ارزش ریال پایین آمد؛ زنگهای خطر سقوط ارزش پول ملی به‌صدا درآمد

​ بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش متغیر‌های پولی را تا پایان بهار امسال منتشر کرده است و بر اساس آمار‌های منتشر شده، حجم نقدینگی در پایان بهار ۱۴۰۳ برای نخستین بار از مرز ۸۰۰۰ همت گذشت و به ۸۳۵۳ همت رسید. رشد نقدینگی نسبت به خرداد ۱۴۰۲: ۲۶.۸ درصد، رشد نقدینگی در طول بهار ۱۴۰۳: ۶ درصد، سهم پول از نقدینگی در خرداد ۱۴۰۳: ۲۴.۶ درصد، سهم پول از نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲: ۲۴.۳ درصد، رشد پایه پولی نسبت به خرداد ۱۴۰۲: ۲۳.۳ درصد، رشد پایه پولی نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۳: ۲.۱ درصد بوده است.

در خرداد ماه ۱۴۰۳، نرخ رشد نقدینگی مجدداً به بیش از ۲۷ درصد رسید که بالاترین میزان از شهریور سال گذشته بوده است. با توجه به این شرایط فرارو در گفتگو با وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی به بررسی این موضوعات پرداخته است:که خلاصه آنرا می خوانید 

: ریشه تورم در بلندمدت، رشد نقدینگی است و طبق نظریه پولیون شکاف بین رشد اقتصادی واقعی و رشد نقدینگی در بلندمدت به تورم منجر می‌گردد. ریشه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نیز از تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان نشات می‌گیرد به طوری که کسری‌های بودجه‌ای ایجاد شده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به افزایش مداوم کسری‌های بودجه‌ای منتهی شده و از این محل به بخش پولی فشار وارد می‌سازد و با تشدید رشد کل‌های پولی سرانجام به تورم می‌انجامد؛ لذا تجربه تاریخی در اقتصاد ایران حکایت از این دارد که رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به سیاست‌های بخش مالی مرتبط است و به عبارت روشن به دلیل سلطه مالی در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی تشدید می‌شود.

آمار‌های منتشر شده متغیر‌های پولی برای خرداد ۱۴۰۳ چند نکته را برجسته می‌کند. اولاً شش ماه بود که آمار متغیر‌های پولی توسط بانک مرکزی منتشر نشده بود و آخرین گزارش برای بهمن ۱۴۰۲ بود؛ لذا جهت امکان تحلیل شرایط اقتصاد ایران و سیاست‌های پولی توسط فعالان اقتصاد و اقتصاددانان، توصیه می‌شود بانک مرکزی آمار‌های بخش پولی را به صورت منظم و بهنگام و به روز منتشر کند و شاهد حبس اطلاعات و آمار‌های بخش پولی نباشیم.

ثانیاً، رشد پایه پولی که از فروردین ماه ۱۴۰۲ روندی کاهشی داشته و در گزارش اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بانک مرکزی به ۲۱.۲ درصد (در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۲) رسیده بود، مجدد در گزارش خرداد ماه ۱۴۰۳ افزایش یافته و به ۲۳.۳ درصد رسیده است.

ثالثاً، رشد نقدینگی نیز که روند کاهشی داشته و در اسفند ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسیده بود و فروردین ۱۴۰۳ نیز به ۲۴.۱ درصد کاهش یافت، مجدداً از اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ روند افزایشی در پیش گرفته و به ترتیب به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ و ۲۶.۸ درصد در خرداد ۱۴۰۳ رسید و موجب شد حجم نقدینگی به بالغ بر ۸۳۵۳ همت برسد.

این روند افزایشی هم تاحدودی قابل پیش بینی بود و از خطای تشخیص بانک مرکزی در کنترل تورم و رشد نقدینگی معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و مثل روز روشن بود که صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌توان رشد نقدینگی و تورم را در میان‌مدت و بلندمدت مهار کرد.

مشخص بود که با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌توان به صورت پایدار و ماندگار رشد نقدینگی و نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه‌مدت شاید توفیقی حاصل شود. به طوری که علی‌رغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل رشد نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار نقدینگی و تورم بپردازد؛ لذا اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است به‌طوری که بازار سرمایه کاملا از کار افتاده است و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت کرده است و بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.

کاملاً مشخص بود که صرفاً با رویکرد غلط بانک مرکزی، اثرات کاهش رشد نقدینگی و نرخ تورم امکان ماندگاری در میان‌مدت و بلندمدت نخواهد داشت، چرا که ریشه رشد نقدینگی و متعاقب آن تورم یعنی ناترازی‌های اقتصاد کلان و عدم کارایی بخش واقعی اقتصاد ایران سرجای خود قرار دارند و دولت سیزدهم نسبت به تصمیمات سخت برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان تعلل داشته است.

در اقتصاد ایران سلطه مالی حاکم است و بخش مالی مقدم بر بخش پولی است و بدون مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان و بدون ساماندهی بی انضباطی‌های مالی دولت، امکان اثربخشی سیاست‌های پولی انقباضی ماندگار و پایدار نخواهد شد. این مساله بار‌ها به بانک مرکزی تاکید شد که برای کاهش مستمر رشد نقدینگی باید در کنار سیاست‌های پولی، به بخش مالی اقتصاد و اتخاذ تصمیمات سخت در این بخش توجه گردد و درصورت عدم توفیق در کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، قطعاً سیاست‌های پولی انقباضی توفیقی ماندگار نخواهد داشت؛ لذا عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی با بخش مالی و واقعی اقتصاد موجب شد که در کوتاه مدت روند رشد نقدینگی کاهشی شود، ولی به تدریج مجدداً رشد نقدینگی افزایش یابد.