خبر مهم درباره طرح بنزینی جدید دولت

سعید محمد در آئین امضای تفاهم‌نامه برنامه جامع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با حضور رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: مناطق آزاد وظیفه تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات را برعهده دارد و باید از این مسیر تبیین شده، خدشه‌ای وارد نشود، به ویژه نباید به صورت احساسی با مسائل مربوط به این حوزه برخورد شود.

وی افزود: تصمیمات غیرکارشناسی خلل در روند کاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد می‌کند، به طوری که شاهد هستیم که مشوق‌های مورد نیازی که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد پیش‌بینی شده بود، حذف یا ناقص شدند و به همین دلیل سرمایه‌گذاران دیگر رغبتی برای حضور در این مناطق نشان نمی‌دهند.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه قوانین مترقی در این زمینه وجود دارد، خاطرنشان کرد: با رعایت تمام ملاحظات برای تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات در نظر گرفته می‌شود، باید از قاچاق کالا و ارز نیز جلوگیری شود تا از این بخش مشکلی به اقتصاد کشور تحمیل نشود.

وی تاکید کرد: تفاهم‌نامه امروز با کنترل‌های ویژه می‌تواند گلوگاه‌ها را شناسایی و آنها را حذف کند و این همکاری با ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز می‌تواند اقدامی مؤثر برای رفع این مشکل باشد.

مشاور رئیس جمهوری در خصوص اجرای آزمایشی طرح سهمیه بندی بنزین بر اساس کد ملی نیز اظهار داشت: این طرح با توجه به برنامه ریزی‌ها در جزیره کیش بدون هیچ مشکلی اجرایی شد و نتایج در اختیار دولت قرار گرفت تا در صورت تأیید، در مناطق دیگر انجام شود.

به گفته وی، در جزیره قشم نیز، آمادگی کامل برای اجرای طرح بنزین سهمیه‌ای با کد ملی وجود دارد، اما تاکنون ابلاغی در این زمینه نداشته‌ایم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: نخستین امضا برای راه‌اندازی دانشگاه فرهنگیان در مناطق آزاد بود، زیرا با توجه به اینکه از یک میلیون نفر معلم فعلی در کشور حدود ۴۰ درصد تا سال ۱۴۰۳ بازنشستگی خواهند شد که این تعداد نیاز به جایگزینی دارد.

وی با بیان اینکه اکنون نیز در زمینه حضور معلم در مناطق آزاد کمبودهایی داریم، تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی‌ها نیازمند تأمین معلم هستیم که این روند از مسیر دانشگاه فرهنگیان ممکن می‌شود تا آموزش‌های لازم برای تربیت دانش‌آموز را فرا بگیرند.

محمد گفت: در این تفاهم‌نامه همکاری لازم در نظر گرفته شده است تا فضاها از سوی ما اختصاص داده شود و این وزارتخانه نیز آموزش معلمان به ویژه بومیان مناطق را انجام دهند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کالا به این محدوده‌ها وارد شده که ۴۰ درصد مواد اولیه، ۳۰ درصد کالاهای اساسی و ۳۰ درصد بار مسافری بوده است.

وی با بیان اینکه این رقم اندکی برای واردات است، خاطرنشان کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سکوی وارداتی کشور نیستند و کالاهای وارد شده برای تأمین نیاز مناطق بوده است.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو مشوق اصلی معافیت‌های گمرکی و مالیاتی در نظر گرفته شده بود، تصریح کرد: ابلاغ اخذ مالیات بر ارزش افزوده در سال گذشته، وعده معافیت مالیاتی ۲۰ ساله نقض شده است که پیگیر لغو آن هستیم.

وی افزود: مناطق آزاد در جهان به ویژه همسایگان ایران مشوق‌های مالیاتی بسیاری را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند که این روند می‌تواند ما را از عرصه رقابت خارج کند.

محمد خاطرنشان کرد: معافیت مالیاتی به این معناست گمرک باید خارج از این مناطق حضور داشته باشد که در برخی از این محدوده‌ها به آن توجه نشده است، به دنبال رفع این مشکل نیز هستیم.

وی در خصوص فرودگاه چابهار نیز گفت: در این استان نیازمند احداث فرودگاه در داخل منطقه آزاد چابهار هستیم تا نقل و انتقال آزاد کالا صورت بگیرد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز: به قطعیت می گویم قاچاق در مناطق آزاد به هیچ عنوان موضوعیت ندارد

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این مراسم با اشاره به این موضوع که در مقطعی از گذشته، برای مناطق آزاد یک بدنامی ایجاد شده بود که مناطق آزاد، مبادی اصلی ورود قاچاق به کشور هستند اما هر کسی که اطلاعات دقیق و کاملی داشته باشد، می‌داند که اینچنین نیست.

علی مؤیدی خرم آبادی ادامه داد: با مطالعات دقیقی که انجام دادیم، به قطعیت می گویم که قاچاق در مناطق آزاد، به هیچ عنوان موضوعیت خاصی ندارد و ما مناطق آزاد را نه تنها تهدید نمی‌دانیم، بلکه آن را یک فرصت برای نظام قلمداد می‌کنیم.

مؤیدی خرم آبادی گفت: واقعیت این است که در بحث قاچاق مشکلی با مناطق آزاد وجود ندارد و طرح مسئله قاچاق در مناطق آزاد، یک شائبه و سیاه نمایی است که باید در جهت رفع این شائبه همت کنیم و ما معتقدیم که مناطق آزاد، باید همانند بسیاری از کشورهای جهان، نقش مثبت و به سزایی در اقتصاد کشور ما نیز داشته باشد.

گفتنی است این تفاهم نامه با عنوان «برنامه جامع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز از مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم» در چهارچوب اسناد بالادستی و شامل راهبردها، اقدامات اساسی و برنامه‌های اجرایی مانند کاهش بسترها و گلوگاه‌های شکل گیری تخلفات و قاچاق کالا و ارز، ارتقای زیر ساخت‌های مدیریتی و حقوقی پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، شفاف سازی و بهبود فرآیندهای گمرکی و تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، رصدپذیر کردن و شفاف سازی گردش کالا در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و غیره به همراه ساز و کار پایش و نظارت به امضای طرفین رسید./ مهر