اعتراض گندمکاران به نرخ خرید تضمینی گندم: گندم نمی فروشیم

دهه نخست مهر هم به پایان رسید اما نه خبری از پرداخت باقیمانده طلب گندمکاران است و نه قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اعلام شده. کشاورزان می‌گویند در این شرایط نمی‌توانند برای کشت امسال خود برنامه‌ریزی کنند؛ آنها خواهان پرداخت جریمه دیرکرد برای پول گندم سال گذشته و تعیین قیمت مناسب برای خرید در سال جاری زراعی هستند.

به گزارش عرشه آنلاین ،  سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ از ابتدای مهر آغاز می شود. اما گندمکاران همچنان منتظرند که دولت باقیمانده پول گندم را به آنها بپردازد. حالا در این میان، آنها باید برای کشت سال جدید خود هم برنامه‌ریزی کنند؛ در حالی که بسیاری از کشاورزان نسبت به قیمت خرید تضمینی گندم رامعترض اند و مورد  قبول بسیاری از کشاورزان نیست.این بلاتکلیفی وضعیت را برای گندمکاران سخت کرده است و آنها می‌گویند بعید نیست که محصول امسال خود را به دولت نفروشند.

نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته، برای هر کیلو ۱۷ هزار تومان بود اما دولت به دلیل کمبود اعتبار به گندمکاران کمتر پرداخت کرد. در حالی که طبق قانون باید ۲۴ ساعت پس از تحویل محصول به سیلوهای دولتی با کشاورزان تسویه شود و در صورت تاخیر هم جریمه دیرکرد به آن تعلق می‌گیرد. اما حالا بعد از ۴ تا ۵ ماه که گندمکاران محصول خود را تحویل داده‌اند، نه خبری از پرداخت کامل پول گندم به آنها است و نه هیچ‌یک از مقامات دولتی از احتمال پرداخت جریمه دیرکرد حرفی به میان می‌آورد.

مسئولان پیش از این چندین بار وعده داده بودند که تا پایان شهریور با گندمکاران تسویه می‌کنند که تابستان به پایان رسید و انتظار کشاورزان به پایان نرسید. حالا هم وعده‌ها از تسویه تا نیمه یا آخر مهر حکایت می‌کنند.

به گفته رئیس بنیاد ملی گندم کاران خرید تضمینی گندم به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتن رسیده است. عطااللّه هاشمی گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتن گندم با احتساب بذر از کشاورزان خریداری شده است.

به گفته او، با توجه به آنکه برداشت گندم در برخی نقاط در حال انجام است و از طرفی برخی کشاورزان گندم در انبار‌ها بدلیل تاخیر در پرداخت مطالبات نگهداری کردند، پیش بینی می‌شود که امسال مجموع خرید صنف و صنعت و خبازی‌ها به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزارتن برسد.

هاشمی با بیان اینکه بخش اعظم مطالبات پرداخت شده است، افزود: براساس آمار ارزش گندم‌های خریداری شده ۲۱۰ همت است که تاکنون ۱۶۰ همت آن پرداخت و ۵۰ همت باقی مانده است که انتظار می‌رود بنابر وعده رئیس سازمان برنامه مبنی بر پرداخت مطالبات تا پایان شهریور، امروز وجه باقی مانده گندم به حساب کشاورزان واریز شود.  رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: برآورد‌ها حاکی از آن است که میزان تولید گندم به حدود ۱۵ میلیون تن برسد که براین اساس در تامین گندم مورد نیاز صنف و صنعت و خبازی‌ها به خودکفایی کامل رسیده ایم.

او با بیان اینکه کشت گندم در استان‌های سردسیر و شمال غرب آغاز شده است، گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که سطح زیرکشت گندم آبی و دیم امسال همانند سال قبل بیش از ۶ میلیون هکتار باشد. 

یک گندمکاری که  همراه خانواده گندم می‌کارد. می‌گوید: «کشاورز همیشه حساب کاشت، داشت و برداشت خود را دارد و بر اساس آن برای آینده برنامه‌ریزی می‌کند. ما روی پولی که از دولت می‌گیریم، برای خرید بذر و کود و تامین دیگر نیازهای خود حساب می‌کنیم اما دولت تا به حال وعده‌های زیادی برای تسویه داده که عملی نشده است. حالا هم امید چندانی برای تحقق وعده‌های جدید نداریم.»

