تهاتر ارز خشکبار با موبایل کلید خورد
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از آغاز تهاتر ارز خشکبار و موبایل از روز چهارشنبه هفته گذشته خبر داد.
امیر اسحاقی اظهار کرد: برای ارزیابی نقاط ضعف و قوت این طرح به زمان نیاز است. اما در بلند مدت بر قیمت تمام شده کالاها اثر افزایشی حدود هشت تا ۱۲ درصدی خواهد داشت. چرا که نرخ ارز خشکبار معادل نرخ ارز آزاد است که هزینههای کارمزد هم به آن اضافه میشود و میتوان گفت از نرخ ارز آزاد کف بازار تهران هم گرانتر است.
وی با اشاره به کل موبایلهای برندهای آیفون و همچنین سریهای N و S و Z از برند سامسونگ که مشمول این طرح شده، اظهار کرد: البته فعلا باید فرصت داد، چرا که در حال حاضر عرضه ارز کم است و فعالان حوزه خشکبار در حال تلاش برای آگاه سازی صادرکنندگان خشکبار هستند که عرضه خود را در تالار دوم نیما افزایش دهند.
اسحاقی با بیان اینکه باید به نقطه تعادلی رسید، تصریح کرد: یعنی به قدر کفایت و سرعت عرضه وجود داشته باشد تا بتواند نیاز این صنعت را پوشش دهد. البته هنوز برای قضاوت این طرح زود است. امیدواریم به کل صادرکنندگان خشکبار، گیاهان دارویی، آبزیان و زعفران اطلاع رسانی دقیق شود که ارز خود را عرضه کنند و صرافیهای بانکی هم شرایط را تسهیل کنند.
در این طرح جدید افزایش قیمت ناگزیر است، اما اینکه افزایش قیمت چقدر باشد به میزان عرضه و تعادل در بازار ارز هم بستگی دارد. البته این قول را از بانک مرکزی گرفتیم که اگر عرضه به اندازه کافی نباشد و عرضه ارز به اندازه کافی در توان صادرکنندگان نباشد، فرآیند تخصیص ارز به حالت قبل برگردد. امیدواریم تا پایان هفته جاری شاهد عملیاتی شدن و بهبود اجرای این طرح باشیم.
گفتنی است اخیرا با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مقرر شد تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل بالای ٣٠٠ دلار صورت گیرد. نرخ این ارز بالاتر از نرخ ارز نیما است و این تصمیم انتقادهایی به دنبال داشت.
اسحاقی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته حدود ۱۸ میلیون دستگاه موبایل به ارزش حدود ۴.۳ میلیارد دلار به کشور وارد شده، گفت: این رقم قابل توجهی است و نشان دهنده رشد تقاضای موبایل در سالهای اخیر است و پیش بینی میشود این رشد کماکان ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به تاثیر تغییر نرخ ارز پایه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۲۳ هزار تومان، گفت: این تغییر بر قیمت تمام شده موبایلهای زیر ۶۰۰ دلار سه تا چهار درصد اثر میگذارد.
اما به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، تاثیر آن بر کالاهای بالای ۶۰۰ دلار، ۱۰ تا ۱۲ درصد خواهد بود. این تاثیر به علاوه خواب سرمایه سنگینی است که به شرکتهای واردکننده اضافه خواهد شد.
طبق این گزارش، بر اساس بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل مییابد. نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است.
در بودجه سال ۱۴۰۰ هم مشابه همین قانون تصویب شد، اما به دلیل انتقادات فراوان و برخی ابهامات اجرایی نشد. این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار میدهد و اوایل امسال هم اعتراضهای زیادی را به دنبال داشت و بسیاری از فعالان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که اجرای این مصوبه قیمت کالاها را افزایش خواهد داد.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از آغاز تهاتر ارز خشکبار و موبایل از روز چهارشنبه هفته گذشته خبر داد و گفت: فعلا باید فرصت داد، چرا که در حال حاضر عرضه ارز کم است و فعالان حوزه خشکبار در حال تلاش برای آگاه سازی صادرکنندگان خشکبار هستند که عرضه خود را در تالار دوم نیما افزایش دهند.
امیر اسحاقی اظهار کرد: برای ارزیابی نقاط ضعف و قوت این طرح به زمان نیاز است. اما در بلند مدت بر قیمت تمام شده کالاها اثر افزایشی حدود هشت تا ۱۲ درصدی خواهد داشت. چرا که نرخ ارز خشکبار معادل نرخ ارز آزاد است که هزینههای کارمزد هم به آن اضافه میشود و میتوان گفت از نرخ ارز آزاد کف بازار تهران هم گرانتر است.
وی با اشاره به کل موبایلهای برندهای آیفون و همچنین سریهای N و S و Z از برند سامسونگ که مشمول این طرح شده، اظهار کرد: البته فعلا باید فرصت داد، چرا که در حال حاضر عرضه ارز کم است و فعالان حوزه خشکبار در حال تلاش برای آگاه سازی صادرکنندگان خشکبار هستند که عرضه خود را در تالار دوم نیما افزایش دهند.
اسحاقی با بیان اینکه باید به نقطه تعادلی رسید، تصریح کرد: یعنی به قدر کفایت و سرعت عرضه وجود داشته باشد تا بتواند نیاز این صنعت را پوشش دهد. البته هنوز برای قضاوت این طرح زود است. امیدواریم به کل صادرکنندگان خشکبار، گیاهان دارویی، آبزیان و زعفران اطلاع رسانی دقیق شود که ارز خود را عرضه کنند و صرافیهای بانکی هم شرایط را تسهیل کنند.
در این طرح جدید افزایش قیمت ناگزیر است، اما اینکه افزایش قیمت چقدر باشد به میزان عرضه و تعادل در بازار ارز هم بستگی دارد. البته این قول را از بانک مرکزی گرفتیم که اگر عرضه به اندازه کافی نباشد و عرضه ارز به اندازه کافی در توان صادرکنندگان نباشد، فرآیند تخصیص ارز به حالت قبل برگردد. امیدواریم تا پایان هفته جاری شاهد عملیاتی شدن و بهبود اجرای این طرح باشیم.
گفتنی است اخیرا با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مقرر شد تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل بالای ٣٠٠ دلار صورت گیرد. نرخ این ارز بالاتر از نرخ ارز نیما است و این تصمیم انتقادهایی به دنبال داشت.
اسحاقی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته حدود ۱۸ میلیون دستگاه موبایل به ارزش حدود ۴.۳ میلیارد دلار به کشور وارد شده، گفت: این رقم قابل توجهی است و نشان دهنده رشد تقاضای موبایل در سالهای اخیر است و پیش بینی میشود این رشد کماکان ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به تاثیر تغییر نرخ ارز پایه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۲۳ هزار تومان، گفت: این تغییر بر قیمت تمام شده موبایلهای زیر ۶۰۰ دلار سه تا چهار درصد اثر میگذارد.
اما به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، تاثیر آن بر کالاهای بالای ۶۰۰ دلار، ۱۰ تا ۱۲ درصد خواهد بود. این تاثیر به علاوه خواب سرمایه سنگینی است که به شرکتهای واردکننده اضافه خواهد شد.
طبق این گزارش، بر اساس بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل مییابد. نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است.
در بودجه سال ۱۴۰۰ هم مشابه همین قانون تصویب شد، اما به دلیل انتقادات فراوان و برخی ابهامات اجرایی نشد. این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار میدهد و اوایل امسال هم اعتراضهای زیادی را به دنبال داشت و بسیاری از فعالان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که اجرای این مصوبه قیمت کالاها را افزایش خواهد داد./ ایسنا
ارسال نظر