش و میزان مصرف بنزین سهمیه سوخت تخصیص دهد. در این بین، با اینکه قطع سهمیه بنزین برای تاکسیهای اینترنتی به تازگی به‌‌‌صورت رسمی اعلام شده است، تاریخ‌‌‌های متفاوتی از قطع این سهمیه از سوی مدیران اسنپ و تاکسی مطرح می‌شود. به گفته محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، از ابتدای سال ۱۴۰۲ سهمیه سوخت رانندگان تاکسیهای اینترنتی - با وجود مصوبه تصویب‌‌‌شده در سال ۱۳۹۸ - قطع شده است، اما معاون عملیات تپسی میگوید: «از ۲۱ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ سهمیه سوختی به رانندگان تاکسیهای آنلاین تعلق نگرفته است.»
سهمیه بنزین اسنپ و تپسی؛ در دستور کار نیست! این جدیدترین خبر دولت سیزدهم درباره رانندگان تاکسی اینترنتی است درحالی که قیمت بنزین همچنان محور اخبار روز جامعه است که افزایش کرایه حملونقل عمومی از ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ رسما اعمال شد.
افزایش کمیسیون ها، کاهش کرایه ها، حذف گزینه عجله دارم و قطع سهمیه بنزین از اوایل سال تاکنون باعث اعتصاب برخی از رانندگان اسنپ و تپسی شده است. دو شرکت اسنپ و تپسی هنوز به اعتراضات رانندگان پاسخی ندادند و شرایط به همان منوال قبل است.
بنزین تاکسیهای اینترنتی در چند ماه اخیر انتقادهای زیادی به دنبال داشته است . رانندگان اسنپ و تپسی از مدیران این شرکت ها گلایه دارند که چرا سهمیه بنزین ماهانه آنها را واریز نمی‌کنند و تاکسیهای اینترنتی از دولت گله دارند که چند ماه است سهمیه‌ای به آنها نداده‌اند.
مدیران تاکسیهای اینترنتی نسبت به تاثیر حذف رسمی سهمیه سوخت بر کاهش تمایل رانندگان به فعالیت در این تاکسیها و افزایش هزینه سفرها برای مسافران ابراز نگرانی می‌کنند؛ تا جایی که محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، در یادداشتی برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا و در نتیجه آن، افزایش هزینه سفر را از تبعات قطع سهمیه بنزین رانندگان تاکسیهای اینترنتی برشمرد و در این خصوص توضیح داد: «کاربران راننده تاکسیهای اینترنتی با چالش جمع‌‌‌آوری کارت‌‌‌های سوخت از جایگاه‌‌‌های سوخت‌گیری مواجه هستند و این موضوع قیمت تمام‌‌‌شده بنزین را برای آنها بالا می‌‌‌برد. این کاربران برای خدمت‌‌‌رسانی در بخش حملونقل نیاز به سوخت دارند و تصمیمات اخیر در رابطه با جمع‌‌‌آوری کارت‌‌‌های سوخت به‌‌‌شدت مشکل‌‌‌ساز خواهد شد. عدم‌بهره‌‌‌مندی رانندگان تاکسیهای اینترنتی از سهمیه سوخت در کنار مشکلات سوخت‌گیری در جایگاه‌‌‌های سوخت تبعات زیادی به حملونقل درون‌‌‌شهری تحمیل می‌کند.»
مدیرعامل اسنپ معتقد است: «به دلیل مشکلات مذکور، تمایل به فعالیت در کاربران راننده به‌‌‌شدت کاهش پیدا می‌کند و این موضوع اثر منفی بر توازن عرضه و تقاضا و همچنین قیمت تمام‌‌‌شده سفر می‌‌‌گذارد. بنابراین تبعات این تصمیم‌‌‌ها علاوه بر کاربران راننده اسنپ، متوجه بیش از ۷۰ میلیون کاربر مسافر این سامانه نیز خواهد شد و اثر تورمی جدی در این حوزه خواهد داشت.»
در حالی که مدیرعامل اسنپ از افزایش هزینه سفر با تاکسیهای اینترنتی تحت‌تاثیر قطع سهمیه بنزین میگوید، احسان نصر، معاون عملیات شرکت تپسی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است که با اعلام اخیر قطع سهمیه سوخت، تغییری در قیمت سفرها با تپسی رخ نخواهد داد؛ مگر اینکه در آینده قیمت سوخت تغییراتی کند که این شرکت هم مجبور به تعدیل قیمت‌ها شود.
