رئیسی نه کاهش قیمت‌ها را محقق کرد، نه حفظ ارزش پول ملی را

حسین راغفر در روزنامه اعتماد نوشت:در اقتصاد بحث بسیار مهمی با عنوان «تاثیر قیمت‌های نسبی» وجود دارد که بخشی از نوسانات موجود در بازارها مبتنی بر آن تشریح می‌شود. به این صورت که اگر کالایی با افزایش قیمت مواجه شود، سایر اقلام مصرفی نیز با افزایش قیمت مواجه و با یک نسبت مشخص، افزایش قیمت را تجربه می‌کنند. برخی اقتصاددان‌ها از این مقوله با عنوان اصل همگرایی بازارها نیز یاد کرده و معتقدند افزایش قیمت در یک بازار در یک بازه زمانی مشخص در سایر بازارها نیز نمایان می‌شود. این گزاره‌های علمی و تخصصی، واقعیت‌هایی هستند که نظام تصمیم‌سازی ایران توجهی به آنها ندارد. متولیان ایرانی تصور می‌کنند، می‌توانند اقدام به دستکاری یک بازار کنند، بدون اینکه تبعات این تصمیم در سایر بازارها ظهور و بروز پیدا کند و معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد. آقای رییس‌جمهوری از ابتدای زعامت بر هرم اجرایی کشور، حداقل ۲خط قرمز برای دولت‌شان تعریف کردند که تا به امروز هیچ‌کدام از این خطوط قرمز، مورد حفاظت و توجه قرار نگرفته است. یکی از این خطوط قرمز، مهار تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و دیگری نیز تقویت پول ملی است. خطوط قرمزی که بارها توسط متولیان اجرایی و اعضای کابینه نقض شد و مورد تهاجم و تاراج قرار گرفت. باید توجه داشت، نوسانات در بازار ارز به‌طور خودکار باعث بروز نوسان و تورم در سایر بازارهای کشور می‌شود. بر اساس یک ارتباط نانوشته، کوچک‌ترین نوسانی در بازار ارز، طول و عرض قیمت کالا و خدمات در کشور را به هم می‌دوزد. دولت اشتباهات و سوءمدیریت‌های فراوانی در بازار ارز کشور داشته و این اشتباهات، باعث تکانه‌های شدید معیشتی در زندگی مردم شده است. اخبار این روزها، حاکی از کاهش چشمگیر مصرف گوشت قرمز، مرغ، ماهی و... است. امری که برآمده از سیاستگذاری‌های اشتباه دولت در حوزه ارزی است و در ادامه سایر بازارها (خودرو، بورس، مسکن، طلا) را نیز متاثر خواهد کرد. 

پیش از این، آنچه از اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باقی مانده بود، مربوط به تخصیص ارز به تعداد محدودی از اقلام مصرفی و داروهای حیاتی مورد نیاز مردم بود. به‌رغم اینکه مجلس به خاطر مهار انتظارات تورمی برآمده از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی اعلام کرد، اجرا یا عدم اجرای قانون حذف یا تداوم تخصیص ارز ترجیحی در اختیار دولت است، ناگهان وزیری که از بخش خصوصی آمده و تعارض منافع جدی با مطالبات عمومی جامعه دارد، اظهاراتی را مطرح می‌کند که بیشتر از اینکه منافع طبقات محروم جامعه را مدنظر داشته باشد در راستای منافع شخصی برخی کارتل‌های دارویی است. بر این اساس است که ناگهان وزیر بهداشت وارد عمل می‌شود و با صدای بلند اعلام می‌کند که « ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعا حذف می‌شود.» بدون اینکه متوجه باشد این اظهارات تا چه اندازه زندگی معیشتی مردم را متاثر می‌کند. بی‌شک، پیامدهای  چنین تصمیمات و اظهاراتی برای معیشت مردم و جامعه ناگوار است. ضمن اینکه ۲خط قرمز ترسیم شده توسط شخص رییس‌جمهوری را نیز نقض می‌کند. فراموش نکنید، تاثیر افزایش قیمت دارو بر زندگی خانوارها، شدیدتر از افزایش قیمت بسیاری از اقلام مصرفی دیگر است. دارو ویژگی‌هایی دارد که به لحاظ قیمتی، تقاضای آن کشش‌ناپذیر است. یعنی اگر قیمت دارو در کشور، ۱۰برابر هم گران شود، تقاضا برای مصرف آن کاهش معناداری پیدا نمی‌کند (شاید کمتر از ۵درصد کاهش پیدا کند)، چراکه مردم و خانوارها ناگزیر از استفاده از داروها هستند و تحت هر شرایطی مجبورند که قیمت داروهایی را بپردازند که با جان و سلامتی عزیزان‌شان ارتباط دارد. بنابراین، افزایش قیمت دارو، سهم قابل توجهی از بودجه‌ها خانوارها را می‌بلعد. به خصوص خانواده‌های طبقات میانی و متوسط که امکان جابه‌جایی مخارج خود را ندارند، عملا فقیرتر می‌شوند. روشن است که بر اثر این نوع تصمیمات، زندگی طبقات متوسط و محروم جامعه به ‌شدت آسیب خواهد دید. در کنار این بحث حیاتی که به حوزه دارو مربوط می‌شود، مردم در تامین سایر اقلام مصرفی نیز مشکلات فراوانی را تجربه می‌کنند. کسانی که مترصد بررسی میدانی مشکلات معیشتی مردم هستند، کافی است سری به نزدیک‌ترین فروشگاه محل زندگی خود بزنند تا متوجه شوند وضعیت قیمت اقلام مصرفی و اساسی مردم چگونه است.این در حالی است که هنوز تبعات عینی برآمده از سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت کامل در فضای اقتصادی و معیشتی جامعه بروز و ظهور پیدا نکرده است و طی هفته‌ها و ماه‌های آینده بروز و ظهور پیدا می‌کند. زمانی که برای اتخاذ تصمیمات درست، شاید کمی دیر شده باشد...