رکب سنگین به نیروهای شرکتی /طرح ساماندهی کارمندان دولت کلا منتفی شد!

طرح ساماندهی کارکنان دولت به مجلس بعدی واگذار شد. طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و پیمانکاری در بخش های دولتی با وجود تصویب نمایندگان، گرفتار پاس کاری بین مجمع تشخیص مصلحت و مجلس، دولت و شورای نگهبان  ماند و سرنوشت ان در هاله ای از ابهام قرار گفت .طرح ساماندهی کارکنان دولت  با اعلام ابهاماتی از سوی  شورای نگهبان چندبار به مجلس برگشت تا اصلاح شود  طرح ساماندهی کارکنان پس از چند سال و تصویب نهایی در مجلس  مغایر با سیاست های کلی نظام تشخیص داده شده است و  این طرح فعلا از دستور کار خارج شد .

به گزارش عرشه آنلاین ؛ طرح ساماندهی کارکنان با مداخله‌ هیات نظارت مجمع تشخیص، طرحی که بیش از هشتاد درصد نمایندگان مجلس به آن رای مثبت داده بودند، در شورای نگهبان رد شد و  دوباره به کمیسیون اجتماعی برگشت.اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از نشستی در ارتباط با طرح ساماندهی خبر دادند؛ این جلسه به گفته‌ نمایندگان بازهم به رفع ابهام طرح اختصاص دارد.

این در حالیست که جامعه‌ی مشمولان طرح از این معطلی طولانی انتقاد دارند

 قرار است طرح ساماندهی کارکنان دولت یکشنبه در کمیسیون اجتماعی بررسی شود. طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و پیمانکاری در بخش های دولتی با وجود تصویب نمایندگان، گرفتار پاس کاری بین مجمع تشخیص مصلحت و مجلس، دولت و شورای نگهبان  ماند و سرنوشت ان در هاله ای از ابهام قرار گفت .

نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس هفته آینده طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را بررسی می‌کنند.پیش بینی می شود سرنوشت این طرح در این جلسه مشخص شود هر چند با توجه به زمان اندک تا پان دوره مجلس یازدهم (10 روز ) طرح ساماندهی به مجلس بعدی می رود 

ایلنا نوشت : طبق آنچه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در هفته آینده آمده اعضای این کمیسیون روز یکشنبه (۲۳ اردیبهشت‌ماه) طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور مورد بررسی خواهند داد 

با توجه به افتتاح مجلس در هفتم خرداد و پس از ان بررسی اعتبار نامه نمایندگان و تعطیلات تابستانی مجلس ؛ نمایندگان از شهریور ماه وارد بررسی دستورات و قانون گذاری می شوند بدین ترتیب سرنوشت طرح ساماندهی و استخدام کارکنان دولت در هاله ای از ابهام قرار گرفت

سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان در چند سال گذشته و وعده‌های نمایندگان مجلس یازدهم، ظاهراً آن‌ها نتوانسته‌اند نظر مثبت اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را جلب کنند و نشست‌هایی که برگزار شده موفق نبوده است.

در حال حاضر پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.