علاوه بر این، پیشنهاد کاهش حق کمیسیون و برخورد با گران‌فروشی نیز از جمله اظهارات جدید سخنگوی سازمان تعزیرات درباره تاکسیهای اینترنتی است. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در نشست خبری روز ۲۷ فروردین، با اشاره به تمکین اسنپ و تپسی از حذف گزینه عجله دارم، به تاکسیهای اینترنتی نسبت به گران‌فروشی هشدار داده و گفته است: «اگر افزایش قیمتی در بحث کرایهها داشته باشیم، گران‌فروشی جدیدی خواهد بود و حتما پرونده تشکیل و حکم صادر می‌شود.» او گزینه «توقف در مسیر» را یکی از مصادیق گران‌فروشی در تاکسیهای اینترنتی مطرح و در این خصوص بیان کرده است: «اگر بحث «توقف دارم» بدون رعایت تعهدات تاکسیهای اینترنتی انجام شود، یعنی راننده هیچ توقفی نداشته باشد و مسافر هم متقاضی توقف نباشد، اما بخواهند هزینه اضافه دریافت کنند، باید بررسی شود و اگر تخلفی احراز شود با آن برخورد شود.»
از سوی دیگر ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و برخی رانندگان از فاصله زمانی واریز کرایهها به حسابشان گله‌مند هستند چراکه ممکن است مبلغ‌ها به فاصله یکی دو روز بعد از سفر یا اگر تعطیلات معمولی و خاصی باشد، واریز آن به بعد از تعطیلات موکول شود که این اقدام به گفته آنها می‌تواند سود هنگفتی برای شرکت داشته باشد اما راننده با چالش رو به رو شود.
متولی قیمت گذاری تاکسیهای اینترنتی کیست؟
بنابراین نرخ قیمت‌گذاری کرایهها از سوی متولی و جلب رضایت طرفین (راننده و مسافر) از جمله موضوعاتی است که طی سالها در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و اظهارنظرهای متعددی در این زمینه انجام شده است. البته نکته قابل توجه این است کرایه‌های نجومی تاکسیهای اینترنتی فقط مختص به روزهای بارانی و برفی، ساعت‌های پر ترافیک نمی‌شود بلکه دیده شده در هر زمان و مکانی فردی مجبور شده از تاکسیهای اینترنتی با نرخ کرایه‌های غیر واقعی استفاده کند.
در نهایت نارضایتی‌ها، به گوش مسوولان هم رسید و در این زمینه اظهار نظرهایی کردند؛ مهدی چمران - رئیس شورای شهر تهران بر این باور است تاکسیها حق افزایش کرایه‌های خود به دلیل بارش باران و تغییر شرایط آب و هوایی را ندارند و هرگونه افزایش کرایه از سوی تاکسیهای اینترنتی و معمولی در زمان بارش برف و باران خلاف قانون و مقررات است و به قول معروف بی‌معرفتی است که در زمان بارش باران و در زمانی که مردم زیر باران قرار دارند، وسایل حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی معمولی و اینترنتی اقدام به افزایش کرایه بیشتر کنند.
از سویی درباره اینکه آیا شورای شهر مسئولیت تعیین نرخ کرایه‌های تاکسیهای اینترنتی را بر عهده دارد یا خیر، از سوی شورای شهری‌ها گفته شده نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسیهای اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته‌اند و اتحادیه آنها نرخ‌ها را مشخص می‌کند؛ درست نیست و اگر این چنین تاکسی‌هایی کرایه‌های خود را براساس قانون دریافت کنند ما به آنها کاری نداریم؛ اما چنانچه در حق مردم اجحاف کنند، این اجازه را به آنها نخواهیم داد. البته چمران اخیرا اعلام کرده است: تمام این تاکسیها زیر نظر سازمان تاکسیرانی خواهند بود و ما معتقدیم حتی تاکسیهای اینترنتی نیز زیر نظر تاکسیرانی قرار بگیرند.
ورود شورای رقابت به انحصار و قیمت گذاری تاکسیهای اینترنتی
از سوی دیگر برخی کارشناسان می‌گویند مرجع تنظیمگری رقابت در کشور ما در بحث قیمت گذاری در بازار انحصاری به استناد فصل نهم اجرای قانون سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت است و در واقع دستورالعمل تنظیم قیمت و مقدار شرایط دسترسی به بازار که در بند ۵ ماده ۵۸ این قانون ذکر شده ۱ به موجب ماده ۹۲ این قانون این قانون بر همه قوانین دیگر حاکم است. گام اول این رگولاتوری رقابت در موضوع تاکسی های اینترنتی تعریف بازار است یعنی اینکه ما این بازار را دقیقا چه تعریف کنیم که مثلا آیا زیرمجموعه بازار حمل و نقل کشور باید تعریف شود یا خیر که در این صورت متولیش شورای رقابت خواهد بود.
اما شهردار تهران درباره گرانی کرایه تاکسیهای اینترنتی میگوید موضوع این تاکسیها دو وجهی است؛ یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداریها بر می‌گردد و تا وضعیت تاکسیهای اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آنها به وجود نیاید، با این مشکل مواجهیم و بخشی از هزینه‌هایی که این تاکسیها می‌گیرند، قابل قبول است ولی افزایش چند برابری کرایهها ظلم است.
ارسال نظر