بلایی که تورم سر سفره کارگران آورد؛نرخ سبد معیشت خانوار‌های کارگری

در سال جدید حتی یک نشست شورایعالی کار هم برگزار نشده؛ قرارگاه مسکن کارگری، یک اتفاق صوری بود و هیچ نتیجه‌ای نداشت.

به گزارش ایلنا، چهار ماه و چند روز از سال جدید گذشته، اما گویا وزارت کار دولت سیزدهم در تمام این مدت در خواب خرگوشی فرورفته است؛ این وزارتخانه که متولی حیات و سرنوشت بیش از ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور است در این مدت به وظایف خود عمل نکرده؛ علیرغم اصرار و پیگیری‌های نمایندگان کارگری، حتی یک نشست سه‌جانبه شورایعالی کار برگزار نشده است؛ در زمینه مسکن کارگری و وعده‌هایی که پیش‌تر داده بودند نیز پیشرفت حاصله چیزی در حد صفر است.

در این بین، دستمزدی که در روز‌های پایانی اسفند سال گذشته بدون امضای نمایندگان کارگری و با قهر و عتاب آن‌ها با استناد به تغییرات ضد کارگریِ دولت احمدی‌نژاد، از طریقِ رای گیری به جای اجماع به تصویب رسید، مورد بی‌مهری فراوان واقع شد؛ زمزمه‌های ترمیم این دستمزد که در هفته‌های اول سال در رسانه‌ها حتی رسانه‌های همسو با دولت به گوش می‌رسید، اوج نگرفته خاموش شد.

حتی حق مسکن که قرار بود مبلغی ترمیم و اصلاح شود، بدون تغییر باقی ماند؛ و در جمع‌بندی می‌توان گفت تقریباً اولین بار است که وزارت کار حتی برای جلب نظر افکار عمومی هم که شده، برای اقناع نمایندگان کارگریِ شورایعالی کار تلاشی صورت نمی‌دهد و دستمزد بدون امضای حتی یکی از اعضای کارگری حاضر در شورا ابلاغ و به همین ترتیب ماه‌های متوالی اجرا می‌شود. با این اوصاف، آقای صولت مرتضوی و مجموعه‌ی تحت مدیریت ایشان چه نمره‌ای می‌آورد؛ ایشان وزارت کار را در چه نقطه‌ای رها می‌کنند و غزل خداحافظی را می‌خوانند؟!

«صولت مرتضوی» اولین روز از مرداد، در همایشی با حضور خبرنگاران، رو به دوربین‌ها و میکروفون رسانه‌ها، در فیگوری متفاوت با تمام وزرای قبلی می‌گوید: از جامعه بزرگ کارگری و جامعه بزرگ بازنشستگی طلب حلالیت می‌کنم در این مدت کوتاه هر خدمتی که انجام داده‌ایم لطف پروردگار عالم بوده است.

عدم پایبندی به سه جانبه‌گرایی

در پاسخ چه می‌توان گفت؛ به سراغ «محسن باقری» از نمایندگان کارگری شورایعالی کار رفتیم؛ باقری یکی از شرکت‌کنندگان در نشست‌های مزدی ۱۴۰۳ و یکی از ترک‌کنندگان این جلسات بوده است؛ او در ارتباط با عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم و به طور مشخص، شخصِ صولت مرتضوی، می‌گوید: در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳، عقب‌ماندگی‌های مزدی جبران نشد، پیشنهادات به هیچ وجه قابل قبول نبود، ما هم ناراضی بودیم و جلسات را ترک کردیم. نکته اینجاست که پس از آن، دولت سیزدهم هیچ اهتمام و اراده‌ای برای ترمیم مزد و اقناع ما نداشت.

او با بیان اینکه «صولت مرتضوی اصلاً به اصل سه‌جانبه گرایی اعتقادی نداشت» اضافه می‌کند: در نشست‌ها می‌آمدند و وقتی نمی‌توانستند نمایندگان کارگری را اقناع کنند و دیگر حرفی برای گفتن نداشتند، یا با اعمال فشار از نمایندگان کارگری امضا می‌گرفتند و یا صورت مسئله را کامل پاک می‌کردند و مدعی می‌شدند «خیلی خب، از این به بعد تعیین دستمزد را به مجلس و جا‌های دیگر می‌بریم و شورا بی شورا»!

