اعتراف بزرگ وزیر اقتصاد رئیسی

سیداحسان خاندوزی در پاسخ به اتفاقات سال ۱۴۰۱ و حذف ارز ترجیحی در این سال گفت: داستان ارز ۴۲۰۰تومانی یکی از نقاط جدی و پرمناقشه در سیاست‌گذاری دولت بود.

به گزارش عرشهآنلاین ، یکی از عوامل احتمالی تورم‌زا در اقتصاد ایران طی دورۀ شهید رئیسی، از دیدگاه مردم و برخی از کارشناسان، ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بوده است. واقعیت این است که در شش الی هفت ماه اول دولت شهید رئیسی، تا زمانی که ارز ۴۲۰۰تومانی وجود داشت، به‌طور نسبی ثبات اقتصادی و تورم کمتری را تجربه می‌کردیم، اما پس از حذف این ارز، افزایش قیمت‌ها به‌طور قابل‌توجهی رخ داد، تحلیل‌های مختلفی دراین‌باره مطرح شد؛ برخی این افزایش قیمت را به‌علت افزایش نرخ ارز دانستند و برخی دیگر مشکلات تولید را عامل اصلی معرفی کردند. فارغ از سایر عوامل، سؤال اصلی این است که چه شد که دولت شهید رئیسی تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گرفت، علی‌رغم تمام پیامدهایی که پیش‌بینی می‌شد و هشدارهایی که در این خصوص داده شده بود.

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی د در پاسخ به اتفاقات سال ۱۴۰۱ و حذف ارز ترجیحی در این سال گفت: داستان ارز ۴۲۰۰تومانی یکی از نقاط جدی و پرمناقشه در سیاست‌گذاری دولت بود. همان‌طور که مطلع هستید، حذف ارز ترجیحی برای کالاهای خاص به‌دلایل متعددی از سوی کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی پیشنهاد شد، با این حال، نمی‌خواهم همه آن استدلال‌ها را بازگو کنم، اما به هر حال این تصمیم تبدیل به یک تکلیف قانونی شد. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مکلف شده بود که در این سال با ارز ترجیحی خداحافظی کند و به‌جای آن، روش‌های حمایتی دیگری برای مردم در پیش بگیرد.

  اجرای مصوبه حذف ارز ترجیحی مجلس و نظر مخالفت وزارت اقتصاد

وی افزود:به همین دلیل، دولت موظف شد تنها ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال ۱۴۰۰ اختصاص دهد. در نیمه اول سال، تقریباً این مبلغ به‌طور کامل مصرف شد و دولت باید مصوبه مجلس را اجرا می‌کرد، البته ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی و جزئیات موافق نبودیم اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود.

سازمان برنامه مصرّ بود این کار را انجام دهد، حتی پیش از جلسه رأی اعتماد بنده با من از سازمان برنامه صحبت کردند که؛ "شما که می‌خواهی رأی اعتماد از مجلس بگیرید بدانید که حتماً چنین اقدامی را در ستاد اقتصادی دولت پیگیری خواهیم کرد و شما نیز همراه باشید."، به یک معنا این اقدام هماهنگی‌های پیش از تشکیل رسمی دولت بود.

خاندوزی با ابراز اینکه "بعدها هم در خصوص زمان‌بندی و هم در مورد شیوه حذف نظرات خود را ارائه کردیم."، گفت: حتی در ماه منجر به حذف ارز ترجیحی نیز مکاتباتی با مقامات انجام دادیم، برخی مقامات نیز گلایه کردند و دلخور شدند، گفتند که؛ "شما چرا تضعیف یا وقفه زمانی در اجرای این سیاست را پیشنهاد می‌کنید؟"، در هر صورت این کار یک اقدام الزام‌آور قانونی بود.

همچنین با توجه به آغاز جنگ اوکراین در همان سال ۱۴۰۰ و فاصله‌های قیمتی با کشورهای همسایه که منجر به قاچاق گسترده کالاها شد، چشم‌انداز این بود که در سال‌های آینده نه‌تنها با ۱۰ یا ۱۲ میلیارد دلار، بلکه با اعداد بسیار بزرگ‌تری از ارز ترجیحی مواجه خواهیم بود که ممکن است اصلاً در دسترس نباشد. در این شرایط، اجرای این سیاست می‌توانست موجب شود بانک مرکزی مجبور به استفاده از پایه پولی خود شود و این امر آثار تورمی دیگری را به‌همراه داشته باشد.

  چگونگی جلوگیری از تکرار تجربه تلخ ۱۳۹۸ در ۱۴۰۱

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این جمع‌بندی در دی‌ماه ۱۴۰۰ در ستاد هماهنگی اقتصادی مطرح شد که مقدمات لازم برای حذف ارز ترجیحی فراهم شود، گفت: با این حال، هنوز همه جوانب آماده نبود. آقای رئیس‌جمهور به‌شدت اصرار داشتند که روش جایگزین حمایتی حتماً آماده شود تا کمترین فشار به طبقات ضعیف جامعه وارد گردد. برخی از نهادهایی که قول داده بودند از طریق سامانه‌های آی‌تی خود این حمایت جایگزین را فراهم کنند، نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند،

این مسئله باعث شد که اجرای این سیاست به تأخیر بیفتد و به اواخر سال و شب عید و ابتدای سال ۱۴۰۱ کشیده شود. در وزارت اقتصاد، ما توانستیم اقداماتی انجام دهیم تا جلوی توزیع بی‌رویه آرد و خروج آن از کشور را بگیریم، شواهدی نیز وجود داشت که نشان می‌داد این خطر واقعی است و نه موهومی، در روزهای پنجم و ششم فروردین ۱۴۰۱، شخصاً مکاتبه‌ای با آقای رئیس‌جمهور انجام دادم و درخواست کردم که چاره‌اندیشی صورت گیرد.

وی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور نیز اشاره کردند که آن دستگاهی که ماه‌ها وعده داده بود، نتوانست کار خود را به‌درستی انجام دهد. ما مسئولیت را پذیرفتیم و تصمیم گرفتیم که این موضوع را پیگیری کنیم، گرچه ارتباط مستقیمی با حوزه کاری ما نداشت. در نهایت، سامانه‌های هوشمند توزیع آرد با همکاری بانک سپه و دیگر دوستان به نتیجه رسید و این سیاست در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ رسماً اجرا شد،تلاش شد که آثار آن بر قیمت‌ها کنترل شود و میزان یارانه نقدی به‌اندازه‌ای باشد که طبقات ضعیف کمتر فشار را احساس کنند. به‌خلاف تجربه تلخ سال ۱۳۹۸، در این تجربه دولت بر این تأکید داشت که پیش از اجرای سیاست، میزان پرداختی‌ها مشخص باشد تا جامعه بداند جبران یارانه نقدی صورت خواهد گرفت.

  کنترل نیاز به واردات گندم با هوشمندسازی

خاندوزی با اشاره به اینکهاین سیاست باید به‌تدریج از وابستگی به واردات کالاهای اساسی کاهش می‌یافت، گفت: همچنین لازم بود از سایر ابزارهای غیرقیمتی و هوشمندسازی جریان تولید و توزیع نهاده‌ها و کالاها در اقتصاد استفاده شود. این تجربه نشان داد که هوشمندسازی یارانه آرد توانست مصرف آرد خبازی کشور را به‌میزان سال ۱۳۹۸ کاهش دهد، این نشان می‌دهد که سیستم‌های قدیمی دارای نواقصی بودند که اکنون تا حد زیادی رفع شده است.