بلاتکلیفی گندمکاران، کشت را عقب انداخت

قیمت خرید تضمینی گندم، 20 هزار و 500 تومان اعلام کرده‌اند. برخی از مصاحبه‌شوندگان نیز رقم مصوب را متناسب با تورم دانسته‌اند. این در حالی است که پیش از اعلام این نرخ، فعالان صنفی قیمت مناسب را حدود 22 تا 25 هزار تومان اعلام کرده بودند.

حالا هم برخی کشاورزان معتقدند رقم مصوب نباید کمتر از 25 هزار تومان باشد. به گفته آنها، 20هزار و 500 تومان اصلا توجیح اقتصادی ندارد و هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد. گندمکاران تاکید می‌کنند که امسال نیروی انسانی و نهاده‌هایی مانند سم و کود افزایش هزینه زیادی داشتند و به هر حال بخش زیادی از درآمد آنها دوباره باید صرف خود زمین شود. در نتیجه تنها در صورتی کشت گندم می‌تواند در کنار تامین هزینه‌های تولید، به گذران زندگی آنها نیز کمک کند که قیمت حدود 25 هزار تومان باشد.

اما آیا در صورتی که قیمت رسمی خرید تضمینی همین رقم اعلامی باشد، گندمکاران محصول خود را به دولت می‌فروشند؟

خرید تضمینی گندم با اینکه با هدف حمایت از گندم‌کاران صورت می‌گیرد ولی هرساله چالش‌هایی هم برای این قشر ایجاد می‌کند. از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تأخیر در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم  و پرداخت نشدن به‌موقع  مطالبات گندم‌کاران اشاره کرد.

در این باره هم مهدی سروی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در مسئله کالاهای استراتژیکی همچون گندم نمی‌توان به پارامتر‌های اقتصادی توجه کرد. چراکه ایران به دنبال خودکفایی در تولید کالاهای اساسی است. حتی بسیاری از کشور‌ها در تلاشند تا با پرداخت یارانه‌های صادراتی بازار سایر کشور‌ها را هم در دست بگیرند. بنابراین نمی‌توان گفت که اگر قیمت کالای تولید داخل از کالای خارجی گران‌تر است، بنابراین باید آن را وارد کرد. خودکفایی در اولویت قرار دارد.

وی افزود: در زمینه کالاهای استراتژیک باید به فکر خودکفایی بود و قطعا نباید به پارامتر‌های اقتصادی توجه چندانی داشت. مسئله جلوگیری از قاچاق هم اهمیت دارد. در این راستا می‌توان قیمت را تا حدی افزایش داد ولی در برخی موارد بهتر است که از سیاست‌های غیر قیمتی استفاده شود.

چندی پیش علی‌قلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، درباره این چالش در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز مطرح کرد که کشاورز برای کشت مجدد گندم نیازمند تهیه کود، بذر و آماده‌سازی بستر است. در صورتی که مطالبات به‌موقع پرداخت نشود، قطعا انگیزه کشاورزان هم برای کشت مجدد کاهش می‌یابد. 

قیمت خرید تضمینی هم باید به‌موقع اعلام شود. چراکه کشاورز باید  برای کشت مجدد برنامه‌ریزی کند که تأخیر در اعلام قیمت باعث می‌شود که کشاورزان نتوانند برنامه‌ریزی دقیقی برای کشت خود داشته باشند.

یکی از راهکارهایی که می‌توان برای حل این مشکل مطرح کرد، کاهش دخالت دولت است. چراکه در چنین مواردی برای کنترل بازار بهتر است بازار خود قیمت را تعیین کند. از دیگر راهکارها می‌توان به حمایت از کشاورزان اشاره کرد. چراکه دولت باید از کشاورزان با ارائه تسهیلات مختلف حمایت کند تا آنان بتوانند با هزینه‌های بالای تولید مقابله کنند. در نهایت مهم‌ترین راهکار شفافیت و نظارت بر بازار است که دولت باید سیستمی ایجاد کند که با استفاده از آن بتوانند بر بازار و قیمت‌ها نظارت داشته باشند.

سیاست خرید تضمینی گندم به‌عنوان یک ابزار مهم در جهت حمایت از گندم‌کاران و تأمین امنیت غذایی کشور، نیازمند اصلاحات اساسی است. با افزایش بهره‌وری، کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری، ایجاد شفافیت و حمایت از کشاورزان می‌توان به یک سیستم کارآمد دست یافت. البته باید به بحث خودکفایی هم اهمیت داد و دولت باید برای این موضوع هم تلاش کند.