به گفته باقری، باید این روش‌ها از اساس اصلاح شود؛ برقراری گفتگو‌های اجتماعی به صورت سه‌جانبه یکی از ابتدایی‌ترین وظایف وزارت کار است که متاسفانه در دولت سیزدهم، مدیران ارشد به این وظیفه پایبندی نداشتند.

دستمزد کارگران از دستمزد قانونی و شایسته بسیار دور افتاده است و افزایش واقعی دستمزد بسیار ناچیز و در حد صفر بوده است؛ به اعتقاد باقری، دستمزد کارگران باید واقعی شود و دولت به جای پافشاری بر فریز و سرکوب مزدی، باید «کنترل تورم» را جدی بگیرد. او اضافه می‌کند: کار دولت، کنترل تورم است؛ باید اجازه دهند دستمزد براساس قانون افزایش یابد.

این نماینده کارگران با تاکید بر اینکه «در این چند ماهِ اخیر هیچ گونه نشست شورایعالی کار برگزار نشد» ادامه می‌دهد: فقط مسئله دستمزد نیست؛ این‌ها قائل به گفتگو‌های اجتماعی نبودند؛ در شورایعالی کار مسائل و آیین‌نامه‌های مختلف به بحث گذاشته می‌شود، ولی آقایان کلاً جلسات را ملغی کردند. یعنی عملاً تعطیلی وزارتخانه.

یک قرارگاه صوری برای مسکن

تامین مسکن و مسکن کارگری، یکی از موضوعاتی بود که دولت سیزدهم و به طور مشخص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روی آن مانورِ فراوان می‌داد؛ یکی از کلید واژه‌های مدیران این دولت، ایجاد قرارگاه مسکن کارگری برای اولین بار در کشور بود که به گفته محسن باقری، به صورت صوری، یک قرارگاهی درست شد، فقط یک جلسه برگزار شد که در آن نمایندگان برای حضور در این قرارگاه مشخص شدند، اما بعد از آن دیگر هیچ خبری نشد.

او می‌افزاید: الان کارفرمایانی داریم که خودشان زمین در جوار کارگاه دارند و دنبال مجوز برای ساخت مسکن کارگری هستند، اما دولت در دادن مجوز به این کارفرمایان سنگ‌اندازی می‌کند یعنی حتی در حد دادن مجوز، گروه کارفرمایی را همراهی نمی‌کند.

این نماینده کارگر تاکید می‌کند: قرارگاه مسکن کارگری مثل خیلی از پدیده‌های نوظهور دیگر، هیچ آورده‌ای نداشت و فقط یک اسم پرطمطراق روی کاغذ باقی ماند!

تورم حداقل ۱۲ درصدی سبد معیشت

نرخ سبد معیشت در این چند ماه چقدر افزایش یافته؛ دولت در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، ارز ترجیحی بیش از ۴۰۰ قلم کالای اساسی را حذف کرده است؛ در این شرایط سبد معیشت، همان سبد رسمی و حداقلی که در وجوه مختلف غیرواقعی می‌نماید، چه نرخی دارد؛ باقری با بیان اینکه «در این اوضاع و احوال دیگر انگیزه و رمقی برای محاسبه سبد معیشت نیست» می‌گوید: به نظر می‌رسد هر ماه حداقل سه درصد رشد تورم سبد معیشت داشته‌ایم؛ در واقع در این چهارماه، تورم سبد معیشت حداقل ۱۲ درصد بوده است، البته این ۱۲ درصد تورم هزینه‌هاست در حالیکه درآمد و دستمزدِ ما یک عدد بسیار کوچک‌تر است و لذا برای اینکه فقط تورم همین چند ماه جبران شود، دستمزد باید دو تا سه برابر این رقم افزایش یابد.